قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة في ورشة عمل نظمتها "صحفيات بلا قيود"
مــأرب برس-زكريا الحسامي.
الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2015 الساعة 12 صباحاً
نظمت منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية ورشة العمل الخاصة " بمشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة . 

وفي افتتاح الورشة تحدث وكيل وزارة الشئون القانونية مطيع جبير عن ما بذلته وزارة الشئون القانونية من جهود في سبيل ان يرى قانون استرداد الأموال المنهوبة النور ويصبح ساري المفعول .

وأوضح جبير انه صدر في فبراير 2014 قرار رئاسي بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض وذلك وفقا لما جاء في وثيقة الحوار الوطني وتم تشكيل اللجنة بقرار من رئاسة الوزراء ,مشيرا الى انه ما بدأت اللجنة تجتمع للعمل ظهرت الصراعات حول تبعية الهيئة المنفذة للقانون .

ولفت وكيل وزارة الشئون القانونية إلى أن هناك أمكانية لرفع دعوى مدنية على الأموال المنهوبة دون ملاحقة الأشخاص المتهمين بنهب تلك الأموال .

وأشاد مطيع بالمشروع المقدم من منظمة صحفيات بلا قيود قائلا أنة من أفضل المشاريع التي قدمت بهذا الخصوص حتى الآن .

 

من جانبه المحامي عبدالله جبران الانسي احد معدي مشروع قانون استيراد الأموال العامة المنهوبة أن من أهم الآثار الناتجة عن الفساد سواء أكان سياسيا او ماليا او أداريا انه يولد عواقب خطيرة بل ومدمرة للدولة ويعمل على استنفاد احتياطي العملة الوطنية ويقلص الوعاء الضريبي ويزيد من مستويات الفقر ويضر بالتنافس الحر وبالتالي فان جميع الخطط والسياسات العامة المرتبطة بالسلم والأمن والنمو الاقتصادي والتعليم والرعاية الصحية والبيئة تصبح في مهب الريح

وأكد الانسي على ضرورة أيجاد أطار قانوني يمكن الدولة من استرداد أموالها المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة .

وأضاف رغم إيماننا بأهمية وجود قانون وطني بهذا الخصوص الا أننا نرى أن مسالة استرداد الأموال تقف أمامها العديد من العوائق والإشكاليات قد لا تتمكن بلادنا على المستوى القريب .

وأشار إلى أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات تتمثل في تعدد أجهزة الرقابة ووجود أكثر من جهة متخصصة بالرقابة على المال العام او استرداد الأموال المنهوبة سيدفع بهذه الجهات للوقوف أمام هذا المشروع حيث ترى كل جهة معالجته من وجهة نظرها وكذلك القصور التشريعي في التشريعات الوطنية فيما يتعلق بتفعيل اطر الرقابة الداخلية او الحكومية او المساءلة بالإضافة الى الحصانات والإجراءات الخاصة بمحاكمة كبار مسئولي الدولة .

وقال ان عملية نهب الأموال العامة لن تتوقف بوجود مثل هذا القانون بل انها تحتاج الى اعادة النظر في المنظومة التشريعية والادارية واليات الصرف وتركز السلطة والثروة بشكل عام .

من جهتها قالت مسئولة وحدة مكافحة الفساد بمنظمة صحفيات بلا قيود صفاء العاقل ان منظمة صحفيات بلا قيود رأت ضرورة إعادة مسالة استرداد الأموال العامة المنهوبة إلى الصدارة من خلال مناقشته واغناة بالملاحظات والإضافات والتي تجعل منه قانونا فعالا يودي إلى استعادة ما تم نهبة وسرقته من قوت ملايين اليمنيين الذين ما زال غالبيتهم يتضورون جوعاً إلى ألان بينما كبار الفاسدين يتمرغون في الداخل والخارج بهذه الأموال التي لم يسالهم عن سرقتها أحد.

وأشارت إلى أن الأجهزة المعول عليها في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة لا تزال إلى هذه اللحظة في سبات عميق ولم نرى أن قدم أي شخص من حيتان الفساد إلى القضاء ليأخذ جزاءه العادل

وتابعت العاقل أن إصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص سيوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة التي أفرغت بفعل هؤلاء اللصوص والفاسدين.

وشارك في ورشة العمل متخصصون وأكاديميين من وزارة الشئون القانونية وهيئة مكافحة الفساد وقضاة ومحاميين وأعضاء نيابة وممثلي عن منظمات المجتمع المدني كما أثريت الورشة بالعديد من النقاشات والملاحظات .
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال