آخر الاخبار

بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟

رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد يطالب السلطة التنفيذية بإتاحة معلوماتها للجمهور ويدعو إلى مشاركة مجتمعية لمكافحة الفساد

الأحد 20 يناير-كانون الثاني 2008 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس – أحمد الزكري - صنعاء
عدد القراءات 4753

أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري أن "الفساد في اليمن أصبح مشكلة لايمكن معالجتها إلا بإجراءات رادعة ومحاربة حقيقية للفساد وإجراءات شفافة ،وبسهولة الحصول على المعلومات ،والنقد الواقعي والبناء من كل الأجهزة الإعلامية وأولها الصحافة بعيدا عن المكايدات السياسية " .

وشدد رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد على "ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لحل مشاكل تدني الأجور والمرتبات وإيجاد وسائل عمل للشباب والقادرين على العمل ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي وحل المشاكل الاقتصادية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب".

وأشار إلى أن" اليمن في وضع صعب أمام الدول المانحة وأمام المنظمات التي تتابع أوضاع الدول ومواقعها وقوانينها في الفساد " ،قائلا :"إن اليمن كانت تسير في السنوات الماضية نحو التقدم ولكنها تراجعت بسبب عدم التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح المالي والإداري وهو ناتج عن عدم الشعور بالمسئولية من بعض الأجهزة وعدم القدرة على استيعاب البرنامج".

وأوضح أن المؤشر الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في اليمن جعلها " تنتبه إلى خطورة هذا التراجع وكان للهيئة دور في التنبيه إلى هذا الخطر وحصل تعاون كبير من الأخ /نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في تنشيط هذه البرامج وتلافي أوجه القصور وتذليل الصعاب أمام الجهات التي عجزت عن استيعاب الشروط".

وقال عضو هيئة مكافحة الفساد إن من أسباب انتشار الفساد في اليمن "عدم الشعور بالمسئولية الوطنية وعدم وجود رادع ديني وضمير حي لدى متولي الوظيفة العامة وخاصة من بيده وتحت سيطرته مال عام وعدم الخوف من العقاب،لأنه لم يتم فعلاً أي عقاب لأي فاسد"،داعيا إلى شراكة مجتمعية في محاربة الفساد "كل الناس لاترغب في أن تكون في خط الفساد ولكن عندما ينظر المجتمع إلى الفاسد على أنه رجل شجاع وقوي وقادر على الكسب من خلال موقعة ولا يحقره ولا يزجره يكون المجتمع مشاركا في الفساد،وعندما تكتب الصحافة عن الفساد بدون مصداقية تساعد على الفساد لأن تكرار الكذب يمنع التصديق".

وأضاف المطري "الفساد مشكلة يشترك في محاربتها الجميع بضمير حي ومصداقية وواقعية وأجهزة الدولة تتحمل الجزء الأكبر في محاربتها بتفعيل الرقابة الداخلية والانضباط الوظيفي وضبط المصروفات والإيرادات".

ودعا عضو هيئة مكافحة الفساد كافة وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والشعبية ومراسلي الإعلام الخارجي إلى "أن يكونوا عيوناً لهيئة مكافحة الفساد التي تسعى إلى كبح الفساد وتجفيف منابعه ومحاربته ومقارعته وكشف الفاسدين وتطبيق العقاب عليهم والحفاظ على نزاهة وشرف الوظيفة العامة وحماية الموظف العام ".

وقال "نحن جميعاً شركاء في محاربة الفساد وعلى كل منا أن يقوم بالدور الوطني المفروض علية من أجل الارتقاء بهذا الوطن والرفع من مستوى معيشة أبنائه فالفساد آفة العصر وشبح مخيف ولا يمكن محاربته إلا بتضافر كل الجهود".

وانتقد المطري اكتفاء وسائل الإعلام بنشر قضايا الفساد وعدم الاهتمام بما آلت إليه نتائج محاربتها "عندما تنشر الصحيفة خبرا ما عن أي قضية في البداية تكون الصحيفة أكثر حماساً على متابعة هذا النشر وتأكيده ولكن عندما تقوم باتخاذ إجراءات لا تهتم تلك الصحيفة التي نشرت الخبر بمتابعة الإجراءات ونشرها وهذا يعطي انطباعا أن الصحف تبحث عن المساوئ ولا تشجع الحسنات". وإذ أشار إلى أن هذا ليس في كل الأحوال أوضح أن "هذا الأمر لا يشجع الناس على التجاوب لأن أدوارهم تهمل ولا يحصلون على إشادة ونحن ندعو الصحافة إلى متابعة القضايا منذ التبليغ عنها إلى نهاية ماتم اتخاذه من إجراءات ومتابعة ذلك أولاً بأول" .

وشدد عضو هيئة مكافحة الفساد على ضرورة "أن تكون المعلومات في متناول كل أفراد الجمهور ولابد من أن تتاح فرصة الإطلاع على أعمال المؤسسات للتأكد من أنها تعمل وفقاً لسيادة القانون وأنها مستجيبة لحاجات الناس ومنصفة وأنها أكثر كفاءة ومقدرة".

 وهذا برأي المطري "أمر يستوجب على الحكومة القيام به على اعتبار أن الحكومة هي مصدر رئيسي للمعلومات ومستخدم رئيسي لها في آن واحد"،مؤكدا على أن الشفافية "عامل استقرار قوي يرسخ مفاهيم التقدم السياسي لدى الدولة باعتبارها حقاً من حقوق المواطنين وواجباً من واجبات الدولة أمام المواطنين".

وأوضح أن هناك خطوات جادة لتطبيق مبدأ الشفافية وعلى مستوى عمل السلطات الثلاث، ممثلا بما تظهره السلطة التشريعية من شفافية فيها "من خلال علنية جلسات مجلس النواب وعرض كل كبيرة وصغيرة على الشعب بما في ذلك النقاشات والحوارات والتقارير التي ترفع من اللجان المشكلة في المجلس بالإضافة إلى عرض كامل لمشاريع القوانين والاتفاقيات وإتاحة الفرصة لكل عضو من الأعضاء للتعليق وبكل حرية"،كما استشهد على وجود الشفافية في أعمال السلطة القضائية "حيث تجري المحاكمات بطريقة مفتوحة ويجري التحقيق مع كل متهم بحضور محام أو ممثل وتنشر الأحكام في صحيفة قضائية متخصصة".

لكن المطري أكد أن الأمر "يبقى نسبياً بالنسبة لأعمال السلطة التنفيذية وهو الأهم حيث يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في الموازنات وفي إجراءات تحصيل الإيرادات والمصروفات وتنفيذ المشاريع التي وإن كانت تمر عبر مناقصات لابد من أن تكون أكثر شفافية وأكثر وضوحاً ولا يكفي أن تحدد الأرقام دون معرفة كاملة وسهولة في الحصول على المعلومات وعمل النشرات والأدلة الإجرائية في تقديم الخدمات وهناك بوادر في بعض الجهات منها على سبيل المثال بعض أجهزة المالية كالجمارك وكذلك وزارة النفط في طريقها إلى عمل إجراءات شفافة كذلك الأمر في بعض إجراءات التوظيف في الخدمة المدنية رغم أنها ليست كافية" .

وأوضح عضو هيئة مكافحة الفساد أن "أمام الهيئة كم كبير من القضايا نقوم باتخاذ الإجراءات فيها ولكننا لا نستطيع وفقا ًللقانون نشر أي قضية عبر وسائل الأعلام إلا بعد اكتمالها وصدور أحكام قضائية باتة فيها والقيام بالاسترداد الفعلي للمال العام" .

لكنه أكد أن "الهيئة ستنشر صورا من تقاريرها المقدمة إلى الأخ رئيس الجمهورية ومجلس النواب عند اكتمال موقعها الإخباري الذي سيكون أسهل وسيلة للصحافة لتلقي المعلومات عن نشاط الهيئة " .

وأشاد رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد بالتعاون اللامحدود الذي تقدمه مختلف الجهات للهيئة قائلا :"ما من جهة يتم طلب أية معلومات منها حتى الآن ونجدها متعاونة ومتفاعلة معنا ونحن نطلب في بعض القضايا طلبات دقيقة جداً وحساسة جداً ونحصل عليها وكأن الجميع يشعر بتحمل المسئولية التي نتحملها نحن في مواجهة الفساد الذي أصبح آفة يسعى الكل إلى التخلص منه" .

كما أشاد بتجاوب المشمولين بتقديم الإقرارات بالذمة المالية مؤكدا أن"الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يرفض تقديم الإقرار بالذمة المالية ومنها النشر عبر كافة وسائل الإعلام واستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة للهيئة وفي اعتقادي أن هذا الأمر لن يحصل لأن كل إنسان يحرص على سمعته وعلى تنفيذ القانون".

وبشأن دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد قال المطري في حواره مع صحيفة "المسيلة" إنه "لازال دوراً محدوداً ولا يرقى إلى مرتبة الدور الكاشف ولكننا نرى بوادر تلوح في الأفق ونشجع على أن تكون في طريقها الصحيح".

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن