أصدرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي بلاغ اتهمت فيه اقدام السلطة بحجب الموقع الإخباري للحزب الاشتراكي اليمني (الاشتراكي نت )ع ن المتصفحين في نطاق الجمهورية اليمنية يوم الثلاثاء.

وقال البلاغ الذي تلقت " مأرب برس " نسخه منه انه هذا لإجراء يأتي في سياق سياسة قمعية وعبثية ممنهجة تمارسها السلطة وأجهزتها المختلفة ضد الحزب الاشتراكي اليمني ووسائله الإعلامية المحدودة مند حرب صيف1994م الظالمة فضلا عن كونه جزء من سياسة استبدادية تستهدف قمع حرية التعبير والصحافة في الجمهورية اليمنية.

وادانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بشدة قرار الحجب الذي تعرض له موقع الحزب الإخباري وتعتبر هدا الإجراء التعسفي الذي طال موقع الاشتراكي نت أكثر من مرة،معتبره قرارا مخالفا للقانون والدستور والنظام الديمقراطي، وموجها ضد الحزب ومشروعه الوطني الديمقراطي وبهدف إسكاته ومنعه عن التعبير عن أرائه تجاه الأزمات والإحداث التي تعيشها البلاد في الجنوب وفي صعدة بفعل سياسة الحروب الداخلية ونتائجها المدمرة وبفعل الممارسات الاستبدادية تجاه المجتمع والأحزاب والصحافة والنظام الديمقراطي،

وطاب البلاغ السلطة بسرعة إطلاق سراح الاشتراكي نت وبقية المواقع الإخبارية المصادرة كما نطالبها بالتوقف عن سياسة العبث التي تمارسها تجاه وسائل إعلام الحزب المحدودة خصوصا وان ما طال الاشتراكي نت من حجب ومصادرة لم يكن الإجراء الأول من نوعه فقد سبق لها أن أقدمت على حجبه أكثر من مرة وفي إحدى عمليات الحجب استمر القرار ساريا لأكثر من 25يوما متواصلةوتحث الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نقابة الصحفيين اليمنيين والأحزاب السياسية و المنظمات والنقابات الحقوقية والمهنية في الداخل والخارج إلى إدانة هدا العمل والتضامن مع الاشتراكي نت ووسائل إعلام الحزب والضغط على السلطة من اجل سرعة إطلاق سراح الموقع والتوقف عن سياسة العبث الطفولي الذي تمارسها ضده,ومحرريه باستمرار، و بدون أي مصوغ قانوني أو دستوري.