اعتبر الرئيس علي عبد الله قراره بإعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني هو لاستيعاب الشباب العاطل وهو جزء من المعالجاتوليست لبناء جيش او لوجود مشاكل مع احد.

وقال الرئيس صالح في الحفل الذي شهده اليوم لمناسبة تخرج عدد من الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية(انه منذ عام من الانتخابات الرئاسية والمحلية تحققت نجاحات عظيمة وباهرة نعتز بها جميعا ويعتز بها الوطن، وهو من خلال منظومة الإصلاحات وقانون المناقصات والمزايدات وكذلك هيئة مكافحة الفساد وكذلك استقلال السلطة القضائية ثلاث محطات عظيمة تم تحقيقها خلال هذا العام بالإضافة إلى ما تحقق في المجال التنموي والديمقراطي", منوهاً إلى وجود "صعوبات اقتصادية تتحمل الدولة كامل المسؤولية وكل أبناء الوطن إلى جانب الحكومة وذلك من اجل معالجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن ارتفاعات دولية ".

ودعا صالح المعارضة إلى التحدث بعقلانية، وقال "واناشدهم وأحث إخواننا في المعارضة أن يتكلموا بعقلانية وبمسؤولية دون دغدغة عواطف البسطاء من الناس، فالديمقراطية وسيلة حضارية راقية، وليست فعل ورد فعل، بمعنى أن يتشدق بها من تأثرت مصلحته أو أقصي من منصب أو كان فاسداً في مرفق ما ليتحول إلى بطل وإصلاحي، فهذا شيء غريب وكثير ممن يقصون من مناصبهم أو يفشلوا في مهامهم بعد خروجهم يتحولون إلى عباقرة في الإصلاح ونزيهين وعظيمين ويتكلمون عن الفساد وهم غارقون في الفساد إلى آذانهم", وتابع "لا احد يرمي بيوت الناس وبيته من زجاج لا نريد أن نكشف الأوراق"، محذراً "لأن المصلحة الوطنية تقتضي لملمة الصفوف وتوحيد الكلمة لما فيه مصلحة الوطن ومعالجة قضايا الناس".

وأضاف "نحن عندما نتحدث عن أسعار عالمية، فمن لدية معالجة لهذا الارتفاع المتسارع في الأسعار الدولية فعليه أن يقدم البدائل إلى الحكومة أو البرلمان أو مؤسسات الدولة دون خطابات واعتصامات، وأن الاحتقانات التي يروجون لها ليست إلا في رؤوس المحتقنين، أما الشعب فهو عظيم سواء في شمال الوطن وجنوبه أو في شرقه وغربه هذه احتقانات في رؤوس ناس محدودين ومعروفين منهم من هو من مخلفات النظام الإمامي البائد والبعض من مخلفات الاستعمار والنظام الشمولي ومن فقدوا سلطة أو فقدوا جاها أو فقدوا منصبا", وتابع "ما دام أخذنا بالتعددية السياسية فيجب أن نحترم حق الأغلبية و رأي المعارضة، في إطار الديمقراطية وإذا ما أردنا الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان واحترام حق الأغلبية فلا يمكن أن ندعو إلى تقاسم السلطة، فكيف نتقاسم السلطة وقد رضينا بالتعددية الحزبية وبالتعددية السياسية".

وأعتبر "مثل هذه المطالب ضحك على الدقون وعلى كل حال فقد شكل اليمن أنموذجا رائعا وحضاريا ويعتبر نجمة في منطقة الشرق الأوسط في المجال الديمقراطي وفي مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة، فتهانينا لهذه المؤسسة البطلة مؤسسة الشعب وقوة ضاربة بيد الشعب", لافتاً الانتباه إلى أن "استيعاب الشباب العاطل هو جزء من المعالجات فبدلا من أن يظلوا عاطلين عن العمل سيتم استيعابهم في المؤسسات العسكرية لصقل مهاراتهم وتربيتهم التربية الوطنية، والمؤسسة العسكرية هي التي صنعت التحولات السياسية والتحولات التنموية والتحولات الديمقراطية وهي التي تخرج من صفوفها عمالقة وقادة عظام فلا ينبغي لأحد أن يستهين بها".

وقال الرئيس صالح "نحن نؤهلها تأهيلاً علمياً رائعاً، ولدينا نظام كلية الشرطة نظام أربع سنوات متضمناً القانون الشرطي والقانون الجنائي والحقوقي ولدينا أيضا مؤسسة القوات المسلحة، والتي تقوم بتأهيل رائع لمنتسبيها، وليس الوضع كما كان عليه في الماضي من يقرأ ويكتب ندخله الكلية الحربية أو كلية الشرطة أو الطيران أو البحرية، بل من يريد الالتحاق بتلك الكليات عليه أن يمتلك مؤهلاً علمياً بنسبة 87 % تحصيل علمي".

وأضاف "الآن الأكاديمية العسكرية وتضم 4 كليات، والآن تنشأ جامعة المهندسين وهي أرقى جامعة، ويجري إعدادها والتحضير لبرامجها وهذه لا تخرج عسكريين، ولكن تخرج سياسيين واقتصاديين ومثقفين ليبنوا الدولة الحديثة المتطورة", وتابع"إن بناء الدولة الحديثة والمتطورة تحتاج إلى علماء ليس ما يعيدنا إلى ما قبل الثورة أو إلى ما بعد الثورة والكلام الفارغ، هذا كلام مضى عليه الزمان، نحن بلد أخذنا بالتعددية السياسية وتأطرنا حزبيا وهذا ليس عيبا أن نتأطر في الأطر الحزبية، ولكن العودة إلى الماضي هذا عودة رجعية كذاك".