كشف مصدر سياسي عن تراجع جماعة الحوثي عن موقفها الرافض للاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي واشتراكها مع أطراف سياسية أخرى في تقديم تصوّر أوّلي لحلّ الأزمة يقوم أساسا على الإقرار بشرعية هادي وعودته إلى صنعاء.

ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري، عبدالله المقطري،: إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح المؤتمر الشعبي العام وافقوا على بقاء شرعية الرئيس هادي وفق مقترحين؛ الأول: تشكيل مجلس رئاسي برئاسته وهو مقترح الحوثيين وحزب صالح.

والثاني: تعيين أربعة نواب للرئيس مع إصلاح مؤسسة الرئاسة، وهو مقترح تكتل اللقاء المشترك، على أن يعود الرئيس إلى العاصمة صنعاء لممارسة مهامه من هناك مقابل انسحاب المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون عليها منذ سبتمبر الماضي.

وأوضح المقطري أن المبعوث الأممي وممثلين عن الأطراف السياسية باستثناء حزب المؤتمر والحوثي ذهبوا إلى عدن الأربعاء الماضي لعرض المقترحين على الرئيس هادي. إلا أن هادي، حسب المصدر ذاته، رد بعدم القبول بأيّ اتفاقات جديدة مع الحوثيين قبل تنفيذ الجماعة للاتفاقات السابقة ممثلة في “اتفاق السلم والشراكة” الموقّع عليه في 21 سبتمبر الماضي، والقاضي بانسحاب ميليشيات الحوثي من صنعاء والمحافظات وفق قرارات مجلس الأمن التي تلزمها بذلك، إلى جانب إنهاء الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء، والتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب.