قال الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني (د.ياسين سعيد نعمان) أنه في الوقت الذي يتوهج فيه الواقع السياسي اليمني في خارج الوطن فإنه يتضاءل بشكل كبير داخل الوطن بسبب جملة من التعقيدات في مقدمتها شعور القوى السياسية المختلفة بان الواقع السياسي لم يتحرك إلى الأمام منذ فترة, مؤكداً أن المؤشرات كلها تؤكد أن الهامش الديمقراطي يراوح في مكانه، وإن بدا انه يتحرك فانه يتحرك بهذا القدر أو ذاك، ويتوقع أن يصل إلى الطريق المسدود، طالما أن التداول السلمي للسلطة الذي يفترض أن نصل إليه ما زال مغلقا حتى الآن لأسباب مختلفة.وفي حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أوضح نعمان أن الواقع السياسي أيضاً محمول فوق آمال مختلفة من زاوية الشعور بأن هناك إمكانية للانتقال من المشاريع الصغيرة التي هي ما دون الوطني بسبب غياب المشروع الوطني الكبير الذي يضع الجميع أمام مفترق طرق، يضع البلد أمام مفترق طرق حقيقية في الوقت الذي تقاوم فيه السلطة حسب ما تدعيه هذه المشاريع الصغيرة لكنها تقاوم بشكل أكبر أي مشروع وطني من شانه أن يسحب البساط من تحت المشاريع الصغيرة, مشدداً على ضرورة أن تختار السلطة التعامل مع المشاريع الوطنية الكبيرة المنقذة للوطن أو أن تستمر في تعاطيها مع المشاريع الصغيرة من منطلق أنها لا تشكل خطرا عليها لكنها تشكل مخاطر حقيقية على الوطن.وأشار أمين عام الإشتراكي إلى أن المشاريع الصغيرة التي يقصدها هي المشاريع الطائفية والانفصالية والمذهبية التي تطرح في أشكال مختلفة وأماكن مختلفة, وأضاف "ولا أقول إن السلطة ترعى مثل هذه المشاريع الصغيرة لكنها تغض الطرف عن هذه المشاريع لانشغالها بتوجيه اهتمامها لمواجهة المشاريع الكبيرة", وتابع "تبرز مثل هذه المشاريع الصغيرة بسبب غياب المشروع الوطني الكبير". وأكد أن السلطة ليست مسئولة وحدها عن المشروع الوطني ولكنها مسئولة ومعنية بالتعامل مع المشاريع الوطنية، وأستدرك "بيد أن السلطة توجه كل اهتمامها واتهاماتها ومقاومتها للمشاريع الوطنية وتغض الطرف عن المشاريع الصغيرة".وأوضح نعمان أن أحزاب المشترك لم تقدم من خلال مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل لا تقدم وصفة لإصلاح الأوضاع الراهنة "لسنا بنكا دوليا ولا صندوقا للنقد الدولي، بل ننطلق من واقع نعيشه، نشعر بمعاناته باعتبارنا جزء من هذا المجتمع، فنحن نقدم برنامجا للإصلاح وليس وصفة"، وأضاف "من شأن هذا المشروع أن يتم إغناؤه من خلال النقاش مع الناس، وأثناء التطبيق، فلا ننظر إليه على أنه شيء مقدس، ولكن ننظر إليه كمداخل قابلة للتطبيق بشكل كلي أو جزئي، ومن خلال التطبيق ربما تنشأ ظروف وتبرز دعوات ورؤى جديدة تثري هذا المشروع في أثناء المناقشات مع القوى السياسية ومع الناس لتطويره وبلورته بشكل أكبر". وقال نعمان أن حوار حزبه مع المؤتمر الشعبي العام له طابع خاص يقوم على تصفية الخصومة التي أنتجتها حرب صيف 94 والتي أثرت على جزء من الوطن وأثرت على كثير من الناس وعلى قطاع واسع من المواطنين في الممتلكات وفي بقائهم في المنازل دون عمل خلال هذه السنوات, وأضاف "ونهدف من هذا الحوار إلى تصفية روح الخصومة التي برزت في الخطاب السياسي، وقلنا في هذا الحوار إننا نريد من السلطة في أن تتعامل معنا كحزب اشتراكي، كحزب معارض، وليس كخصم، ففي هذا الحوار الذي يجري في الوقت الراهن ينبغي تصفية هذه القضايا على قاعدة الحوار المشترك والبحث بصورة تفصيلية في الأمور التي ما زالت معلقة".وتابع "وهي من القضايا التي لا تخصنا كحزب وإنما تخص قطاعا واسعا من الناس الذين فقدوا وظائفهم أو ظلوا بدون أعمال أو فقدوا ممتلكاتهم من جراء تلك الحرب، فالحوار يتركز حول تصفية آثار الحرب سياسيا واجتماعيا وقد بدأنا هذا الحوار في الفترة الماضية وعقدنا اجتماعا مع الإخوة في قيادة المؤتمر الشعبي العام ونأمل في أن يستمر هذا الحوار".وأوضح أن الحزب الاشتراكي جزء من أحزاب اللقاء المشترك في نشاطه وفي عمله. وحواره مع المؤتمر الحاكم، إن تطوَّر، لن يضعف هذه الأحزاب, وأستدرك "بل بالعكس فمنذ أن بدأنا الحوار مع المؤتمر الشعبي العام زاد نشاط اللقاء المشترك عمليا فارتفعت درجة تنظيمه إذ لم تكن تمتلك هذه الأحزاب لائحة تنظيمية لنشاطه أما اليوم فيمتلك اللقاء المشترك لائحة تنظيمية أقرتها هذه الأحزاب التي لم يكن لديها مشروع للإصلاح، أما اليوم فهناك مشروع مشترك بين هذه الأحزاب وبالرغم أن دورنا في اللقاء المشترك أمر مختلف عن حوارنا مع المؤتمر الشعبي فسوف نتحاور مع الجميع لكن حوارنا مع القوى السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم، سيكون بالاشتراك مع أحزاب اللقاء المشترك، أما الحوار الجاري مع إخواننا في المؤتمر الشعبي العام فيتعلق بإنهاء الخصومة وتصفية آثار حرب صيف 94".وقال نعمان أنه لا يوجد تناقض بين المطالبة بإصلاح مسار الوحدة والمصالحة الوطنية، مضيفاً "موضوع المصالحة الوطنية ما زال مطروحا باعتباره قضية وطنية، وإلى يوم أمس والسلطة تتحدث عن مصالحة لإعادة ممتلكات الملكيين, قضية المصالحة يجب أن ينظر إليها في إطارها الأشمل، تهيئة البلاد للاستقرار ولمواجهة مخلفات الصراعات التي تعاقبت على اليمن, أما إصلاح مسار الوحدة فيجب أن يفهم في إطار التمسك بخيار الوحدة الوطنية وان هناك حاجة لإصلاح النظام السياسي الحامل السياسي للوحدة ذلك لأن الحامل السياسي للوحدة قد تخلف بقدر ما أمام المشروع الوطني الذي هو الوحدة، هذا الذي نسعى إليه أو نطالب بإصلاحه".وأشار إلى أن التوقع بدخول المشترك بمشروع الإصلاحات كبرنامج إنتخابي بأنه سابق لأوانه "لأنه لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك ستخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح رئاسي واحد, هذا الأمر غير معروف حتى الآن، فلم نقف عند هذه المسألة، وما يهمنا الآن هو أن يكون لدينا برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, كما يمكن لأي حزب سياسي من خارج أحزاب اللقاء المشترك أن يتبنى هذا البرنامج".وعن موقف الاشتراكي إذا قرر حزب الإصلاح أن يرشح الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات القادمة، قال نعمان أن من حق حزب الإصلاح كحزب سياسي أن يختار ما يريد وهذا لن يؤثر على أحزاب اللقاء المشترك إذا تخلى عن برنامجه وجاء بالرئيس علي عبد الله صالح إلى هذه الانتخابات وتبنى برنامج اللقاء المشترك في تلك الانتخابات, وأضاف "هذه فرضية جميلة ولكن كيف سيكون مرشحه علي عبد الله صالح أو غيره من المرشحين وهو يتبنى مشروعا للإصلاح السياسي مع أحزاب اللقاء المشترك، من الممكن أن يحدث مثل هذا ولكن إذا تخلى عن برنامجه, وفي اعتقادي أن اللقاء المشترك ليس قيدا حديديا على الممارسة السياسية لأي حزب من الأحزاب المنضوية فيه وهو بمثابة صيغة راقية في الحياة السياسية اليمنية اختارته هذه الأحزاب بطواعية، كما أن هذه الصيغة ليست مقدسة إلى ما لا نهاية فهي بتقدير هذه الأحزاب لقيمتها في مواصلة عملها السياسي".فيما يخص وضع قيادات الحزب الاشتراكي في الخارج كالبض والعطاس قال أنهم "باعتبارهم أعضاء قياديين نحترمهم ولهم مكانتهم في الحزب الاشتراكي، وهم في أعلى هيئة قيادية في الحزب الاشتراكي، وهي اللجنة المركزية، ونشاطهم الحزبي مرهون بالعمل السياسي في إطار الحزب الاشتراكي، وهذا لا يعني أن يكونوا معارضة في الخارج ولكنهم يعملون ضمن نسق الحزب الاشتراكي, وفيما يخص عودتهم إلى اليمن فإن ذلك يعود في الأساس إلى قرارهم الشخصي".