ناقشت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس عبد الرحمن محمد علي عثمان، في اجتماعها الاستثنائي التطورات الجارية على الساحة الوطنية. وأقرت تصورا جديدا لحل الأزمة الراهنة.

نص التصور:

"انطلاقاً من المسئولية الوطنية، والمهام الدستورية والقانونية لمجلس الشورى. وإعمالاً لدور الهيئات الدستورية في اتخاذ القرار.

واستخلاصاً لمجمل الآراء المتداولة، للإسهام في معالجة الأوضاع العامة وتلافي المزيد من الأزمات. واتساقاً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

تقدم اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى، تصورات متعلقة بمساعي الخروج من الأزمة الراهنة، على النحو التالي:

أولاً: تشكيل الحكومة الجديدة

1- تدعو اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى إلى تنفيذ ما تضمنته المبادرة المُقرّة في اللقاء الوطني الموسع يوم الثاني من سبتمبر 2014م إذ نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسمية أعضائها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد، وبما يتفق مع مخرجات الحوار الوطني. على أن يتوفر في رئيس الحكومة معايير: التخصص الاقتصادي والإداري، الاستقلالية، والكفاءة والنزاهة.

2- تُكرّس الحكومة القادمة برنامج عملها وجهودها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والأمنية القائمة. بما فيها إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية لتخفيف معاناة المواطنين.

ثانياً: مناقشة مشروع الدستور

توصي اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى، بمسارعة لجنة صياغة الدستور في إنجاز مشروع الدستور، وإخضاعه للمناقشات العامة في الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني، تمهيداً للاستفتاء عليه، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب ذلك، طبقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

ثالثاً: الوضع السياسي والإعلامي الراهن

1- إذ تؤيد اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى جهود ومساعي احتواء الموقف، فإنها تؤكد ضرورة التزام مسار التفاوض السياسي، وعدم خروجه عن النطاق الوطني، تحاشياً للوقوع في أي منزلقات خطرة.

2- وفي سبيل إزالة التوتر القائم، تدعو اللجنة الرئيسية مختلف الأطراف السياسية إلى الكفِّ عن التصعيد الإعلامي والسياسي.

3- وتوصي اللجنة الرئيسية بإعداد ميثاق شرف إعلامي، يتم توقيعه من جميع الأطراف السياسية.