رغم التصريحات النارية لأطراف الصراع اليمني، التي تعكس إصرارا غير مسبوق لفرض أمر واقع عبر خيار الحرب، إلا أن عجلة السلام، ربما بدأت في الدوران في خضم هذا القتال المكلف.

ولعل المخاوف من تصاعد نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة في محافظات الجنوب، دفعت القوى الدولية، إلى مضاعفة الضغوط على المتحاربين المحليين والإقليميين، من أجل التوصل إلى تسوية "توافقية" وفقا لمرجعيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

هذا الحراكُ السياسي الذي يشارك فيه سفراء الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، يأتي في وقت أطلق فيه التحالف الذي تقوده السعودية، عمليات عسكرية متزامنة اشد بأسا، في محافظات ريف العاصمة، وحجة وصعدة، فضلا عن محافظة تعز الممتدة إلى مضيق باب المندب.

ومما لاشك فيه، أن الوسطاء الدوليين، يريدون الاستفادة من هذا التقدم للقوات الحكومية إلى محيط العاصمة، في انتزاع تنازلات من تحالف الحوثيين والرئيس السابق، في ملف بناء الثقة الذي يتضمن إطلاق سراح المعتقليين السياسيين والعسكريين، لكن الصورة الميدانية بالنسبة لحلفاء صنعاء، لا تبدو سلبية بتلك الدرجة التي يمكن معها الجزم بان الرئيس هادي، بات قاب قوسين من العودة إلى قصره الرئاسي.

ومع ذلك فان المزيد من القراءات، تذهب نحو القول، بان العد التنازلي للمحادثات السلمية الجادة، ربما بدأ الان، مهما كان مسارها التفاوضي طويلا، وشاقا.

لكن السؤال المطروح الآن يتعلقُ بمدى جرأة هؤلاء الوسطاء في مقاربة قضايا ممنوعة على صلة بمستقبل الرئيس السابق علي عبد لله صالح، من واقع دوره في معادلة الحرب.

إذ يتمسك صالح صراحة بإلغاء العقوبات الدولية على نجله احمد، الذي كان يعده لخلافته على رأس السلطة، قبل أن تجبره انتفاضة شعبية عارمة، انطلقت في مثل هذا اليوم قبل خمسة أعوام، على مغادرة الحكم وفقا للخطة السعودية المعروفة بالمبادرة الخليجية.

ومن القضايا الممنوعة من النقاش أيضا من قبل حلفاء الرياض، الضمانات التي يطلبها الحوثيون لاستئناف حوار سياسي، يشمل إعادة تشكيل مؤسستي الرئاسة والحكومة، مقابل تسليم السلاح والانسحاب من المدن. غير أن الحديث الأممي على "حل توافقي"، يخفي رغبة دولية في تسوية قائمة على مزيد التنازلات، ولو في سياق تهدئة ملغومة.