رحب مجلس الأمن الدولي بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن، واعتبره الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث مزيد من العنف؟

ودعا مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود هذا الاتفاق، بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة.

وقال مجلس الأمن في بيانه رقم (11578) بشأن اليمن "إن أي تحركات مخلة بالأمن وتنفيذ هجمات وتهديد المعارضين السياسيين أمر غير مقبول، ويجب أن تتوقف هذه التحركات على الفور".

وفيما يلي نص بيان مجلس الأمن رقم 11578 بشأن اليمن:

يرحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن والذي يبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. يشكل هذا الاتفاق الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف. يدعم أعضاء مجلس الوطني جهود المستشار الخاص للأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر في تيسير توقيع وتنفيذ هذا الاتفاق.

يدعو أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود هذا الاتفاق دون نقصان بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة.

ويشدد أعضاء مجلس الأمن على أن أي تحركات مخلّة بالأمن وتنفيذ هجمات ضد وتهديد المعارضين السياسيين أمر غير مقبول وتهدد السلام والأمن في كامل البلاد. يجب أن تتوقف هذه التحركات على الفور. وفي هذا الصدد يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقيد كافة الأطراف بما في ذلك الحوثيين بشكل صارم ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية كاملة دون نقصان.

ويدين أعضاء مجلس الأمن أولئك الذين استخدموا العنف أو الذين يلوّحون باستخدام العنف لعرقلة الانتقال السياسي. ويشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية وقف إطلاق النار الفوري في صنعاء والجوف ومأرب وكافة المناطق الأخرى وإعادة كافة مؤسسات الدولة إلى سيطرة السلطات الشرعية.

كما يؤكد أعضاء مجلس الأمن على أن الرئيس [عبدربه منصور] هادي يمثل السلطة الشرعية بناء على نتائج الانتخابات وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. يجب أن تتوحد كل الأحزاب والأطراف السياسية في اليمن خلف الرئيس هادي لإبقاء الدولة على مسارها نحو الأمن والاستقرار.

ويدعو أعضاء مجلس الأمن إلى التشكيل السريع لحكومة جديدة، ويشددون على وجه الخصوص على حاجة كل الأطراف لاحترام ومراعاة الأهمية القصوى للأجهزة الأمنية الموالية للدولة.

ويذكّر أعضاء مجلس الأمن بأن أعضاء لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) قد عبّروا عن استعدادهم، بشكل عاجل، للنظر في مقترحات لتحديد الأفراد أو الهيئات المعرضة لإجراءات العقوبات وفقاً للقرار (2140 )(2014)

24 سبتمبر 2014