قال مصدر حكومي يمني، الثلاثاء، إن مسؤولين خليجيين وكويتيين والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، يجرون تحركات مكثفة لإقناع وفد الحكومة بالعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة مع الوفد المشترك لجماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكان الوفد الحكومي أعلن تعليق مشاركته الأحد الماضي، بسبب سيطرة الحوثيين على قاعدة للجيش، شمالي البلاد.

ووفقاً للمصدر (الذي فضل عدم الكشف عن هويته)، فإن ضغوطات كويتية وخليجية دولية تسعى لإقناع الوفد الحكومي اليمني بالدخول في جلسة مسائية على الأقل، والحيلولة دون تعثر المشاورات لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، فجر الثلاثاء، أنه التقى بالأطراف اليمنية من أجل تقريب وجهات النظر، وبلورة حل ينهي مشكلة “لواء العمالقة”.

مصدر في الوفد الحكومي في مشاورات الكويت قال إن فريقه أبلغ المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ بأربعة شروط يجب على الحوثيين الالتزام بها كمطلب أساسي للعودة إلى الجلسات التشاورية المشتركة.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي، أبلغ ولد الشيخ بضرورة تنفيذ الحوثيين لأربعة شروط وهي عودة الوضع في لواء العمالقة إلى ما كان عليه قبل اقتحامه نهاية الأسبوع الماضي، وأن تتولى الإشراف لجنة تشكلها الأمم المتحدة، وإعلان الوفد الحوثي لموقف واضح من تصريحات الرئيس السابق لقناة "روسيا اليوم"، وتوفير ضمانات دولية لوقف كافة الخروقات في مختلف مناطق القتال، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات.

وكانت قوات تابعة للحوثيين قد سيطرت على معسكر “لواء العمالقة”، التابع للجيش اليمني في محافظة عمران شمال صنعاء، فجر يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى إعلان الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات.

ويضم جدول أعمال المشاورات 5 نقاط تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتنص بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014 وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وتسببت الأزمة اليمنية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مقتل 6400 مدني ونزوح 2.5 ملايين آخرين داخل وخارج البلاد، وفقاً لاحصائيات أممية حديثة.