تجرى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تحضيرات لعقد المؤتمر العام لتعديل قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية بمشاركة جهات حكومية ومنظمات محلية و دولية .

وقال علي صالح عبدالله – وكيل الوزارةإن المؤتمر العام خطوة مهمة قبل الوصول إلى أي وثيقة لتعديل القانون بعد انعقاد المؤتمر من خلال تشكيل لجنة لإعادة صياغة المسودة المقترحة إلى المؤتمر من قبل الجهات الحكومية والمنظمات. مضيفاً بأن المؤتمر يمثل فرصة لعرض مقترحات التعديل للقانون وتبادل الآراء والمعلومات بين المشاركين وشراكة حقيقية في النقاش للتعديلات لما فيه مصلحة الحكومة والعمل الأهلي.

مشيراً إلى أن الوزارة نفذت نفس الآلية من العام 97م وحتى 2001م من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاش في عدد من المحافظات مع جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية وتم الخروج منها بوثيقة القانون الحالية والتي شهد لها خبراء دوليين بأنها من أفضل القوانين المقدمة على مستوى الوطن العربي. منوهاً إلى أن تعديل قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية يأتي تجسيداً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي دعا إلى موائمة التطورات الديمقراطية في الوطن.

وبين أن المشاركة في المؤتمر لن تقتصر على المنظمات الحقوقية بل جميع المنظمات على اختلاف تنوعاتها .