أعلنت الحكومة اليمنية- اليوم الأربعاء، أنها ستحيل حوالي عشرين ألفاً من الموظفين في القطاع الحكومي المدني للتقاعد.

وقال وزير الخدمة المدنية أحمد الشامي- في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين في القطاع المدني إلى التقاعد.

وأضاف "التقاعد كما حدده القانون هو الخدمة في الوظيفة العام مدة 35 عاماً أو بلوغ سن التقاعد وهو 60 عاماً".

وأكد الوزير الشامي، أن القرار سيتم سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنه سيوفر نحو عشرة مليارات ريال يمني سنوياً.

وقال: "إن الحكومة لن توظّف آخرين بديلاً عن المتقاعدين ضمن ما يُعرف بنظام الإحلال، مشيراً إلى أن عدد موظفي القطاعين المدني والعسكري يصل إلى مليون ومائتي ألف موظف".

وأضاف أن هناك حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، منها الازدواج الوظيفي، والذي قال إن الحكومة تعمل عليه وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.