أكدت مصادر سياسية في صنعاء أمس أن اليمن فشل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال المدة المحددة لتشكيلها وهي مدة شهر التي انتهت أمس، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بين جماعة الحوثي وبقية القوى السياسية في اليمن في 21 من الشهر الماضي.

وقالت لـ«القدس العربي» ان «المدة المحددة لتشكيل الحكومة انتهت امس ـ الثلاثاء ـ بانتهاء الشهر المحدد لتشكيل الحكومة خلاله». واوضحت أن الفشل في تشكيل الحكومة راجع إلى الاخفاق في التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية اليمنية حول نسب عدد الحقائب لكل طرف سياسي في الحكومة الجديدة التي سيرأسها السفير خالد بحاح».

واشارت إلى أن هناك صراع وخلاف سياسي عميق بين الرئيس عبدربه منصور هادي وتكتل أحزاب اللقاء المشترك، وكذا حزب المؤتمر الشعبي العام من جهة وجماعة أنصار الله (جماعة الحوثي) التي تحاول فرض نفوذها في هذا التشكيل الحكومي الجديد وفقا للمعطيات الجديدة التي فرضتها جماعة الحوثي بقوة السلاح وسيطرة بموجبها على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، ثم تمددت إلى العديد من المحافظات الأخرى.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر رئاسي أن هناك صراعا بين القوى السياسية حول حصة كل طرف في التشكيل الحكومي الجديد، حيث يطالب حزب المؤتمر الشعبي العام بالاحتفاظ بنصيبه في نصف المقاعد الحكومية وفقا للمبادرة الخليجية الموقعة بينه وبين أحزاب المعارضة حينذاك المنضوية في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك.

واشار إلى أن تكتل احزاب اللقاء المشترك أيضا يطالب برفع نسبته في عدد الحقائب الوزارية، وأنه رفض المقترح المطروح حاليا والذي يقضي منحه 9 حقائب وزارية و9 لحزب المؤتمر و6 لجماعة الحوثي و6 للحراك الجنوبي، بمبرر أنه كيف يمكن إعطاء 9 حقائب لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المكون من 6 أحزاب عريقة وكبيرة في الوقت الذي يتم فيه إعطاء جماعة الحوثي 6 حقائب وزارية وهي مكون سياسي واحد.

وهدد تكتل أحزاب اللقاء المشترك بمقاطعة الحكومة الجديدة في حال تم رفض طلبه الرامي الى التوزيع العادل في عدد الحقائب الوزارية بين مختلف الأطراف والمكونات السياسية في البلاد.

وقال تكتل أحزاب اللقاء المشترك في رسالة وجهها للرئيس هادي أمس «حرصا منا على سرعة تشكيل الحكومة، ولأن تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الاحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفا، فإننا نؤكد تمسكنا والتزامنا بالمساواة بين الاحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة ما لم فلدينا الاستعداد لدعم الحكومة التي ستشكل بدون مشاركة احزاب اللقاء المشترك».

وأعربت مصادر سياسية عن مخاوفها الشديدة في أن تعصف عملية التلويح بمقاطعة الحكومة المقبلة من قبل تكتل اللقاء المشترك بكل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لأن هذا التكتل الحزبي يضم أهم ستة أحزاب سياسية عريقة في اليمن وفي مقدمتها حزب الاصلاح والاشتراكي اليمني والوحدوي الناصري، والتي قادت الثورة الشعبية في العام 2011 وأطاحت بنظام الرئيس السابق علي صالح.

وأخفت كل الجهور الرامية إلى رأب الصدع بين مختلف القوى السياسية بشأن التشكيل الحكومي، إثر إصرار جماعة الحوثي على الاستئثار بنصيب الأسد في الحكومة الجديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وممارسة الضغط على الأطراف السياسية الأخرى للقبول بالواقع الجديد الذي عززته القوة العسكرية لجماعة الحوثي.

وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن جماعة الحوثي في الوقت الذي تعلن فيه عدم رغبتها في المشاركة بالحكومة الجديدة، تمارس ضغوطا للحصول على نصيب أكبر من حجمها السياسي، بعيدا عن قوتها العسكرية، وتتجاوز مطالبها بنصيب أوفر في التشكيل الحكومي، الى الاستئثار بمقاعد وكلاء المحافظين في كافة المحافظات التي سيطرت عليها حتى الآن والتي وصل عددها الى 8 محافظات في شمال اليمن.