أصدرت محكمة إماراتية حكما بتغريم مواطن يمني مبلغ مليون ونصف مليون درهم لإيوائه 15 متسللا ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي ..

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) ان الحكم الحكم الذي أصدرته محكمة بني ياس الإبتدائية قضى ، أيضا، بسجن المتهم الاول "ق.أ" وبقية المتهمين مدة شهرين وإبعادهم عن أراضي الإمارات.

وتعد الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الإبتدائية الإماراتية فيما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والاقامة منذ انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الثالث من نوفمبر الماضي.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم - الذي تم ضبطه خلال حملة تفتيشية نفذتها ادارة متابعة المخالفين والاجانب على أحد الاحياء السكنية في منطقة بني ياس - قدم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وقام بتسهيل دخول وإقامة وعمل 15 متسللا كلهم من بلده الأم بعد أن قدموا عن طريق سلطنة عمان بصورة غير شرعية وكان قد تقاضى من كل منهم 200 درهم نظير تسكينه في احدى الغرف بمنطقة بني ياس.

وكان المتهم قد استأنف الحكم الصادر بحقه وتم عرض القضية على محكمة الاستئناف التي عقدت برئاسة القاضي عبدالرحمن بهلول نهاية مارس الماضي واصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بني ياس الابتدائية وادانة المتهم وفقا لما جاء في البند 3-4 من أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2007 بشأن دخول واقامة الاجانب.

وتنص القوانين الإماراتية على غرامة قدرها مائة ألف درهم وعقوبة بالسجن لمدة شهرين على كل من يؤي أو يقوم بتشغيل متسللين بينما ستفرض نصف هذه الغرامة والسجن لشهر واحد لمن يقوم بإيواء وتشغيل العمالة المخالفة بعيد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء في العفو عن المخالفين.

يشار إلى أن اليمني الذي تم تغريمه هو أيضا يقيم بصورة غير شرعية .