وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار، لتوسيع برنامج للأشغال العامة في اليمن ثبُتت فعّاليته في توفير مزيد من الفرص الاقتصادية المطلوبة، وتحسين إمكان الحصول على الخدمات الأساسية.

وقال المدير القطري لليمن في البنك الدولي وائل زقّوت في تصريح إلى «الحياة»، إن التمويل الإضافي «هو بطلب من الحكومة اليمنية لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي».

وأضاف: «ستجني المجتمعات الفقيرة في المناطق الريفية النائية» مع إنشاء مشاريع فرعية إضافية «منافع من تحسين الخدمات والبنية التحتية وزيادة فرص العمل». وسيساند المشروع بعد توسيعه الجهود الرامية إلى إضافة اللامركزية مع وجوده على المستوى القومي، وبتوفير التدريب وبناء القدرات للبلديات.

ويُتوقّع أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة الذي بدأ عام 2012، بمنحة أولية قيمتها 61 مليون دولار، نحو 1.3 مليون شخص يعملون في 382 مشروعاً فرعياً. وبتوسيع نطاق المشروع، تأمل الحكومة اليمنية أن يستفيد منه 1.3 مليون مواطن آخر. وستموّل المنحة الإضافية 313 مشروعاً فرعياً تنتشر في أقاليم اليمن الستة المنشأة حديثاً.

وأوضح البنك الدولي في بيان أن المشروع «سيواصل بعد توسعه، التعاقد مع المقاولين المحليين وتوظيف مواطنين من المجتمعات المحلية، وإنشاء مشاريع فرعية صغيرة النطاق تتطلب يداً عاملة كثيفة، ومدفوعـــة باعتبـــارات الطلب للمستوطنات الريفية القليــلة السكان، وكذلك المجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية».

وفي وقت يستفيد الأفراد من فرص العمل القصيرة الأجل والتدريب المهني، لفت البنك الدولي إلى أن «أعمالهم ستفيد بدورها المجتمع المحلي، من طريق إنشاء بنية تحتية للتعليم والرعاية الصحية وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه وتمهيد الطرق».

وتأتي هذه المنحة الإضافية مع زيادة التركيز على تفعيل مشاركة النساء وتعزيز دور المواطن. وسيتم التعاقد مع مهندسات لتصميم المشاريع الفرعية وإعدادها، وستُعيّن نساء أيضاً في الوظائف القصيرة الأجل المرتبطة بتنفيذ المشاريع. كما ستوضع آليات لتقديم الشكاوى وستُجرى استطلاعات كثيفة لآراء المواطنين حول نتائج المشاريع الفرعية.

وبات ممكناً لنحو 165 ألف يمني منذ مطلع العام الحالي، الحصول على الرعاية الصحية الأولية نتيجة المرحلة الأولى من مشروع الأشغال العامة وللعدد ذاته إمكان القيد في المدارس. كما أصبح نحو 100 ألف يمني قادراً على الحصول على مياه الشرب أو الإفادة من الصرف الصحي.