أشاد وزير خارجية ألمانيا «والتر فرانك» بإقرار مجلس الوزراء السعودي، رؤية المملكة 2030، والجهود المبذولة من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير «محمد بن سلمان»، في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة.

وأبدى في لقاء صحفي نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية إعجابه بالسياسة الاقتصادية الجديدة والجريئة التي انتهجتها المملكة أخيرا، وتوجت بإعلان ولي ولي العهد رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى نهضة ورفاهية المجتمع السعودي وإيجاد بدائل أخرى عن النفط وخصخصة جزء من شركة أرامكو، مما سيسهم في تطوير الشركة العملاقة وزيادة شفافيتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الوزير الألماني ثقته في نجاح هذه الرؤية الطموحة والجريئة بقيادة ولي ولي العهد لما يمتلكه من طموح وقدرات قيادية وشجاعة عرفها عن قرب من خلال اللقاءات التي جمعته معه.

واعتبر الوزير هذه الرؤية «برنامجاً طموحاً جداً سينعكس إيجاباً على شتى المجالات في المملكة».

ووصف وزير الخارجية الألماني دور «محمد بن سلمان»، في حل ملف اليمن وسعيه إلى إيجاد حلول سياسية ناجحة في خضم هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة بـ«الرائد والمؤثر»، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بجهوده في حل القضية اليمنية ومساعيه للعمل مع ألمانيا لإحلال السلام في اليمن والدور الملموس الإيجابي الذي يقوم به.

وأعرب عن سروره لبدء محادثات السلام فعلياً في الكويت، مؤكداً أهمية العلاقات المميزة مع المملكة والعمل على تعزيزها.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، أعلن الشهر الماضي، عن رؤية السعودية 2030، التي تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنويا، فيما تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية.

وتشمل الرؤية إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.

وتسعى الرؤية، إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى نحو تريليون ريال سنويا (267 مليار دولار)، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

كما تستهدف الرؤية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 7.5%، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 أو أقل على مستوى العالم.

وتسعى الخطة إلى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

كما تهدف السعودية في رؤيتها المعلنة، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، إضافة إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.