في اليمن الحصول على الماء أصعب من مجرد فتح صنبور. إذ يحمل ملايين اليمنيين في مختلف أرجاء البلاد الأواني البلاستيكية إلى محطات المياه لجلب احتياجاتهم اليومية.

فاليمن هو أفقر دول شبه الجزيرة العربية وأقلها من حيث الموارد المائية. ويحذر الخبراء الآن من أن نقص المياه في البلاد ربما يشكل تهديدا أكبر للسكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة من الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر والتي أدخلت البلاد في أزمة انسانية شديدة.

ويقول حسن محمد العومه أحد سكان العاصمة صنعاء إن الأوضاع تزداد سوءا.

وقال “كان في أزمة قبل الأحداث لكن مش بالشكل الذي وصلنا اليه اليوم الأمر يعني تفاقم الطلب ازداد من الناس من الحارات.”

وأغلب محطات المياه التي تعمل بالغاز الطبيعي لم تعد صالحة للتشغيل والمياه من المحطات التي مازالت تعمل تصل السكان بثمن باهظ.

ويقول علي العواضي وهو من سكان صنعاء كذلك إن العنف أوجد العديد من الأزمات في البلاد.

وقال “أزمة المياه أزمة خانقة خاصة بعد ضرب العدوان اشتدت واشتدت الأزمة بسبب عدم توفر الكهرباء عدم توفر الديزل وعدم توفر كل الخدمات.”

وزاد ثمن المياه في اليمن إلى ثلاثة أمثاله منذ مارس آذار ليبلغ عشرة آلاف ريال (47 دولارا) لحاوية سعة أربع أقدام مكعبة من المياه وفقا لبيانات وزارة المياه والبيئة.

وزاد السعر بشدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المطلوب لضخ المياه من الآبار وتشغيل شاحنات لنقلها للمستخدمين. ويعاني اليمن كذلك من نقص حاد في الوقود.

ويقول عبد المجيد الميسري أحد ملاك صهريج نقل المياه “كان الناس متحمسين لفعل الخير في رمضان وشراء الوايتات (الصهاريج) والسبيل بعد العيد بدأ الناس وفاعلي الخير يخفوا (يقل عددهم) لكن بعون الله مازال هناك من فاعلي الخير يساعدوا اصحاب الوايتات.”

وافاد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن يسحب نحو 169 بالمئة من موارده من المياه المتجددة مما يعني انه يستخدم المياه بمعدل أسرع من معدل تجدد امداداتها.

والفجوة بين المعروض من المياه والطلب عليها اتسعت إلى 1.4 مليار متر مكعب سنويا نتيجة أحد أسرع معدلات النمو السكاني في العالم والاستخدام المفرط للمياه.

وفي صنعاء لا تقف المشكلة عند حد أن المياه الجوفية للمدينة توشك على النضوب بل أيضا أن المدينة تبعد مئات الكيلومترات عن البحر وليس لديها أي مصدر آخر للمياه.