منح البرلمان اليمني، اليوم الخميس، حكومة خالد بحاح، الثقة بعد يومين من عرقلة كتلة المؤتمر الشعبي العام للإجراء، تحت ذريعة ضرورة تجميد العقوبات الأممية على رئيس الحزب والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

والتزم رئيس الحكومة خالد بحاح، في جلسة عُقدت صباح اليوم الخميس، بتوصيات وردت في تقرير لجنة برلمانية حكومية مشتركة، وتضمن ملاحظات الأعضاء التي طرحوها أثناء مناقشتهم البرنامج العام للحكومة.

وتعذر منح الحكومة الثقة في جلسة أول أمس الثلاثاء، بسبب رفض كتلة حزب المؤتمر التي قالت إن تمنعها جاء عقب اقتحام أجهزة الأمن بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي باقتحام مقرات الحزب في عدن.

وكان كتلة اشترطت على الحكومة تجميد العقوبات التي فرضها مجس الأمن الدولي على صالح وقياديين اثنين من جماعة الحوثي المسلحة.

وتنص التوصية التي أوردها التقرير بهذا الخصوص على أن "تلتزم الحكومة بحماية جميع المواطنين اليمنيين وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية وحماية السيادة الوطنية وعدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني".

وأعلن بحاح في كلمة ألقاها أمام البرلمان التزام حكومته بكافة التوصيات الواردة في التقرير واستيعابها في المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي.

وحث بحاح البرلمان على الوقوف إلى جوار الحكومة ومساعدتها، وقال: إن أولويات حكومته تتمثل في تثبيت الأمن والاستقرار، إضافة إلى تحقيق وضع اقتصادي آمن.

وأضاف: يجب أن نكون معاً في هذا الظرف التاريخي للوطن، لأجل الخروج به من عثراته المؤلمة.

كما تحدث عن بقاء الحكومة محايدة في كل الخلافات السياسية وقال إنهم سيبقون على مسافة واحدة من الجميع.

ووعد رئيس الحكومة الجديدة، البرلمان بالعودة إليه للتشاور في كل القضايا الوطنية الهامة، في إشارة تطمينية منه إلى انتهاء الأزمة التي كانت بين السلطتين أثناء فترة حكومة الوفاق الوطني.

ورفع، في جلسة اليوم، عريضة وقع عليها أكثر من 70 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لمطالبة الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية بعد انخفاضها عالمياً.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة شكلت لجنة اقتصادية، بناءً على اتفاق السلم والشراكة، وستُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، والحكومة مُلزمة بكل توصياتها، وهي المخولة باقتراح هذا الإجراء.