المحامي أحمد محمد الأبيض التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار تطعن بعدم بعض المواد الواردة في اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب. وفي تصريح لـ"26سبتمبرنت" قال المحامي الأبيض إنه قرر الطعن لدى المحكمة العليا بعدم دستورية المادتين 207 و209 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبالذات ما يتصل بمنح عضو مجلس النواب مكافأة مالية بعد انتهاء عضويته في المجلس تساوي ما يتقاضاه الوزير العامل. مشيراً إلى أنه استند في الدعوى القضائية التي يعتزم التقدم بها إلى المحكمة العليا خلال الأيام القادمة على نصوص دستور الجمهورية اليمنية. وأوضح المحامي أحمد الأبيض أن ما تضمنته اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب بشأن منح عضو المجلس مرتب وزير يعد مخالفة واضحة وصريحة لعدد من مواد نصوص الدستور. وتوقع الأبيض أن ينضم إليه عدد من المحامين في الدعوى التي يعتزم التقدم بها إلى المحكمة العلياء