دشنت كبرى المؤسسات الصحفية الرسمية في اليمن، مؤسسة "الثورة" للصحافة بصنعاء، ما يعتبره مراقبون "انتفاضة جديدة" ضد الانقلابيين الحوثيين، متوقعين أن تليها تحركات مماثلة في مؤسسات إعلامية رسمية أخرى.

وتتويجاً لتحركات احتجاجية متدرجة، وقع ما يربو على 200 صحفي من منتسبي مؤسسة "الثورة" عريضة طالبوا فيها ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين بالتراجع عن قرار سابق لها بتعيين شخصية حوثية في منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الصحيفة اليومية الأولى في البلد "جريدة الثورة".

وضمّن صحفيو الثورة عريضتهم إجماعاً على تعيين صحفي من أبناء المؤسسة لرئاسة مجلس الإدارة ورئيس التحرير هو محمد العزيزي.

وكان الحوثي عبدالله علي صبري الذي عينته ما تسمى اللجنة الثورية قبل نحو سبعة أشهر كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس التحرير، قد أثار موجة سخط واسعة بين منتسبي المؤسسة البالغ عددهم أكثر من 1200 صحفي وإداري وعامل مطابع، وذلك بفعل ممارسات فساد مالي وإقصاء كوادر كفؤة ونزيهة وتعيين حوثيين من خارج المؤسسة "لا يفقهون أبجديات العمل الصحفي المهني" وتوقيف حوافز ومكافآت مستحقة للصحفيين وتحويلها لدعم مقاتلي الجماعة المتمردة .

وإمعاناً في التعبير عن روح الكراهية والانتقام رفض صبري التوقيع على مساعدة علاجية لمدير الشؤون المالية عبدالوهاب حمود المخلافي لمجرد أن اسمه يتشابه مع اسم قائد المقاومة الشعبية في تعز ضد الحوثيين حمود سعيد المخلافي.

كما أثار سخطاً عارماً في الشارع اليمني حين سمح بنشر قصيدة مسيئة لزوجة النبي عائشة، إضافة إلى منشور له طالب بتسمية البلد الجمهورية اليمنية المتوكلية محاكاة للنظام المذهبي الذي كان قائماً قبل ثورة 26 سبتمبر1962 "المملكة المتوكلية اليمنية" والتي تسعى جماعة الحوثي الى إحيائها.

وبحسب صحفي يمني فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن حالة الاحتقان لدى الإعلاميين اليمنيين ضد الجماعة الموالية لإيران لا يتوقف عند مؤسسة الثورة للصحافة وإنما هناك استياء جرى التعبير عنه بصورة خجولة خلال الفترة الماضية من قبل منتسبي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خصوصاً في الفضائية الإولى وإذاعة صنعاء، منوهاً إلى أن ما قام به صحفيو جريدة الثورة سيشجع منتسبي الإذاعة والتلفزيون على مغادرة مربع الاحتجاج الصامت والخجول إلى القيام باحتجاجات علنية قوية.