أكدت مجموعة الدول العشر رفضها لاستخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية، محملة الحوثيين المسؤولية أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة.

وقالت المجموعة إضافة إلى ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا في البيان المشترك إن استقالة كل من الرئيس والحكومة هي ردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها.

وأضافت ان الشعب اليمني عانى بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

نص البيان:

بيان مجموعة سفراء الدول العشر وشركاء دوليين حول التطورات الأخيرة في اليمن:

يشعر أعضاء من المجتمع الدولي في صنعاء بقلق عميق بسبب التطورات الأخيرة في اليمن، فليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية.

لقد استقال كل من الرئيس والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها.

لقد عانى شعب اليمن بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة.

يجب أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات.

كما نشير إلى أن إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق.

إننا ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحومستقبل أكثر إشراقا لليمن.

مجموعة سفراء الدول العشر، وشارك في التوقيع ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا.