أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة "امن الدولة" جلسة محاكمة خلية صنعاء الثانية الى الـ25 من الشهر الجاري , وكانت قد قررت في جلستها المنعقدة يوم امس برئاسة القاضي محسن علوان بإعطاء فرصة أخيرة للمحامين للرد على ما جاء في المحاضر الفنية بشأن المضبوطات التي تم ضبطها مع عدد من المتهمين . وعرضت في الجلسة مضبوطات المتهمين عرضا جماعيا بينما كان هناك قرار للمحكمة بان يواجه كل متهم بمضبوطاته وحين تم لفت انتباه القاضي تم انتقاء المضبوطات وبعض المتهمين ولم تعرض للزميل عبد الكريم الخيواني سوى سيديهات وشريط تسجيل, بينما بقية مقتنياته كالكاميرا والتليفون والمقالات لم تعرض, وفي حين كان يفترض بالخبير الجنائي ان يقسم اليمين لم يفعل ذلك وما كان ملفتا في جلسة اليوم هو حشد وسائل الاعلام الخارجية والداخلية.

وطالب الخيواني باستعادة مضبوطاته التي لاعلاقة لها بالقضية كجواز سفره ومقالاته وتليفونه النقال ووجهت المحكمة النيابة بتسليمه تلك المقتنيات.يجدر التنويه الى انه قد تم ابلاغ عبد الكريم الخيواني عن موعد الجلسة في وقت متأخر من ليلة امس ما يعد مخالفة للقانون ما منع محاموه من الحضور, وطالب بتأجيل الجلسة الى ان يتسنى لمحاميه الحضور.

الجدير ذكره ان الخيواني يحاكم بتهمة حيازته وحصوله على "سيديهات"تحتوي معلومات عن حرب صعده وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق الدفع المقدم من هئية الدفاع عن الخيواني بعدم دستورية القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية عام 1999 م والقائم عليه قرار الاتهام .وقضت المحكمة العليا في جلستها المخصصة .