كشفت مصادر يمنية عن وجود ثلاث غرف عمليات تابعة لفريق جماعة «الحوثي» والرئيس السابق، «علي عبدالله صالح» في مشاورات الكويت، مهمتها تسيير عمل الفريق، ومساعدته في التلاعب بمسار المشاورات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن غرف العمليات هذه لامرتبطة عبر شبكة اتصالات موزعة بين طهران والكويت ودولة خليجية (لم تحددها)، وتضم خبراء إيرانيين وأجانب.

وأوضحت أن الفريق الحكومي اليمني يتعرض لضغوط دولية، لتقديم تنازلات في المشاورات، مؤكدة أن الفريق لديه تعليمات صارمة من الرئيس، «عبدربه منصور هادي» بعدم التوقيع على أي اتفاق خارج إطار القرار الدولي «2216»، وفق المحاور الخمسة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا.

ولفتت إلى أن فريق جماعة «الحوثي» و«صالح» وطاقمه الإعلامي يحاول استفزاز الدولة المستضيفة للمفاوضات، عبر إطلاق شعاراتهم الطائفية في شوارع الكويت، أو الظهور بزي عسكري في القنوات الفضائية؛ وهو ما دعا السلطات الكويتية إلى تحذير أعضاء الفريق، والتهديد بطرد الفريق الإعلامي التابع له إذا استمروا في تجاوز القوانين والآداب العامة في الكويت.

وبحسب أجندة الأمم المتحدة فإن مشاورات الكويت تشمل خمسة محاور رئيسية، هي وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين، وتتمسك الحكومة بتطبيق هذه المحاور وفق تراتبيتها، ووفقًا للمرجعيات الدولية التي ترتكز عليها.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل أحمد ولد الشيخ»، أعلن أمس الخميس، تشكيل ثلاث لجان في مشاورات الكويت لمناقشة المحاور الخمسة، ووضع آلية لتنفيذ القرار «2216»، وهي لجنة السجناء السياسيين والأسرى وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيًا، واللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح، ولجنة استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي.

وأكد «حمزة الكمالي»، عضو مؤتمر الحوار الوطني ومن ضمن الطاقم اللوجيستي للفريق الحكومي، أن رؤية الحكومة ترتكز على استعادة الدولة وعودة الأمن والاستقرار للبلاد.

وأوضح أن النقاش في الكويت يتركز حاليًا في خمس قضايا، ويحاول وفد «الحوثي» و«صالح» «المراوغة في مناقشتها وإطالة الوقت للبحث عن مخرج يحفظ لهم انقلابهم على الدولة».

وأضاف لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «وفد المتمردين جاء إلى الكويت بهدف واحد، وهو تقاسم السلطة وتثبيت انقلابهم، فيما الوفد الحكومي الوطني جاء يبحث عن حل لاستعادة الدولة، وعودة الأمن والاستقرار والخدمات العامة للمواطنين».

وتابع: «ما يقوم به وفد الحوثيين وصالح هو محاولة لتضييع الوقت، واستخدام المفاوضات تكتيكات عسكرية لإشغال الجميع بالمفاوضات السياسية، بينما يحشدون على الأرض لإطالة أمد الحرب والاستعداد لمعارك جديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت في الكويت بمسؤولية دولة، وتحاول البحث عن مخرج للسلام وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية».

وفي 21 أبريل/نيسان المنصرم، بدأت مشاورات السلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها الأصلي بـ3 أيام، قبل أن يعلن وفد الحكومة تعليق مشاركته فيها؛ احتجاجاً على اقتحام قوات تابعة للحوثيين معسكر «لواء العمالقة»، التابع للجيش اليمني في محافظة عمران، شمال صنعاء، فجر يوم الأحد الماضي.

وبعد وساطات إقليمية ودولية على مدار ثلاثة أيام، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، أمس الأول الأربعاء، استئناف هذه المشاورات، لافتاً إلى أن طرفي المشاورات اتفقا على أن تعمل «لجنة التهدئة والتنسيق»، المنبثقة عن «اتفاق وقف الأعمال القتالية»، على تقصي الأوضاع في معسكر «لواء العمالقة»، وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة، مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع.