في محالة لإيجاد حلول لقضية المتقاعدين أصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم ( 65 ) والقرار ( 66 ) لسنة 2007م.

القرار الأول قضى بإعادة (380) ضابطاً برتب مختلفة إلى الخدمة في القوات المسلحة ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد.. فيما قضى القرار الجمهوري الثاني بترقية ( 397) ضابطاً.

وقد نصت مواد قرار رئيس الجمهورية رقم ( 65) لسنة 2007م بعودة 156 ضابطاً برتبة عقيد إلى الخدمة في القوات المسلحة و71 ضابطاً برتبة مقدم و107 ضباط برتبة رائد و28 ضابطاً برتبة نقيب و18 ضابطاً برتبة ملازم أول.

وتعتبر هذه هي المجموعة الثالثة التي تم معالجة وضعها على ضوء النتائج المرفوعة من لجان العمل العسكرية الميدانية المكلفة ببحث حالات المتقاعدين في مختلف المحافظات‘وكذا توصية لجنة الضباط العليا‘واقتراح رئيس الأركان وعرض وزير الدفاع.

وكان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر في وقت سابق القرار رقم ( 53 ) لسنة 2007م قضى بإعادة416 متقاعداً إلى الخدمة في القوات المسلحة ‘كدفعة ثانية‘ في حين بلغ عدد الضباط الذين أعيدوا إلى الخدمة في الدفعة الأولى بموجب قراري رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 41) و (42) لسنة 2007م 913 ضابطاً.

في حين تضمنت مواد قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 66 ) لسنة 2007م‘بترقية 57 ضابطاً من رتبة عقيد إلى رتبة عميد و79 ضابطاً من رتبة مقدم إلى رتبة العقيد و40 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة المقدم و137 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة الرائد و 80 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة النقيب و4 ضباط من رتبة ملازم ثاني إلى ملازم أول.. ويأتي ذلك بعد أن كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 40 ) لسنة 2007م والذي قضى بترقية ( 493) ضابطاً.

وكانت قد بدأت في دائرة الهندسة العسكرية بصنعاء عملية استقبال الضباط من المجموعة الأولى الذي تقرر عودتهم إلى الخدمة في القوات المسلحة بموجب القرارين الجمهوريين رقم (41 ) و( 42 ) والبالغ عددهم 913 ضابطا وصرف حقوقهم المالية .

وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتهت الدوائر المتخصصة بوزارة الدفاع في اليمن من الترتيبات اللازمة لاستيعابهم حسب الخطة ومنحهم حقوقهم المالية والإدارية وفقاً للقانون كقوة عاملة اعتباراً من شهر أغسطس الجاري.

العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع رئيس اللجان العسكرية الميدانية أشار إلى أن القرارين الجمهوريين رقم ( 65 ) و (66 ) لسنة 2007م جاء في إطار تواصل عملية المعالجة لموضوع المتقاعدين سواء الحالات التي تقرر إعادتها إلى الخدمة أو ما يتصل بالترقيات المستحقة بالنسبة للمحالين إلى التقاعد ممن بلغوا أحد الأجلين.

وأضاف العميد الكبودي أن الضباط الذين نص القرار الجمهوري رقم ( 65 ) بعودتهم للخدمة في القوات المسلحة يمثلون الدفعة الثالثة ممن شملتهم عملية المراجعة‘في حين يمثل الضباط الذين شملتهم الترقيات والتسويات المستحقة بموجب القرار رقم ( 66) الدفعة الثانية من الضباط المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين.

منوهاً بأن اللجان الميدانية في مختلف المحافظات مستمرة في أعمالها‘وكذلك الأعمال المكتبية لاستكمال مراجعة ما يرفع إليها من اللجان الميدانية في سبيل الوصول إلى معالجة جميع حالات التظلمات المنظورة أمام اللجان.