"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم

تحت شعار "مع حكم محلي واسع الصلاحيات، مواطنة متساوية، معالجة آثار الصراعات السياسية من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية" عقد مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية أعمال دورته الاعتيادية الثانية في صنعاء يومي 8-9-11/ 2007م برئاسة الأستاذ /علي شائف أحمد رئيس المجلس وبمشاركة أغلبية أعضاء المجلس وهيئة الاحتساب، وذلك في المقر الرئيسي للاتحاد بالعاصمة صنعاء .

استهل المجلس أعمال دورته بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الاعتصامات الجماهيرية السلمية الذين سقطوا في عدن والضالع والحبيلين وحضرموت وغيرها.

وقد ناقش المجلس خلال جلسات الدورة التقرير المقدم من الأمانة العامة والذي اشتمل على سير أداء الهيئات الاتحادية خلال الفترة من يونيو 2006 م وحتى أكتوبر 2007م وأبدى ملاحظاته عليه مثنيا على جهود الأمانة العامة ومقرا خطة الاتجاهات المستقبلية التي وردت في التقرير مع تضمينها توصيات وقرارات هذه الدورة.

- صادق المجلس على قرار الأمين العام بشأن تعيين الأخ محمد صالح النعيمي عضواً في الأمانة العامة للإتحاد.

- وقف أعضاء المجلس أمام الأوضاع الحزبية والتنظيمية مستعرضا استمرار احتلال مقرات الاتحاد والعبث بممتلكاته ومصادرة صحيفتيه ( الشورى وصوت الشورى ) .وإزاء ذلك جدد المجلس موقفه المتمثل في التأكيد على أن حماية مقرات وممتلكات الأحزاب والتنظيمات السياسية واجب دستوري وقانوني تقوم به الجهات المختصة طبقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومن هذا المنطلق يحمل هذه الجهات مسئولية استمرار احتلال مقرات الاتحاد ومصادرة ممتلكاته، مطالبا السلطة برفع يدها عن الحزب وإيقاف العبث بالحياة السياسية وإفسادها.

- أقر المجلس إحياء النشاط الإعلامي للاتحاد وإعادة إصدار صحيفة "صوت الشورى" والعمل على استعادة صحيفة "الشورى" المنهوبة من قبل أجهزة السلطة.

- أدان المجلس استمرار محاكمة عضو الاتحاد ورئيس تحرير "الشورى" الكاتب والصحافي عبد الكريم الخيواني وتعرضه للاعتقال ثم الاختطاف والاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل، داعيا الحكومة إلى الكف الفوري عن ملاحقة وقمع حريته، محملا إياها مسئولية كل الأخطار التي

تهدد حياته وسلامته الشخصية، مهيبا بالأحزاب السياسية والمنظمات المدنية بتصعيد ضغوطها لوقف هذه الأعمال التي تقضي تدريجيا على كل مبادئ الحرية والتعددية السياسية.

- طالب المجلس السلطات بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة حرب صعده منذ أشهر عديدة دون أن توجه لهم تهما محددة أو يحالوا إلى القضاء وهي مخالفة واضحة للدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان ومن بينهم الأستاذ إبراهيم أحمد الديلمي عضو قيادة فرع الاتحاد بذمار ، المعتقل في سجن الأمن السياسي منذ أكثر من 9أشهر و الكف عن ملاحقاتها ومضايقاتها المستمرة لأعضاء وكوادر الاتحاد الناشطة في عدد من المحافظات .

وفيما يتعلق بتجربة اللقاء المشترك:

فان مجلس شورى الاتحاد وهو يعرب عن تثمينه العالي لمسيرة عمل اللقاء المشترك ويؤكد على أن استخلاص قراءة جمعية موضوعية لتجربته التي خاضها خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير الرئاسي والمحلي سوف يشكل رافعة عمله المستقبلي ، لانجاز شراكة أكثر عمقا ورسوخا ونضجا واتساعا ، في الانتخابات البرلمانية القادمة ، وهو يرى انه سيكون على جميع الشركاء فيه بذل المزيد من الجهود لتعميق العلاقات البينية وفي الاقتراب أكثر من قضايا الناس اليومية وتحويلها إلى جزء عضوي وحيوي من برنامج عمله وفروعه.

ويرى مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية أن برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل للقاء المشترك يشكل الطريق السوي لانجاز تحالف ديمقراطي واسع تبرز وتنضج وتأتلف في إطار توجهاته العامة الحركة الديمقراطية اليمنية الناشئة من مؤسسات مدنية بتنوع مهامها.

إننا نؤكد على المسئولية المشتركة تجاه دعم النشوء المستقل لمؤسسات الحركة الديمقراطية اليمنية من نقابات واتحادات ومنظمات المرأة والطلاب والشباب ومؤسسات معنية بالدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها من قضايا الشأن المجتمعي المدني وهو ما يأتي تأكيدا على صواب المعالجة التي يقدمها المشترك عبر برنامجه للإصلاح السياسي والوطني وتحويله إلى برنامج للنضال اليومي في أنحاء الوطن المختلفة .

على الصعيد الوطني:

وقف المجلس أمام المستجدات التي شهدنها البلاد في الآونة الأخيرة والتي كان أبرزها تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في العديد من المحافظات ولاسيما المحافظات الجنوبية التي نظمها المتقاعدون العسكريون والمدنيون و المبعدون عن وظائفهم التي تمثل خطوة متقدمة في مسيرة النضال السلمي المشروع .

وفي هذا الصدد يؤكد المجلس تضامنه معهم وتأييده لاحتجاجاتهم السلمية باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لنيل الحقوق المشروعة ، مدينا في ذات الوقت الإجراءات القمعية التي مارستها الأجهزة الأمنية في إخماد التظاهرات بالعنف وتوجيه الرصاص الحي إلى صدور المواطنين ما

أسفر عن سقوط شهداء في أكثر من منطقة، مطالبا السلطة بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات التي تتجه نحو المزيد من تأزيم الأوضاع والوصول بها إلى نقطة الانفجار واللاعودة0

- يؤكد المجلس على أن الحقوق المستلبة لم تعد تحتمل التجاهل أو التقليل من شأنها، مؤمنا أن كل الأوضاع السيئة؛ من تسريح الكوادر الوظيفية إلى نهب الأرض والممتلكات إلى الحرمان من الشراكة الوطنية، هي أوضاع أنتجتها حرب 94م التي انطلق بعدها المنتصر في ممارسات غير وطنية أنتجت عبرها قضية جديرة بالنضال هي "المواطنة المتساوية ".

- يطالب مجلس الشورى بإطلاق كل المعتقلين في سجون الأمن على خلفية الاعتصامات السلمية وفي مقدمتهم العميد ناصر النوبه والمناضل الاشتراكي حسن باعوم 0

- يأسف المجلس لخطاب التصعيد والتحريض الذي اعتمده رئيس الجمهورية في مواجهة الاحتجاجات السلمية خصوصا خطبه في معسكرات ووحدات عسكرية يفترض فيها الحياد أمام الصراعات السياسية باعتبارها مؤسسة كل الوطن ، كما إن استعادة الحديث عن الصراعات التاريخية التي شهدتها البلاد، أمر بالغ الخطورة يهدد السلم الاجتماعي، و يتناقض مع دعوات الحوار التي يوجهها الرئيس إلى أحزاب المعارضة.

- يشيد مجلس الشورى بالأداء السياسي والميداني للاتحاد، ضمن أحزاب اللقاء المشترك، في قيادة الحراك الجماهيري المحتج على تردي مجمل الأوضاع في البلاد، مؤكدا على ضرورة تصعيد هذه الاحتجاجات الشعبية من خلال برنامج يهدف إلى تكريس العمل السياسي السلمي والحراك المدني في وعي الجماهير بما يجبر الحاكم على النزول عند إرادة الناس و الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

فيما يتعلق بالأوضاع في صعدة : أشاد المجلس بكل الجهود الوطنية والإقليمية الهادفة إلى إيقاف نزيف الدم اليمني، مؤيداً مواقف أحزاب اللقاء المشترك التي عبرت عنها في بياناتها الداعية الى إيقاف الحرب والاحتكام إلى الدستور والقانون والتخلي عن منطق القوة والعنف في إدارة الصراع السياسي وحل المشاكل الداخلية، داعيا كل الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق وإنجاح مهمة الوساطة والعمل السريع لإزالة كل أسباب التوتر ومعالجة الأضرار الناشئة عن الحرب و إعمار المناطق المدمرة وإعادة النازحين إلى قراهم وإغاثة المتضررين والتعويض العادل عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين وإطلاق سراح المعتقلين، وهي المهام التي تتحمل الحكومة المسئولية المباشرة والملحة تجاهها.

فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي: أدان المجلس تخلي الحكومة عن مسئوليتها أمام ارتفاع الأسعار المتزايد بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في شهر سبتمبر من العام الماضي 2006م إلى الحد الذي وصلت فيه نسبة ارتفاع الأسعار إلى 100% ، بل و تجاوزت هذا الرقم إلى 120 %،150%وهو أمر أثر على الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من الشعب اليمني ،وإزاء هذه الأوضاع يحمل المجلس الحكومة المسئولية الكاملة، معتبرا الفشل الذريع لحزمة إصلاحاتها الاقتصادية ناتج عن سياساتها الخاطئة وعدم استفادتها من التجارب في هذا المجال و الاقتراب من مقدمات الطريق إلى الرخاء الاقتصادي والرفاه المعيشي اللذين ظلت تبشر بهما، مؤكدا على حقيقة أن الحكومة لا زالت عاجزة بشكل مطلق عن تخفيف اعتماد الاقتصاد اليمني على القطاع النفطي المهدد بالنضوب، والبدء في البحث عن بدائل وتنمية القطاعات غير الناضبة. و في هذا السياق يعتبر المجلس أن الإصلاحات السياسية، وفقا لمشروع اللقاء المشترك، مدخل مهم للإصلاحات الاقتصادية.

- يؤكد المجلس بأن الحكم المحلي الكامل الصلاحيات يعتبر شرطاً ضرورياً لإزالة الاحتقانات السياسية والاجتماعية على مستوى الوطن بالتزامن مع إجراء إصلاحات سياسية حقيقية، كما يرى أن الاتجاه الجاد للقضاء على الفساد وبناء دولة المؤسسات التي يسود فيها القانون والمواطنة المتساوية؛ هو أمر بات ملحا جدا ويعد في الطليعة من مهام أي عمل وطني لإنقاذ البلاد من مصير مشئوم بات يتهددها بفعل استفحال الفساد وسيادة النفوذ الخارج عن القانون وتدمير كل ماله علاقة بدولة المؤسسات.

وإزاء التردي المستمر في قطاع الخدمات خصوصا الصحية والتعليمية طالب المجلس بإعادة الاعتبار لمهمة الدولة في رعاية مواطنيها وتصحيح الاختلالات الفادحة في هذا القطاع، مطالباً الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومنها نقابات التعليم والصحة، معلنا في هذا السياق تضامنه مع مطالب المعلمين والأطباء والمحامين ونقابات الموظفين في المؤسسات الحكومية في كل المحافظات، مشيرا إلى الضرورة الملحة للبدء في معالجة فساد الإدارة وانتشار الرشوة والمحسوبية واختلاس الأموال المخصصة للقطاعات الخدمية.

- يطالب المجلس بسرعة تطبيق قانون الأجور والمرتبات دون إفراغه من مضمونه عند التطبيق كما حدث خلال الفترة الماضية.

- يعرب المجلس عن تضامنه المطلق مع الصحافيين والإعلاميين في مواجهة التضييقات المستمرة والمتصاعدة لحرياتهم وحريات الوسائل التي يعملون فيها.

ويرفض المجلس بوضوح سياسة مواجهة الصحفيين بقوانين الإرهاب والمحاكمات الاستثنائية، معربا عن مساندته لكل الصحفيين والصحف الحزبية والأهلية الماثلة أمام المحاكم بتهم تتعلق بالرأي والنشر والتي كان آخرها صحيفة الشارع الأهلية ، معتبراً هذا الإجراء إمعاناً في ترهيب الحريات الإعلامية وتنكيلا بها.

صادر عن مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية

صنعاء – 9-11-2007م