سواء كانوا مقيمين داخل المملكة المتحدة أو في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، سيشعر الرعايا البريطانيون سريعاً بالانعكاسات الملموسة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

التأشيرة

بالنسبة إلى البريطانيين الذين يعيشون داخل المملكة المتحدة، سيكون الأثر الأقرب زمنياً في مجال حرية التنقل للرعايا البريطانيين داخل باقي دول الاتحاد الأوروبي.

ويستطيع البريطاني اليوم ببطاقة هويته وحدها التحرك داخل فضاء شنغن (حتى إن لم تكن بريطانيا عضواً فيه)، وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتوجب على البريطانيين الحصول على تأشيرة دخول لزيارة دول الاتحاد الـ 27.

وفي الوقت الحالي تفرض 44 دولة من 219 تأشيرة على البريطانيين.

السفر

سيتعين على الأسر البريطانية إنفاق مال أكثر من السابق لقضاء عطلهم في القارة العجوز. ليس فقط بسبب تدهور قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو ما سيقلص من مقدرتهم الشرائية، بل أيضا لأن الاتفاقات الأوروبية تتيح لأي شركة طيران أوروبية العمل في المجال الجوي الأوروبي دون قيود على مستوى الوتيرة أو الأسعار.

وكان مايكل أوليري، المدير العام لشركة الطيران منخفضة الأسعار "ريان إير" قد قال في مايو، إن "السوق الموحدة أتاحت لريان إير النهوض بثورة السفر قليل الكلفة في أوروبا".

هذا دون الحديث عن نفقات المكالمات عبر الهواتف النقالة التي تم توحيدها على المستوى الأوروبي، أو القوانين الأوروبية التي تتيح تعويضا مالياً في حال تأخير رحلة أو إلغائها.

الوظائف

إذا كان أنصار مغادرة بريطانيا للاتحاد قد جعلوا من الحفاظ على وظائف البريطانيين إحدى حجج حملتهم، فإنه من المرجح أن يترافق الخروج من الاتحاد مع تغيير مقار الكثير من الوظائف، خصوصاً في البنوك الكبرى.

وكان جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة جي بي مورغان، قد حذر في مستهل يونيو من أن هذا البنك الأميركي الذي يعمل لديه أكثر من 16 ألف شخص في المملكة المتحدة، يمكن أن يلغي ما بين 1000 و 4000 وظيفة.

كما يعتزم مورغان ستانلي نقل ألف من 6 آلاف وظيفة في بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وينوي غولدمان ساكس نقل 1600 وظيفة على الأقل.

وبالنسبة إلى البريطانيين المقيمين في أوروبا، ستتسبب مغادرة الاتحاد الأوروبي بمشاكل كثيرة أيضا لـ 1,3 مليون بريطاني يعيشون في دول أوروبية أخرى، بينها خصوصا إسبانيا (319 ألفا) وإيرلندا (249 الفا) وفرنسا (171 ألفا) وألمانيا (100 ألف).

التقاعد

قد يرى المتقاعدون البريطانيون عائداتهم تنهار مثل الثلج تحت الشمس، بسبب تدهور سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وقال براين هينشكليف، المتقاعد من التعليم والمقيم منذ العام 2000 في بيريغورد (فرنسا): "أنا أقبض تقاعدي في المملكة المتحدة بالجنيه الإسترليني، وسأنظر عاجزا إلى دخلي وهو يتقلص. وسيكون علي أن أتساءل: بماذا يجب أن أضحي؟ بالإجازات؟ بالسيارة؟ بالمنزل؟ أم أنه علي العودة إلى إنجلترا؟".

التأمين على المرض

المشكلة الأخرى التي تطرح تتعلق بالتغطية الصحية للجاليات الإنجليزية في فرنسا مثلا، حيث يتمتعون بالنظام الصحي الوطني وتدفع عنهم وزارة الصحة البريطانية بموجب اتفاق ثنائي.

كما أنه قد يصبح مطلوبا الحصول على ترخيص للعمل للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.

موظفو المؤسسات الأوروبية

مصير ألف كادر بريطاني يعملون في المؤسسات الأوروبية، خصوصا في بروكسل يبدو غامضا. بعضهم بدأ بالتفكير في الحصول على جنسية أوروبية ثانية خصوصا البلجيكية.

نحو حدود جديدة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض جيرانها. فقد تفكر إسبانيا في غلق حدودها مع جبل طارق الصخرة الكبيرة التي تبلغ مساحتها 6 كيلومترات مربعة، والملتصقة بالأندلس حيث يعيش 33 ألف بريطاني.

وفي الشمال يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا إلى إقامة حدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا، ما سيؤثر على حركة آلاف الأشخاص يومياً.

اسباب المغادرة

ليس غريبا أن تثير زوبعة الاستفتاء حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا الغبار الذي شتت الرؤى ليس فقط حول مستقبل الاقتصاد البريطاني ومعه الأوروبي، بل وصل أيضا إلى الضفة الأخرى من الأطلسي مشوشا على القرار الأميركي حول محرك هام لعجلة الاقتصاد العالمي برمته، ألا وهو الفائدة الأميركية.

ليس غريباً، إن كانت بريطانيا أحد الأعمدة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وخامس اقتصاد عالمي، ومركز أوروبا المالي، وصاحبة نصيب الأسد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة.

لكن، وسط كل ما تحظى به بريطانيا وجلها مكتسبات أتت من عضويتها الأوروبية، يبقى ذلك الشعور الدفين بالانفراد وعدم الانتماء حاضراً لدى البريطانيين، حتى أنك قد تسمعهم يطلقون على أوروبا لقب "القارة"، وتجد إعلانات وكالات السياحة في بريطانيا تشير إلى رحلات إلى "أوروبا"، وكأنما هم يقطنون قارة أخرى.

ويذكر التاريخ أن بريطانيا تمسكت على الدوام بمسافة فاصلة بينها وباقي أوروبا، حتى بعد الانضمام إلى اتحاد لم شمل القارة العجوز، انضمام أتى متأخراً بعد رفض أولي. فعندما أعلن عن تأسيس لبنة الاتحاد الأوروبي في العام 1957 كتكتل اقتصادي، أحجمت بريطانيا وقتها عن حجز مكان لها ضمنه، ولم تعدل عن موقفها سوى في العام 1973 أي بعد 16 سنة.

ورغم تأخر القرار، سرعان ما شابته أزمة ثقة قادت لاستفتاء Brexit أول، بعد سنتين فقط من اللقب الأوروبي، لكن حينها رجحت كفة مؤيدي البقاء بـ 67% من الأصوات.

غير أن نتائج الاستفتاء القديم لم تخمد جذوة الرغبة في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بل إنها ظلت لعقود تلت حاضرة في الوجدان البريطاني، ولا أدل على ذلك من رفض لندن الانضمام إلى منطقة اليورو واعتماد العملة الأوروبية الموحدة، وتشبثها بعملتها الوطنية، ولا هي قبلت أيضاً بالدخول في اتفاق "شنغن" أو منطقة الحدود المفتوحة بين دول أوروبا.

والآن، يحل استفتاء Brexit 2 على البريطانيين، قادت إليه تحديات مر بها الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة المالية العالمية التي ولدت أزمة منطقة اليورو، مرورا بأزمة اللاجئين والتخبط الأوروبي في معالجتها، شكلت جميعها دفعة جديدة حركت رغبة الانفصال من جديد في وجدان كثير من البريطانيين تشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أنهم يزيدون أو ينقصون بقليل عن نصف الشعب.

وقد ذهب المركز الأوروبي للإصلاح المؤسسة البحثية التي تتخذ من لندن مقراً، إلى حد التأكيد على أن أزمة اللاجئين زادت الطين بلة إذ أظهرت الاتحاد وكأنه خارج عن السيطرة، خاصة أنه يبقى مشروعا "غير مكتمل" بسبب التوسع الدائم في عضويته.

من ناحية أخرى، مؤيدو Brexit يعزفون على الوتر الثقافي مهددين بزوال الهوية والخصوصية البريطانية، إن بقيت "حبيسة" الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى مسألة الهجرة، فكل سنة تستقبل بريطانيا قرابة مليون وافد جديد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، حتى إن من البريطانيين من يدعو اليوم إلى "استقلال" بريطانيا عن أوروبا.

لكن يبدو أن الهواجس الاقتصادية لدعاة البقاء، لم تتمكن هذه المرة من إعادة سيف الانفصال إلى غمده من جديد..


للاشتراك في قناة مأرب برس على التلجرام. إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط            
        
https://telegram.me/marebpress  1