المستشار اليمني «خالد عبدالله احمد» قاضياً في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات
مأرب برس - خاص
السبت 01 أكتوبر-تشرين الأول 2016 الساعة 12 صباحاً

اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدولية ومقرها لندن العاملة تحت مضلة الامم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) والمكملة لنضيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار خالد عبدالله علي احمد عضوا قاضيا فيها. 

إضافة إلى عضوياته في اتحادات عربية واجنبية متخصصة في مجال القانون وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية وعضو في غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات في مصر وعضو في الهيئة الدولية للتحكيم في مصر، واتحاد التحكيم الدولي في بروكسل، واتحاد الوسطاء الدولي في إنجلترا، باجتياز المستشار خالد لعدد من الدورات والبرامج التي تعني بتحكيم المنازعات، منها ما يلي :

1. برنامج التحكيم في المنازعات الدولية والعلاقات السياسية والدبلوماسية. 

2. برنامج التحكيم في المنازعات الدولية لأمن المعلومات(I.C.C) 

3. برنامج التحكيم التجاري الدولي وصياغة العقود. 

4. برنامج التحكيم في مجال منازعات الاستثمار وصياغة العقود والمواثيق القانونية. 

5. برنامج التحكيم في صياغة العقود والمواثيق القانونية. 

6. برنامج التحكيم في منازعات الاستثمار. 

7. برنامج إعداد مستشاري التحكيم العربي والدوليين في التحكيم التجاري الدولي وصياغة العقود. 

8. برنامج إعداد مستشاري التحكيم. 

9. برنامج التحقيق الجنائي.

10. برنامج التحقيق القضائي.

وقد شغر عدة عضويات إقليمية ودولية بدرجات رفيعة المستوى تحت مسمى" مستشار " 

1-مستشار تحكيم دولي. 

2- مستشار تحكيم في المنازعات السياسية والدبلوماسية. 

3-مستشار تحكيم تجاري، وتجاري دولي وصياغة عقود. 

4-مستشار تحكيم دولي في منازعات الاستثمار. 

5-مستشار تحكيم في منازعات أمن المعلومات. 

6-مستشار إدارة إدارات قانونية. 

أما من حيث العضويات، هي كما يلي :

1. عضوية الهيئة الدولية للتحكيم. 

2. عضوية نقابة المحامين اليمنيين .

3. عضوية غرفة التحكيم وفض وتسويات المنازعات 

4.عضوية زمالة اتحاد التحكيم الدولي ببروكسيل بلجيكا "aia"

5.عضوية اتحاد الوسطاء الدولي بإنجلترا "aym"

6.عضوية المحكمة الدولية لتسوية النزاعات بدرجة قاضي "حديثا"

يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتظم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين الشركات والمنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا الى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الامن للامم المتحدة الذي يوكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقآ للاتفاقيات الدولية من اجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة والمفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.

وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي .

والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير, وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة يعني أنة سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .

ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.



 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال