اتفق الفرقاء اليمنيون في جلسة مفاوضات، اليوم الأربعاء، في الكويت على أول نقطة في طريق حل الازمة اليمنية، بعد نحو اسبوعين من انطلاق المشاورات، برعاية الأمم المتحدة.

مصدر في المشاورات أكد ان وفد الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين (الحوثي – صالح)، اتفقا على تشكيل ثلاث لجان سياسية وأمنية وإنسانية لمناقشة الرؤى المطروحة من أجل الوصول إلى حلول توافقية للأزمة في اليمن.

وناقش الطرفين في جلسة اليوم والتي استمرت ثلاث ساعات، عددا من القضايا الرئيسية ومنها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، كما تم مناقشة التصور الأممي المتعلق بخريطة الطريق نحو السلام في اليمن، الذي قدمه المبعوث الدولي.

المصدر أكد ان التصور يبدأ بمراحل تتعلق بالانسحاب وتسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الأمن في مناطق النزاع، ويشمل مراحل ترتبط بتشكيل لجان أمنية وطنية على مستوى المحافظات، وعودة عمل الحكومة وإزالة العوائق والعراقيل التي تحول دون عمل المؤسسات، إلى جانب إجراء مشاورات بشأن الدستور والخريطة الانتخابية، فضلا عن مراجعة القرارات الإدارية وإعادة هيكلة أجهزة الأمن، وينتهي بإجراء انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب.

وأشار المصدر الى ان وفد الحوثي وصالح رفض الرؤية الأممية، فيما أعرب الوفد الحكومي عن موافقته إجمالا على الطرح الأممي إلا أنه اقترح تضمينه لجنة مختصة بالمعتقلين إلى جانب لجنتي تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن التي شملتهما الرؤية.

يذكر أنه منذ بداية المشاورات قبل نحو أسبوعين لا تزال المشاورات تدور حول ذات العناوين المتمثلة في جدول الأعمال والإطار العام ولم تصل المشاورات إلى نتائج بشأن أي نقطة.

والتأمت قبل قليل جلسة مشاورات بين الأطراف اليمنية في الكويت بعد توقف دام ثلاثة أيام على خلفية قرار تعليق الوفد الحكومي مشاركته في الجلسات.

وحسب مصادر في الحكومة اليمنية فإن الوفد الحكومي تلقى ضمانات من مبعوث الأمم المتحدة بإزالة الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار التعليق، وأشار إلى تكليف لجنة التهدئة الميدانية بتقصي ما حدث في لواء العمالقة ورفع تقرير خلال ٧٢ ساعة.

وكان عدد من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين العرب آخرهم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي التقوا وفد الحكومة اليمنية منذ إعلانه تعليق المشاركة في جلسات المشاورات الأحد الماضي، بغرض إقناع الوفد الحكومي بالتراجع عن قراره والدفع باتجاه إحياء المشاورات المتعثرة.