طالب المشاركون في ورشة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الدولة بإلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن و خاصة في حضرموت بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في تصريف مخلفات الاستكشافات و التنقيب عن النفط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الصناعات الاستخراجية في اليمن والتي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد بالتعاون مع الخارجية الأمريكية.

وأوضح مدير المشاريع في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد فرحان بأن الورشة تهدف إلى مناقشة وإثراء الدراسات حول شفافية النفقات و الإيرادات في الصناعات الاستخراجية, إضافة إلى الآثار البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف و إنتاج النفط و الغاز و ذلك مع الخبراء و المختصين و الإعلاميين و منظمات المجتمع المدني المختصة بالبيئة في محافظة حضرموت.

وخلال الورشة أشار المشاركون إلى الانتهاكات الخطيرة للبيئة جراء النفايات الإشعاعية التي تخلفها أعمال التنقيب و الاستخراج للمواد النفطية, مشيرين بأن هذه النفايات تسببت في إبادة مظاهر الحياة في أكثر من منطقة في حضرموت, من خلال انتشار الإمراض و الأوبئة أبرزها مرض السرطان الذي يصاب به ما يقارب 600 شخص سنويا في محافظة حضرموت وحدها, إضافة إلى تصحر المناطق الزراعية, كما تسببت في وفاة المواشي في المناطق القريبة من مناطق الاستكشافات و الإنتاج.

كما طالب المشاركون الشركات العاملة في مجال النفط بتحمل مسئولياتها المجتمعية تجاه المناطق التي تعمل بها من خلال توفير المستشفيات المتخصصة لمعالجة الحالات المتضررة, و العمل على تنمية المجتمعات المجاورة لعملية الاستكشاف و الإنتاج.

وينفذ مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن على مدى عامين مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد بالتعاون مع الخارجية الأمريكية، ويتضمن إعداد عدد من الدراسات وكشف العديد من البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية في اليمن وتقاسمها مع المجتمع والتوعية بها وكذلك بناء قدرات الإعلاميين والمجتمع المدني على مراقبة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالصناعات الاستخراجية في اليمن.