انتقد مسؤول بالرئاسة اليمنية، اليوم الجمعة، تصريحات أدلى بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي عقده أمس بالكويت، تضمنت اقتراحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة انتقالية، الأمر الذي ترفضه الحكومة.

وقال عبد الله العليمي، نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وعضو وفد الحكومة في مشاورات السلام بالكويت (بين وفدي الحكومة من جهة والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى)، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المؤتمر الصحفي للمبعوث الخاص يوم أمس لم يكن دقيقاً وشابه كثير من الخلط"، دون أن يشير إلى التصريحات موضع الانتقاد.

وأضاف "العليمي" أن "الوفد الحكومي سيصدر بياناً هذا المساء (الجمعة)، يوضح الحقائق ويدمغ الأوهام"، على حد تعبيره.

ويلوّح المسؤول اليمني إلى حديث ولد الشيخ بشأن "تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة انتقالية وتنقذ الاقتصاد"، وهو ما يرفضه وفد الحكومة مشترطا أن يسبقه انسحاب مسلحي الحوثي من المدن، وتسليم السلاح، وعودة الرئيس والحكومة إلى العاصمة صنعاء. ‎

وكان الوفد الحكومي رفض في بيان له اليوم الجمعة ما اسماها  الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت يوم أمس الـ 30 يونيو وقال"وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش. "

وأواخر سبتمبر/ أيلول 2014 سيطر الحوثيون، وقوات موالية للرئيس السابق، على العاصمة اليمنية صنعاء، وبدأوا بمد نفوذهم نحو مناطق يمنية أخرى، أدّى إلى مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته البلاد نهاية مارس/آذار 2015، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، والتي ما زال بها حتى الآن، ودخلت معها البلاد حالة من الفوضى والانفلات الأمني، واندلعت مواجهات مسلحة بين الجيش الوطني ومقاومة شعبية مسلحة من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات موالية لصالح من جهة أخرى، ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وأمس أعلن ولد الشيخ، أنه سلّم طرفي مشاورات السلام اليمنية مقترحاً لخارطة طريق في سبيل حل الأزمة اليمنية، تتضمن "تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، ويشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني، وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".

وينص قرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

والأربعاء الماضي، أعلن المبعوث الأممي، تعليق جلسات المشاورات اليمنية التي انطلقت بالكويت في 21 نيسان/ أبريل الماضي، لمدة أسبوعين، بعد أكثر من سبعين يوما لم تستطع الأطراف خلالها أن تحدث اختراقا في جدار الأزمة.