يواجه الانقلابيون (الحوثيون وحزب المؤتمر الذي يرأسه المخلوع علي صالح)، مصيراً مجهولاً، في ظل الحصار الخارجي الذي يواجهونه والاضطراب الداخلي الذي بدأ يتصاعد يوميا ضدهم بشكل مظاهرات في العاصمة صنعاء، وسخطاً على نطاق واسع، والذي يندر بانهيار وشيك للانقلابيين إيذانا بانهيارهم.

وذكرت مصادر محلية لـ(القدس العربي) أن أغلب السكان والموظفين في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تقع تحت سلطة الأمر الواقع للحوثيين، ضاقوا ذرعا بتصرفات الحوثيين الانقلابية في كافة مرافق الدولة إثر تسييرهم للأمور بشكل فوضوي وغير مسؤول وتسببوا في انهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد.

وقالت «ان الفوضى الحوثية في ادارة شؤون الوزارات والمؤسسات العامة وكذا في إدارة العملية الاقتصادية عبر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، اسفر عن أزمة مالية حادة، اضطر معها موظفو العديد من الوزارات والمؤسسات العامة إلى النزول للشارع للتظاهر ضد الحوثيين، رغم شعورهم بالمخاطر الكبيرة التي قد تواجههم، لكن لم يجدوا أي طريقة أخرى للتعبير عن سخطهم غير التظاهر».

وأوضحت أن موظفي وزارة الأشعال العامة والطرق اضطروا أمس إلى التظاهر أمام القصر الجمهوري بصنعاء وأغلقوا الشوارع المؤدية اليه، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والاعتراض على تصرفات الحوثيين الفوضوية في وزارتهم التي أفقدتهم الكثير من الحقوق الاساسية. 

وقالت المصادر «حاصر عشرات الموظفين في وزارة الأشغال العامة والطرق بوابة القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء صباح الأربعاء، ولم يتم فك الحصار عن القصر إلا بعد تدخل قبلي للالتزام باستجابة مطالب الموظفين».

وفي شارع المطار الذي تقع فيه وزارة الداخلية ووزارات الكهرباء والمواصلات واصل موظفوا وزارة الاتصالات اعتصامهم هناك وأغلقوا الشارع أمام عبور السيارات بعد أن أعلنوا إضرابهم عن العمل نهاية الأسبوع الماضي، اعتراضا على عدم صرف رواتب وأجورهم ومستحقاتهم الوظيفية.

وتتوالى الاضرابات عن العمل في أكثر من وزارة ومؤسسة حكومية احتجاجا على رفض البنك المركزي اليمني صرف الشيكات الخاصة بالوزارات والمؤسسات العامة إثر الأزمة المالية الحادة وتصاعد أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية الريال، منذ عدة أشهر.

ويواجه الانقلابيون حصارا خارجيا خانقا، وبالذات مع توقف الرحلات الجوية التجارية إلى العاصمة صنعاء منذ عدة أسابيع وتحويل رحلات الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية إلى المدن التي تسيطر عليها الحكومة في محافظات عدن وحضرموت.

وواكب ذلك التحركات الحكومية المتسارعة لوقف التعامل المالي مع البنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ونقل العمليات البنكية إلى فروع البنك في المدن الأخرى التي تقع تحت سيطرة الحكومة.

وفي الوقت الذي أوضحت الحكومة فيه مقاطعتها للمعاملات المالية مع البنك المركزي بصنعاء بعد النهب الحوثي المنظم لموارده المالية وتسببهم في انهياره، لم تكشف الحكومة حتى اللحظة عن الفرع أو المقر البديل الذي ستؤول اليه المعاملات المالية الحكومية.

ورغم أن بعض المصادر ذكرت أن الحكومة تعتزم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى فرع البنك في مدينة عدن، غير أن مصادر أخرى أكدت أن مدينة عدن قد تكون غير مناسبة لذلك بسبب الفلتان الأمني فيها، وبالتالي قد تكون التوجهات الحكومية تدرس خيارات أخرى ومنها فرع البنك المركزي في المكلا، عاصمة حضرموت، أو فرع البنك في محافظة مأرب، والتي تحظى بأمان أكثر واستقرار أفضل.

الى ذلك قال المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أن «ميليشيا الحوثي تواصل تدمير اليمن ومقدراته، وان الشرعية قدمت تنازلات صعبة ومؤلمة لتحقيق السلام».

وأضاف «ان الميليشيا الانقلابية تصر على رفض جهود السلام وتتبنى سياسة التوسع الطائفي التي تدعمها إيران، في حين أن الحكومة اليمنية رحبت بالأفكار التي تمخضت عن اجتماعات جدة في الوقت الذي رفضتها الميليشيا الحوثية».

في غضون ذكرت مصادر رسمية أن سلطة الأمر الواقع الحوثية بالعاصمة صنعاء، منعت الحجاج اليمنيين من مغادرة العاصمة صنعاء باتجاه مكة لأداء مناسك الحج.

وقال وزير الأوقاف والارشاد، رئيس بعثة الحج اليمنية، فؤاد عمر شيخ أبوبكر «ان الانقلابيين منعوا سكان العاصمة صنعاء من المغادرة لأداء مناسك الحج كما منعوا 350 موظفا من المغادرة لخدمة الحجاج اليمنيين.