أكثر من 800 من موظفي قنوات المجد ينتظرون تجديد عقود عملهم سواء التي انتهت أو التي هي على وشك الانتهاء، في حين بدأت القيادات الإدارية في القنوات العشرة التابعة لها بالتلويح بالاستغناء عن مجموعة من الموظفين في محاولة لإقناع موظفيها بسقف الأجور الحالي والذي يتراوح ما بين 2500 ريال و5000 كمتوسط لرواتب السعوديين العاملين في القنوات المختلفة التابعة للشبكة,وتعتبر القناة العلمية هي الأقل سقفاً من ناحية الرواتب من بين القنوات.حسب إفادة عدد من الموظفين تحدثوا لـ "الوطن" الخميس الماضي.

وبين المستشار القانوني عبدالرحمن مرعي القحطاني في هذه الحالة أن العقد يتجدد تلقائياً ولا يحق لصاحب العمل الاستغناء عن موظفيه في حال عدم التجديد لهم إلا قبل شهر من ذلك ويكون عن طريق إخطارهم.

أرباح تقدر بـ 400 مليون

وعلى الرغم من الربحية العالية لقنوات المجد الفضائية والدخل الذي يتجاوز 400 مليون ريال كل عامين تقريباً, فإن موظفي القناة تذمروا من ضعف رواتبهم وتأخيرها نتيجة للمشاكل التي بدأت في الظهور للعلن مؤخرا. وقامت إدارة القنوات بصرف مرتب واحد فقط لموظفيها بعد تأخر دام أكثر من شهرين في الوقت الذي شكا عدد من العاملين في القناة عدم تجديد عقودهم من قبل الإدارة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وحسب معلومات غير رسمية فإن الدخل التقديري من رسوم الاشتراكات في باقة القنوات تجاوز 400 مليون ريال. ويبلغ رسم الاشتراك لسنتين متتاليتين 1800 ريال، وتجاوز عدد المشتركين 233 ألف مشترك منذ تأسيس القناة قبل نحو سبعة أعوام.

وتعتمد شبكة قنوات المجد في تمويلها إلى جانب الاشتراكات على بث رسائل SMS والتي تبلغ في إحدى قنواتها فقط 350 ألف ريال شهرياً. أما قناة "شدا" الإنشادية وهي إحدى القنوات التي تبث ضمن جهاز الاستقبال المغلق والتي لا تتبع بشكل رسمي لباقة قنوات "المجد", فيصل دخلها من الرسائل القصيرة نحو 2 مليون ريال. أما المصدر غير الرسمي للتمويل فهو تبرعات رجال الأعمال والداعمين للقناة.

ويشمل رسم الاشتراك إمكانية المشترك الحصول على طبق فضائي وجهاز استقبال مغلق يبث 10 قنوات تلفزيونية فقط, ولا يستطيع مالك الجهاز استقبال أي قنوات أخرى من خلاله.

مصدر مقرب من رئيس مجلس الإدارة السابق فهد الشميمري كشف لـ"الوطن" أن الرسائل القصيرة التي تصل إلى القناة العلمية يومياً يبلغ عددها أكثر من 5 آلاف رسالة ودخل القناة من رسائل القناة الإنشادية "شدا" والتي تبث ضمن جهاز استقبال المجد يصل إلى 2 مليون ريال شهرياً,أما القناة المفتوحة فرسائل SMS يتراوح عددها من 7000 إلى 10000 رسالة يومياً نصيب القناة من كل رسالة 1.5 ريال.

وبالرغم من المداخيل الضخمة للقناة إلا أن أحد العاملين في القناة العلمية يقول "لا أحد يعرف لماذا يتأخر صرف الرواتب، ولماذا سقف الأجور عندنا متدن مقارنة بالقنوات الأخرى, فللقناة ممولون كثر ولديها مشتركون مخلصون ومتابعون، كما أن الأرقام التي تعود للقناة من الاشتراكات خيالية, ومع ذلك فمازال كثير من الموظفين يعملون بالرغم من تأخر صرف الرواتب".

توجهات القناة الدينية

ويعود عضو القناة العلمية ليتحدث عن توجهات القناة الدينية ويقول "لا يمكن أن تستوضح من أحد القائمين على القناة أية توجه للتطرف أو الانفتاح أو حتى لتصنيفه ضمن تيار ديني معين, وقد يكون هذا موجوداً وهو أمر طبيعي لكن الصيغة العامة هي تسلسل إعلامي عبارة عن معد برنامج يعد برنامجاً معيناً ومذيع يقدمه بشكل نهائي لكن ما يعيب بعض البرامج هو طرح القضية بوجهة نظر واحدة ورأي أحادي فقط وحتى القضية الأخيرة في مجلس الإدارة لم تكن المسألة مسألة تيارات بل مسائل إدارية مالية كان للمساهمين رأي فيها فانتخبوا من يرونه الأفضل".

القناة لا تتصرف في مضامين البث لوحدها, فهي تملك لجنة شرعية تضم كلاً من الشيخ عبدالله بن منيع والشيخ عبدالله المطلق والشيخ إبراهيم أبو عباة وعلماء آخرين مقربين من القناة مثل الشيخ عبدالعزيز الفوزان والذي هو ضيف دائم على برنامج الإفتاء الأسبوعي "الجواب الكافي", وقبل كل هؤلاء العلماء فلدى القناة حسب المصدر نفسه تواصل مباشر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان حين تتضخم مشكلة ما بين القائمين على القناة.

سياسة تسريح الموظفين

ومع دخول العام الهجري وكذلك الميلادي الجديد فالقناة حتى وقت كتابة التقرير لم تجدد عقود موظفيها وهو الأمر الذي أثار استغراب مجموعة من العاملين في القناة, لكن الرجل المقرب من صانع القرار الأسبق في مجلس الإدارة فهد الشميمري لم يستغرب ما يحدث من عدم تجديد عقود الموظفين وتأخير رواتبهم بقوله "في ديسمبر 2007م قام أحد الإداريين بالتلميح لأكثر من 15 موظفاً بأنه قد يتم الاستغناء عنهم في أي لحظة وهذه سياسة يستخدمها المديرون حين تكون هناك مطالبات مادية من الموظفين فيرفع الإداريون لغة التهديد والوعيد".

وحسب معلومات استقتها "الوطن" من عاملين في القناة أن أحد الشركاء خرج من القناة بسبب سيطرة جنسية عربية على إدارات القناة وحركتها الوظيفية مما حدا بأحد الشركاء إلى المطالبة بالتخفيف من الاعتماد على هذه الجنسية قليلاً ومحاولة الاهتمام بالمواطنين إلا أن العاملين في القناة كانوا يتفاجؤون بتوظيف أحد المقربين من هذه الجنسية بين الفترة والأخرى.

عقوبة تأخر صرف المستحقات

من جهته، علق المستشار القانوني عبدالرحمن مرعي القحطاني إن المؤسسات التي تتأخر في صرف مستحقات موظفيها قد تواجه عقوبة منع الاستقدام من مكتب العمل والجهات المختصة وأوضح أن عدم تجديد عقود أي مؤسسة لعقود موظفيها واستمرارهم على رأس العمل يعني ذلك أن العقد يجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل إرادته إنهاء خدماته بمدة معينة. وأضاف "في حال تأخير الرواتب فإن هناك قرارا وزاريا رقم 111/1 بتاريخ 9/1/1428 المتضمن أن المنشأة التي تتأخر في صرف رواتب موظفيها لشهرين متتالين تمنع من الاستقدام لمدة سنة ويحق للعامل التقدم لمكتب العمل ونقل خدماته إلى صاحب عمل آخر مع الشروط المصاحبة للانتقال وبالنسبة للسعودي فتنطبق عليه نفس الحالة مع مراعاة العقد وشروط الانتقال".

وعن عدم تجديد صاحب العمل لموظفيه العقود السنوية قال القحطاني إن النظام ينص على أن العقد يتجدد تلقائياً وإن عقد السنة يسري لسنتين ما لم يخطر أحد الأطراف بذلك قبل شهر من نية صاحب العمل إنهاء خدمات موظفه.