قال وزير المالية السابق صخر احمد الوجيه أنه كان ولا يزال يقف ضد الجرعة والتي كان من المقرر إقرارها عندما كان وزيرا للمالية لكنه رفض ذلك انطلاقا من مسئوليته تجاه المواطن.

وأضاف الوجيه - على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي - كنا ولا زلنا نقف ضدها وقد كان من المقرر إقرارها ولازلنا في وزارة المالية فرفضناها انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المواطن العادي بعدم تحميله فوق ما يطيق لعلمنا أن الشعب لم يعد يتحمل مزيداً من الأزمات وأن من حقه العيش بكرامة ورفاهية كأبسط حقوقه .

وأوضح أنه قدم للحكومة مقترحا بعزل زمرة الفاسدين وإبعادهم من مناصبهم ومحاكمتهم إذا كان الدعم يصل إليهم كما تفعل الدول المحترمة والمتقدمة بدلاً من تحميل المواطن تبعات الفساد والفاسدين ما دمنا نعلم منهم الفاسدين اللذين يصل اليهم دعم المشتقات النفطية.

وتابع قائلا : طالبنا بإيجاد مجموعة من البدائل الاقتصادية تكفل للمواطن الحق في العيش الكريم كحق من حقوقه الأساسية والعمل على تخفيف التداعيات المترتبة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية بأقصى ما يكون وعلى الفور.

ونوه إلى أن وقوف الجميع ضد الجرعة لا يبرر بأي حال من الأحوال محاصرة عاصمة الدولة وحمل السلاح وإظهار العنف والابتزاز وتهديد الرئيس والدولة باقتحام العاصمة مهما كانت الأسباب.