قدرت مصادر مصرفية يمنية حجم الأوراق النقدية التالفة من الريال اليمني المنتشرة في الأسواق بنحو 75% من حجم العملة الوطنية المتداولة في الوقت الراهن.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية مطلع العام 2015 توقفت المساعدات الدولية لليمن، وتراجعت عائدات الدولة بشكل كبير، وهو ما جعل السلطات الانقلابية تلجأ إلى الاحتياطي النقدي وإلى طرح سندات أذون خزانة، وأيضا الاقتراض من البنوك التجارية لتغطية مرتبات وأجور الموظفين البالغة شهريا نحو 81 مليار ريال (400 مليون دولار أميركي).

وأشارت المصادر إلى أنه مع تزايد العجز المالي قامت جماعة الحوثي بتوجيه البنك المركزي الذي تسيطر عليه بضخ مئات المليارات من الأوراق النقدية التالفة التي كان قد وضع البنك محاضر لإتلافها.

وفي سياق هذه العملات التالفة والمهترئة التي أعادتها السلطة الانقلابية الحوثية على شكل مرتبات لتغطية العجز، لوحظ مؤخرا ضخ مليارات من الأوراق النقدية فئة 200 ريال التي كان قد جرى سحبها نهائيا أواخر 2008، واستبدالها بورقة فئة 250 ريالا بناء على أوامر أصدرها آنذاك الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح حتى تكون هناك عملة ورقية مطبوعة على واجهتها صورة جامع الصالح الذي بناه المخلوع كأكبر جامع في البلاد ويحمل اسمه.

كما لوحظ انتشار كميات مهولة من فئة الـ100 ريال وفئة الـ50 ريال التي أصبحت ممزقة وتحمل بعضها توقيعات لمحافظين تعاقبوا على البنك المركزي اليمني خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ولا تزال معاناة الريال اليمني مستمرة أمام الدولار في ظل تزايد الارتفاعات المتواصلة لمبيعات الدولار بصورة متفاوتة في شركات ومحلات الصرافة والسوق السوداء في اليمن، حيث وصل سعر الدولار بنحو 277 ريالا بالنسبة للشراء وبنحو 275 بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الريال، وفيما سجل الريال السعودي استقراره بنحو 72 ريالا وفيما شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا بنحو 1000 ريال للغرام الواحد بالنسبة للبيع وبالنسبة للشراء، فقد بلغ سعر الذهب للغرام الواحد بنحو 9000 ريال.

للاشتراك في قناة مأرب برس على التلجرام. إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط          
        
https://telegram.me/marebpress1