أمهلت اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب الأحزاب السياسية المنظوية في" اللقاء المشترك" فرصة أخيرة تنتهي مدتها مع نهاية الأسبوع المقبل, وذلك قبيل البت في التعديلات المقترحة من قبل الحكومة والخاصة بقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب"علي عبدالله أبو حليقة أن اللجنة في اجتماعها أعطت مهلة أخرى بناء على بوادر استئناف الحوار بين الأحزاب السياسية , وما سيسفر عن اتفاق فيما بينها.

ونقلت صحيفة (الثورة) في عددها اليوم عن ابو حليقة قوله : اللجنة ستمضي وفقا لصلاحياتها القانونية والدستورية في حالة عدم اتفاق الأحزاب في إقرار التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بناء على اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب في يونيو 2006م الذي ينص على تشكيل اللجنة العليا من القضاة.