ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا حادثة هي الأولى من نوعها وتفوق الخيال.. امرأة اصطحبت جثة عمها للحصول على قرض وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل مراسلات طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين تهديد حوثي جديد باستهداف مطار المخا وإخراجه عن الخدمة
منح البرلمان اليمني، اليوم الخميس، حكومة خالد بحاح، الثقة بعد يومين من عرقلة كتلة المؤتمر الشعبي العام للإجراء، تحت ذريعة ضرورة تجميد العقوبات الأممية على رئيس الحزب والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
والتزم رئيس الحكومة خالد بحاح، في جلسة عُقدت صباح اليوم الخميس، بتوصيات وردت في تقرير لجنة برلمانية حكومية مشتركة، وتضمن ملاحظات الأعضاء التي طرحوها أثناء مناقشتهم البرنامج العام للحكومة.
وتعذر منح الحكومة الثقة في جلسة أول أمس الثلاثاء، بسبب رفض كتلة حزب المؤتمر التي قالت إن تمنعها جاء عقب اقتحام أجهزة الأمن بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي باقتحام مقرات الحزب في عدن.
وكان كتلة اشترطت على الحكومة تجميد العقوبات التي فرضها مجس الأمن الدولي على صالح وقياديين اثنين من جماعة الحوثي المسلحة.
وتنص التوصية التي أوردها التقرير بهذا الخصوص على أن "تلتزم الحكومة بحماية جميع المواطنين اليمنيين وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية وحماية السيادة الوطنية وعدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني".
وأعلن بحاح في كلمة ألقاها أمام البرلمان التزام حكومته بكافة التوصيات الواردة في التقرير واستيعابها في المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي.
وحث بحاح البرلمان على الوقوف إلى جوار الحكومة ومساعدتها، وقال: إن أولويات حكومته تتمثل في تثبيت الأمن والاستقرار، إضافة إلى تحقيق وضع اقتصادي آمن.
وأضاف: يجب أن نكون معاً في هذا الظرف التاريخي للوطن، لأجل الخروج به من عثراته المؤلمة.
كما تحدث عن بقاء الحكومة محايدة في كل الخلافات السياسية وقال إنهم سيبقون على مسافة واحدة من الجميع.
ووعد رئيس الحكومة الجديدة، البرلمان بالعودة إليه للتشاور في كل القضايا الوطنية الهامة، في إشارة تطمينية منه إلى انتهاء الأزمة التي كانت بين السلطتين أثناء فترة حكومة الوفاق الوطني.
ورفع، في جلسة اليوم، عريضة وقع عليها أكثر من 70 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لمطالبة الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية بعد انخفاضها عالمياً.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة شكلت لجنة اقتصادية، بناءً على اتفاق السلم والشراكة، وستُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، والحكومة مُلزمة بكل توصياتها، وهي المخولة باقتراح هذا الإجراء.