يحل اليوم العالمي للصحافة في اليمن في ظل ظروف بائسة تعيشها الصحافة اليمنية منذ أكثر من عامين، جراء الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على النظام الحاكم في البلاد.

ويحتفل الصحفيون في مختلف دول العالم، في الثالث من مايو/ أيار، باليوم العالمي الصحافة، للمطالبة برفع سقف الحريات، والتنديد بأي محاولات لقمعها.

لكن في اليمن، ومنذ سقوط صنعاء بيد الانقلابيين في سبتمبر/ أيلول 2014، واجهت الصحافة أكبر التحديات، التي هددت بتغييبها تماما، بعد استخدام القوة المفرطة، ضد الصحفيين من قبل سلطات الانقلاب، وهو ما جعل من هذه الفترة، الأسوأ في تاريخ الصحافة اليمنية.

فمنذ ذلك الحين قتل 15 صحافيا، تم استهدافهم مباشرة برصاص قناصة تابعين للمليشيا، أو قتل عمد، وبعضهم قتلوا بغارات لطيران التحالف العربي، أثناء تواجدهم في مناطق تعرضت للقصف.

وعاش الصحفيون في اليمن، طيلة العامين الماضيين، ما بين مطارد، ومسافر خارج البلد، بينما تعرض العشرات منهم لاعتداءات جسدية ونفسية، في معتقلات المليشيا، كما تعرض آخرون للقتل، والتعذيب، وإيقاف المرتبات.

كما داهمت المليشيا التابعة للمخلوع صالح والحوثيين، مكاتب القنوات الإعلامية المحلية والخارجية في اليمن، وكذا مكاتب المواقع الإلكترونية، وصادرت العديد من الصحف.

وبهذه المناسبة السنوية، جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء دعوتها للحوثيين بسرعة الإفراج عن 14 صحفيا مختطفا لديها منذ أشهر.

وقالت النقابة في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الذكرى السنوية تطل عليهم هذا العام، وسط ما تعانيه الأسرة الصحفية من صعوبات وتحديات غير مسبوقة في تاريخها الحديث، بسبب ما "تعرضت له من انتهاكات تمثلت في القتل والاختطافات والإرهاب والمطاردة ومصادرة الحقوق".

ولفت البيان إلى أنه "مازال 14 صحفيا مغيبون في معتقلات الحوثي في صنعاء، إضافة إلى صحفي آخر مختطف لدى تنظيم القاعدة".

وتطرقت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى واقع الصحافة والإعلام، حيث أشارت إلى أن أغلب المؤسسات الصحفية والتلفزيونية العامة والخاصة والحزبية مغلقة، والذي يترافق مع حالة التشرد لعشرات الصحفيين في هذه المؤسسات ومراسلي القنوات الفضائية والإذاعية الخارجية ووكالات الأنباء، صاحب ذلك "إقصاء الكوادر الإعلامية من المؤسسات الإعلامية الحكومية وإحلال عناصر من خارجها بدلا عنهم".

وأكد البيان النقابي أن الإجراءات السابقة عرضت أغلب الصحفيين للمعاناة وحياة الكفاف والحرمان بعد مصادرة مستحقاتهم ومرتباتهم من قبل الحوثيين، بالتزامن مع استشراء خطاب الكراهية والتحريض ضد كل المخالفين لسلطة الأمر الواقع ووصفهم بكل النعوت الظالمة، ومحاولة فرض الاستقطاب السياسي عليهم بالمضايقات الأمنية المستمرة على عملهم.

وأوضح البيان أن النقابة اليمنية وهي تشارك نظيراتها من نقابات العالم الاحتفال باليوم العالمي تشاطر منتسبيها معاناتهم وأوجاعهم وآلامهم في التشرد والمطاردة والاختطاف.

وجددت النقابة الدعوة إلى سلطة الأمر الواقع ـ الحوثيين ـ للإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها، كونهم ليسوا طرفا في الصراعات، وإيقاف القرارات التعسفية التي صادرت الحقوق المادية والمعنوية وإيقاف عمليات الإقصاء من الوظائف.

وواجه الصحفيون اليمنيون أعنف مظاهر الاستهداف من جماعة الحوثي وبصورة ممنهجة، تنوعت بين الاعتقال والقتل والإخفاء القسري، منذ سيطرتها على سلطات الدولة نهاية العام 2014.

وبات الفضاء الإعلامي في اليمن، خاليا من أي صوت صحفي معارض، لاسيما بعد أن اضطرت أغلب الصحف سواء اليومية والأسبوعية، إلى وقف إصدارتها، بسبب سياسية الاستهداف الممنهج التي دأبت عليها جماعة الحوثيين.

الجدير ذكره أن كثيرا من صحفيي اليمن، غادروا البلاد، والبعض الآخر، لايزال هدفا محتملا للحوثيين، لذلك اختفوا عن الظهور، والفرار إلى مناطق نائية، خوفا من الاعتقال.

بدورها، دانت العديد من المنظمات تلك الممارسات بحق الصحفيين من قبل سلطات الإنقلاب، في حين ناشدت قبل أيام أسر عشرة صحفيين مختطفين التدخل لإنقاذهم، بعد أن منعتهم المليشيا، من زيارتهم أو إدخال الدواء لهم، إلى جانب تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي في زنازينهم الانفرادية.

وتعد الجرائم الموجهة ضد الصحفيين جرائم حرب، بناء على اتفاقية روما 1998، كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم(1738) الذي صدر عام 2006، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة حول العالم بتنفيذ التزاماتهم، إزاء الصحفيين وفق القانون الدولي.

مؤخرا صدر تقرير عن مركز الإعلام الاقتصادي، ذكر فيه أن الربع الأول من العام الجاري، شهد 107 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في البلاد.

وتوزعت الانتهاكات - بحسب التقرير- بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد، ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية، واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف، إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوزعت الانتهاكات التي رصدها مركز الإعلام الاقتصادي بين 33 حالة اختطاف، و 15 حالة إصابة، و 13 حالة تهديد، و 13 حالة حجب مواقع إخبارية، و 12 حالة اعتداء، و6 حالات قتل، و 4 حالات محاولة قتل، و 3 حالات اختراق صفحات "الفيسبوك"، وحالتين تفجير واقتحام منازل، و4 حالات مصادرة واقتحام ومنع طباعة صحف، وإغلاق مؤسسة إعلامية، وحالة اعتقال واحدة، وحالة تحريض واحدة ضد صحفي.

وفي التقرير الصادر عن ذات المركز، فقد رصد العام الماضي 530 حالة انتهاك بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في اليمن، وذكر كذلك أن 630 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام اليمنية فقدوا أعمالهم، بعد تزايد الاعتداءات على مقرات الصحف، واقتحام المؤسسات الإعلامية المختلفة.