قال مسؤول يمني كبير إن رئيس الوزراء خالد بحاح رفض تعديلا وزاريا أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم الثلاثاء فيما يمثل علامة جديدة على تعمق الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وكان الرئيس هادي قد أصدر قبل ساعات قراراً بتعديل وزاري شمل خمس حقائب وزارية هي الخارجية والداخلية والخدمة المدنية والإعلام.

وأوضح المصدر في حديث لـ"مأرب برس"، ان نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح يرفض القرارات الجمهورية بالتعديل الوزاري باعتبارها غير قانونية وغير شريعة وغير دستورية.

ويحاول هادي الذي عاد لمدينة عدن الشهر الماضي بعدما دفعه المقاتلون الحوثيون للخروج من البلاد في مارس آذار استعادة سلطته في مناطق استردها أنصاره من الحوثيين.

وقد يعقد الخلاف جهود التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين منذ ثمانية أشهر لتمكين هادي من ممارسة مهام منصبه.

وقال مسؤولون قريبون من رئيس الوزراء لرويترز إن الخلافات تفاقمت بين هادي وبحاح منذ عين الرئيس رياض ياسين قائما بأعمال وزير الخارجية في مارس آذار دون التشاور مع بحاح.

ويتهم مساعدون مقربون من بحاح الرئيس هادي بمحاولة إحباط أي تسوية للأزمة خشية أن يعجل الحل برحيله عن منصبه. بحسب وكالة رويترز

وانتخب هادي لفترة مؤقتة بموجب اتفاق لنقل السلطة أبرم بوساطة خليجية وأدى الى ترك سلفه علي عبد الله صالح لمنصبه بعد احتجاجات على مدى شهور ضد حكمه الذي استمر 33 عاما.

ويوجه انصار هادي الاتهام لبحاح بعدم الكفاءة والفشل في إعادة إعمار عدن بعد انسحاب الحوثيين منها.

وجاء في المرسوم الذي أصدره هادي أنه عين عبد الملك المخلافي عضو مجلس الشورى اليمني ورئيس وفد التفاوض الحكومي مع الحوثيين في منصب وزير الخارجية.