وصل مأرب برس رد من صحيفة 14اكتوبر على خبر أورده الموقع وتصريحات للزميل سامي الكافي وبمداء حق الرد نورد رد الإخوة في 14 أكتوبر كاملاً لوضع القارئ امام جميع الأطروحات ولنوصل لجميع القراء الأعزاء وجهلت النظر المختلفة.

وهذا هي رسالة الرد

الأخ رئيس تحرير موقع ( مأرب برس )  المحترم

نشر موقعكم الموقر يوم امس الاثنين 3 سبتمبر 2007 تصريحا مليئا بالمغالطات والأكاذيب باسم سامي إبراهيم الكاف نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق لمؤسسة 14 أكتوبر.

وبهذا الصدد نود إيضاح ما يلي راجيين نشره عملا بحق الرد وتجسيدا لشعاركم الذي ينقل الواقع كما هو بجميع الاتجاهات وليس باتجاه واحد فقط لكي يعرف قراءكم الأعزاء وإدارة موقعكم الموقر الحقيقة بكل وجوها .

ونحن واثقون من حيادكم واستقلاليتكم والتزامكم بالأعراف المهنية .

أولاً : من حق نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق وإلى جانبه عدد محدود من المتضررين لا يزيد عددهم عن خمسة وربما أقل، أنْ ينزعجوا من التطور الذي حدث في المؤسسة والصحيفة بعد أن تضررت مصالحهم التي فقدوها بسبب الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد وتحديث التجهيزات الفنية للصحيفة والمؤسسة، ولكن ليس من حقه أن يفرض علينا العودة إلى الحقبة التي كان فيها متنفذاً ومتغطرساً، فيما كانت أوضاع المؤسسة والصحيفة مزرية ومتدهورة، ومطابعها عاطلة ومتوقفة ، وحقوق الصحفيين والعمال مسلوبة ولا تصرف إلا مرة واحدة كل ثلاثة أو أربعة شهور، وهي حقيقة معروفة للجميع.

ثانياً : احتوى التصريح المشار اليه سلسلة من الافتراءات بهدف تشويه الحقائق وتحسين صورة المتضررين " الخمسة " الذين اعتادوا على تعاطي القات يومياً في مقر نقابة الصحفيين بعدن تحت مسمى الاعتصام، علماً بأنّ ثلاثة من المعتصمين غير صحفيين ولا عَلاقة لهم بالصحافة!! .. ونود أن نؤكد بأنّ ما جاء في بلاغنا الذي وصفنا فيه المعتصمين بأنهم من ذوي المخالفات المالية والسوابق الجنائية صحيح 100 % وإننا لم نكذب مثلما يفعل نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق والمتضررين من أمثاله.. وبإمكانه اللجوء إلى القضاء او االى الأجهزة المختصة اذا كان لديه دليل واحد يدعم صحة افتراءاته بدلاً من الإثارة الإعلامية التي لن تنفعه.. فنحن لم نكذب حين قلنا إنّ أحد المعتصمين سبق له أن قام بتوريط عاملة كافتيريا بجريمة تزوير وانتحال صفة محامية، حين أصطحبها إلى نيابة التواهي أثناء التحقيق معه في قضية جنائية وقدمها على أنّها محامية، وعندما افتضح أمر هذه "المحامية المزيفة" أُحيلت إلى القضاء وحكمت عليها محكمة.

الميناء الابتدائية برئاسة القاضي خالد العيسائي بالإدانة والحبس .. ولا نعتقد أننا سنتجرأ بالكذب على قاضٍ معروف في عدن، عندما نقدم هذا الدليل.

كما أننا لم نكذب حين قلنا بأنّ هناك من هو ماثلٌ حالياً أمام القضاء بتهمة جنائية، وأنّ أحدهم وقع بخط يديه واعترف في محضر رسمي بأنّه باع ورهن بعض ممتلكات المؤسسة وتلاعب بمواردها المالية وضلل امرأة لا تعرف القراءة والكتابة بعد أن أخذ بصمتها على ورقة بيضاء، ولدينا هذا المحضر الذي يحمل توقيعه إلى جانب توقيع مدير إدارة الرقابة والتفتيش، ولم نكذب أيضاً حين قلنا إنّ أحدهم مشهور للقاصي والداني بابتزاز التجار والبنوك والمؤسسات والاستيلاء على قيمة الإعلانات.. ودليلنا على ذلك لا ينحصر في ملفه المثقل بالوثائق التي تدينه، بل في دليلين آخرين يتمثلان في أنّ صحيفة 14 أكتوبر نشرت في صفحتها الأخيرة عندما كان الزميل محمد علي سعد رئيساً لتحريرها تحذيراً مع صورته من التعامل معه، كما أنّ صحيفة "الطريق" نشرت تحذيراً مماثلاً في الصفحة الأخيرة من أحد أعدادها بسبب إساءته لشرف المهنة واعتداءاته المستمرة والمتواصلة على حقوق الآخرين.. ولم نكذب أيضاً عندما قلنا إنّ من بين المعتصمين أيضاً شخصاً فصلته اللجنة النقابية العمالية بسبب تجاوزاته ومخالفاته التي تسيء إلى سمعة العمل النقابي، ولم نكذب أيضاً عندما قلنا إنّ هناك شخصاً آخر بين المعتصمين كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس الادارة السابق ، تلاحقه صرخات العمال و قيادة الجمعية السكنية لعمال مؤسسة 14 أكتوبر ودار الهمداني بعد فصله من رئاسة الجمعية ورفضه تسليم وثائق الأراضي المملوكة للجمعية وعقود التمليك التي صرفت لأعضاء الجمعية السكنية حيث أحيلت قضيته الى مكتب الشؤون الاجتماعية لمحاسبته واحالته الى نيابة الأموال العامة ، ونحن نتحدى نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق تقديم أي دليل يثبت فيه عكس الوثائق التي بحوزتنا. علماً بأنّ بعض "السبعة" المعتصمين غير صحفيين، ولا يمثلون إلا أنفسهم ، وهم منبوذون من الأسرة الصحفية والعاملة في المؤسسة البالغ عددها أكثر من 450 صحافياً وعاملاً .. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ بيانات وتصريحات نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق أنطوت على اتهامات خطيرة وقذف بدون دليل، الأمر الذي يستوجب وضعه أمام المساءلة القانونية وهو ما سنفعله.

ثالثا: يتحدث نجل رئيس مجلس الإدارة السابق عن فساد في المؤسسة بدون دليل بعد أن كان في مقدمة المتضررين من الحرب على الأوضاع الفاسدة والراكدة داخل هذه المؤسسة التي ورثت حقبة مثقلة برواسب الفساد والركود، وتمكنت خلال فترة قصيرة من امتلاك مبنى حديث وتجهيزات فنية ومكتبية وادارية رقمية و متطورة، وتوفير جهاز كمبيوتر لكل صحفي وإدخال نظام تراسل النصوص والمعطيات والصور بين الصحفيين والفنيين والمراسلين عبر الشبكات الأليكترونية وترميم واصلاح المطابع العاطلة والمتوقفة بل وشراء مطبعة تجارية ذات اربعة ألوان والتخطيط لشراء مطبعة تجارية جديد ومطبعة صحفية عملاقة ، وقد اسفرت هذه لاصلاحات عن تطور ملموس في شكل ومضمون وشبكة توزيع الصحيفة وتضاعف ايراداتها خلال فترة قياسية وبصورة فاقت كل تصور بشهادة تقرير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة لعام 2005وتقارير فرق الفحص والمراجعة التابعة لوزارة المالية ووزارة الاعلام .

كما تمكنت المؤسسة من تنفيذ اصلاحات مالية وادارية أسهمت في منع نهب أموال المؤسسة وسد منابع تسرب مواردها الى جيوب المنتفعين بعيدا عن حساب المؤسسة في البنك وهو ما رصدته تقارير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة خلال الأعوام 2001 ــ 2004 بالإضافة إلى إحالة ملف باختلاسات مالية إلى نيابة الأموال العامة بلغت قيمتهما اثنين وعشرين مليون ريال ويتصمن أكثر من مائتي مستند ، من أصل مائة و ستة ملايين تنفيذا لقرار مجلس النواب الذي كلف الأستاذ حسن اللوزي وزير الاعلام والأخ احمد الحبيشي رئيس مجلس الادارة بمتابعة وكشف مصير هذه المبالغ التي لم يتم توريدها الى حساب المؤسسة في البنك المركزي ، تنفيذا لتقارير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة خلال السنوات 2001 – 2004م ــ قبل تعيينهما في منصبيهما الحاليين ــ حيث رصدت هذه التقارير فساداً يزكم الأنوف لحقبة كان فيها نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق متنفذاً ومتغطرساً، حيث تمّ توظيفه في عهد رئيس مجلس الادارة السابق وفي فمه ملعقة من ذهب بحسب قول أحد كبار الصحفيين في المؤسسة، وتمّ تسليمه الملحق الرياضي فور توظيفه بعد أن تمّ إبعاد الصحفي القدير علي ياسين من هذا الملحق بطريقة تعسفية ، كما تمّ إغراقه بإمكانيات وامتيازات مالية وفنية لم تكن متوافرة في الصحيفة التي كانت تعيش أوضاعاً مزرية للغاية، كما تمّ تجهيز مكتب فاخر له، وتخصيص نثريات أسبوعية بواقع أربعين ألف ريال أسبوعياً، بالإضافة إلى راتبه وعلاوات ومكافآت مبالغ فيها للعمل الإضافي والنوبة والإنتاج الفكري مقابل ملحق هزيل من 8 صفحات أسبوعياً بالحجم الصغير بينما كان الصحفيون والعمال يعملون في ظروف سيئة ولا يحصلون على مستحقاتهم في أوقاتها المحددة.. وكان من الطبيعي أن ينتهي هذا الوضع بفضل الإصلاحات المالية والإدارية والفنية التي نهضت بأوضاع المؤسسة خلال وقتٍ قصيرٍ، وأفادت مئات الصحافيين والعمال ، مقابل انتهاء مصالح غير مشروعة لنِجل رئيس مجلس الإدارة السابق وعدد قليل من المتنفذين والمستفيدين من الأوضاع التي كان سائدة في حقبة الفساد والركود.

رابعا : نحن لم نكذب حين قلنا إنّ المواقع الانفصالية في لندن كانت سباقة في نشر بيان الاعتصام إذ أنّها هي التي سبقت الجميع بالقول إنّها علمت باحتمال صدور بيان عن عددٍ من الصحفيين قرروا الاعتصام في مقر نقابة الصحفيين بعدن، ثمّ قامت باستعراض البيان قبل نشره في عدن.. كما إننا لم نكذب حين أشرنا إلى دعم حزب الإصلاح للمعتصمين السبعة، حيث وأنّ فرع "الإصلاح" بعدن أصدر بياناً تضامناً مع المعتصمين "الخمسة" باسمه، وليس باسم "اللقاء المشترك"، كما جرت العادة، وقد نشرت الزميلة "الأيام" هذا البيان، فيما قام رئيس فرع حزب

"الإصلاح" الأخ إنصاف مايو بزيارة المعتصمين السبعة، وقام نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق بنشر خبر هذه الزيارة على لسانه في بعض المواقع الأليكترونية، ناهيك عن أنّ المعتصمين السبعة وضعوا ضمن مطالبهم منع رئيس التحرير عن نشر المقالات التي تتناول الجماعات الإسلامية المتطرفة وهو نفس ما طالب به خطباء حزب "الإصلاح" في أربعة من مساجد عدن قبل الاعتصام، حين شنوا هجوماً تكفيرياً على الصحيفة ورئيس تحريرها، مع العلم أنّ الهيئة الإدارية لفرع نقابة الصحيين في عدن رفضت المطالب السياسية للمعتصمين " الخمسة"، ولم يجد المعتصمون سوى عرض مطالب عائمة لم تكن بحاجةٍ إلى هذه الضجيج.

خامسا : نود التأكيد بأننا سنواصل حماية المال العام ومحاربة الفساد والفاسدين والدفاع عن سمعة وكرامة مهنة الصحافة من الممارسات التي تسيئ اليها . حيث ستقوم المؤسسة قريبا بتسليم نيابة الأموال العامة ملفا جديدا يتضمن أكثر من مائة وخمسين مستندا بالمخالفات المالية السابقة التي رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة خلال الفترة التي كان فيها المذكور متنفذا ومتغطرسا رغم صغر سنه وحداثة فترة توظيفه في المؤسسة ، ولن توقفنا أو تضعف عزيمتنا محاولات التشويه و الدفاع الاستباقي التي تستخدم تكتيكا مفضوحا يتمثل في اتهام الذين يحاربون الفساد بصورة جدية بانهم فاسدون .. ونتحدى نجل رئيس مجلس الادارة السابق ان يتقدم بدفاعه عن حقبة الفساد والركود الى الجهات القانونية المعنية بحماية المال العام بدلا من الاثارة الاعلامية التي لن تقوى على طمس الحقيقة .

مع فائق التقدير والاحترام

فراس فاروق ناصر اليافعي

 مدير إدارة العَلاقات العامة