أقيم اليوم بصنعاء ورشة عمل آلية الشراكة وتعزيز التنسيق بين الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والسكان ووزارة الشئون الإجتماعية والعمل وبين المنظمات العاملة في القطاع الصحي .

وفي إفتتاح الورشة أكد علي صالح عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أنهم بصدد رفع وثيقة الشراكة والتنسيق التي بدأ إعدادها منذ وقت مبكر والتي ستمثل مسودة مشروع قانون للشراكة والتنسيق بين الجانب الحكومي والمنظمات المجتمعية العاملة في القطاع الصحي.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارته من أجل تحقيق التنسيق والشراكة كما دعا إلى تضافر الجهود بين الجانب الحكومي والجانب المجتمعي المتمثل في المنظمات العاملة في مجال الصحة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن اليمني ومن أجل الإستفادة المثلى من الدعم المقدم والسعي من أجل توزيع الدعم على الجهات العاملة بتوازن يخضع لمعايير يتفق عليه الجميع وآليات مناسبة .

من جانبه أكد الدكتور غازي إسماعيل في كلمة وزارة الصحة أن اليمن يعاني من ظروف صحية قد نقزل عنها أنها سيئة في فترات مختلفة تمر بها اليمن خاصة في جوانب الطوارئ والإغاثة في مناطق تشهد صراعات ونزاعات تحتاج أكثر تنسيقا بين الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات الصحية وتنفيذ برامج أكثر جدوى دون ما نراه من عشوائية في التنفيذ مع وجود مؤسسات ومنظمات تقوم بجهود كبيرة ربما لا تلاحظ بسبب غياب التنسيق والشراكة الواسعة .

من جهته أشار أكرم الجنيد مدير عام التنسيق بين المنظمات ووزارة الصحة إلى أن الهدف من الورشة هو إيجاد شراكة فاعلة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل من جهة والمنظمات والجمعيات العاملة في القطاع الصحي بما يكور العمل الصحي بشقيه الرسمي والأهلي المجتمعي وايجاد حلقات الوصل بين الأطراف المختلفة.. مؤكدا أنهم يسعون لمساعدة صانعي القرار للاستفادة من التجارب المحلية في دعم المشاركة البناءة لتأدية الأدوار في خدمة المجتمع كما يجب بما يحقق الإنسجام والتكامل .

ويشارك في الورشة عدد من الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية العاملة في مجال الصحة وبدعم من وزارة الصحة وبالشراكة مع منظمة مكافحة الجوع .