أمرت محكمة برشلونة بايداع الرئيس السابق لبرشلونة الإسباني خوسيه لويس نونيز ونجله جوزيب لويس السجن، بعد أن رفضت الطلب الذي تقدما به لتعليق تطبيق عقوبة الحبس لمدة عامين وشهرين في قضايا فساد لحين البت في طلب العفو المقدم.

ورفضت المحكمة في قرارها الذي يمكن استئنافه، اليوم الطلب الذي تقدم به نونيز ونجله المدانان في واحدة من أكبر قضايا الفساد في كتالونيا، حيث اعتبرت أنهما لم يتقدما بما يثبت وجه العدالة في اخلاء سبيلهما لأنها مقتنعة بأن الدولة لن تمنح "أي عفو" في قضايا فساد.

كانت المحكمة قد أصدرت في يوليو 2011 حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق الرئيس السابق للبرسا (1978-2000) والمقاول ونجله بتهمة تقديم رشاوى لمفتشي وزارة المالية للتساهل في مراجعاتهم للاقرارات الضريبية، وتجنب دفع ضرائب على الأرباح التي حصلا عليها من خلال مجموعة شركات المقاولات التي كان يتوليان إدارتها، "نويز اي نافارو".

ورغم ذلك، خفضت المحكمة العليا العقوبة في يناير/كانون ثان الماضي حتى عامين وشهرين بحجة وجود أخطاء اجرائية، ما دفع المسئول السابق بالبرسا ونجله للتقدم بطلب للحصول على عفو، وتعليق تطبيق العقوبة لحين البت في الطلب.

وفي المقابل، رفضت النيابة ومحامو الدولة طلب نونيز بتعليق تطبيق العقوبة، وأبرزت "فداحة" الجرائم التي أدينا بها.

وأشارت المحكمة إلى ضرورة النظر إلى الاطار الذي ارتكب فيه نونيز ونجله الجريمة، نظراً لاعتبارها "واحدة من، ان لم تكن أكبر قضايا الفساد المعروفة في التاريخ القضائي لكتالونيا".

وأوضحت أن موقف الحكومة "الذي لا يتسامح مطلقاً" بشأن جرائم الفساد، يجعل العفو عنهما جزئياً أو كلياً غير محتمل.