كشف تقرير يمني مستقل أن وضع المرأة اليمنية يزداد تدهورا وفي تراجع مستمر علي الرغم من كل الجهود الرسمية والأهلية لإحداث تقدم في هذا المجال، ومحاولة تطوير وضعها في كل المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

وذكر تقرير الظل (الموازي) الثاني حول مستوي تنفيذ اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في اليمن أن هناك فجوة كبيرة بين القوانين والتطبيق العملي للنصوص ا لقانونية، وأن هذه الفجوة تسهم في سلب الحقوق التي أقرتها التشريعات اليمنية للمرأة وبالتالي تؤدي إلي ارتفاع معاناة النساء. وانتقد بشدة تدني مستوي الاهتمام بالمرأة اليمنية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية من قبل الجانب الحكومي، يضاف إلي ذلك تدني مستوي أوضاع السجون الخاصة بالنساء. وأوضح التقرير الذي من المقرر تقديمه الي الدورة 41 للجنة السيداو في أيار (مايو) من العام المقبل 2008 أن الأمية تنتشر بشكل كبير بين النساء اليمنيات حيث أن السياسات التعليمية لا تشجع استمرار النساء في سلك التعليم بل تساعد علي تسرب الفتيات، ولا تزال الهوة بين الذكور والإناث كبيرة في كافة مستويات ومجالات التعليم كما أن المناهج لا تزال رغم تغيرها تكرس الأدوار النمطية للمرأة .

وأكد هذا التقرير الذي أعدته منظمات المجتمع المدني في اليمن أن ما يقارب 40% من الإناث في الفئة العمرية 6 ـ 14 سنة غير ملتحقات بالتعليم الأساسي وأكثر من 80% منهن في الفئة العمرية 15 ـ 17 سنة غير ملتحقات بالتعليم الثانوي، حسب إحصائية للعام الدراسي 2004 ـ 2005 .

وكشف أن الواقع التعليمي في اليمن لا يعكس تقدماً ملحوظاً في تعليم المرأة مقارنة بالزيادة السكانية عما كان عليه الوضع قبل 4 سنوات حيث تكثر ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم في المدن وبنسبة أكبر في الأرياف وتزداد بين فئات النساء المهمشات (الأخدام) التي تصل نسبة الأمية بينهن حسب الجمعيات التي تعني بهذه الفئة إلي 95% .

وأشار تقرير الظل إلي تدني مستوي المشاركة السياسية للمرأة اليمنية حيث ذكر أنه لا تشكل المشاركة السياسية للنساء في اليمن سوي 0.33% في مجلس النواب (البرلمان) و0.08 في المجالس المحلية وأن تمثيلهن في المراكز القيادية للأحزاب السياسية لا يزال ضعيفا كما لا توجد إجراءات تمييز ايجابي للنساء، مثل تبنّي نظام الكوتا (الحصص الانتخابية) أو الدوائر المغلقة للمرأة.

وطالب في هذا الصدد بضرورة تبني نظام الحصص (كوتا) بنسبة 30% للمرأة في المناصب والمجالس المنتخبة والمعينة والمناصب التنفيذية، وتعديل الدستور بما يسمح بتعديل قانون الانتخابات بحيث يعتمد نظام القائمة النسبية .

وحيال الرعاية الصحية للمرأة اليمنية قال إنها بشكل عام ما تزال متدنية إذ لا تتجاوز نسبة الإنفاق علي مجال الصحة 4% من إجمالي الميزانية العامة، ولم يتحسن مؤشر معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة عما كان عليه في السنوات السابقة .

وأشار إلي وجود عنف في المستشفيات تمارسه الممرضات والطبيبات ضد النساء أثناء عمليات الولادة، وأن هذا العنف الطبي يصل إلي حد اللطم بالخدود مما يدفع العديد من النساء الحوامل إلي عدم التوجه للولادة الآمنة في هذه المستشفيات. معلناً أن نسبة سوء التغذية بين النساء اليمنيات تصل إلي 53% وتصل نسبة الفقر بين اليمنيين عموما إلي 40% وهو ما يؤثر علي الحوامل والمرضعات وعلي الصحة العامة لهن بشكل كبير.

ووجّه تقرير الظل انتقادا حادا لعمليات التشهير المنظّمة الذي مارسته الصحف شبه الرسمية لعدد من الناشطات اليمنيات في مختلف المجالات العامة والمساس بسمعتهن بطرق مخلة، وضرب أمثلة حيّة علي ذلك بالصحافيات المعارضات مثل رشيدة القيلي، رحمة حجيرة، سامية الأغبري ومحاسن الحواتي.

وأكد أن هذه الإساءات للناشطات اليمنيات تندرج في إطار العنف الممارس ضد المرأة في اليمن. وقال إن أبرز مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة في الشارع اليمني هو الكلام البذيء، أما أشكال العنف الأخري كالضرب والسرقة والاختطاف والاغتصاب فهي قليلة .

ونسب التقرير إلي إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية القول إن عدد النساء المختطفات في عام 2006 وصل إلي 45 امرأة وأن العدد قد يكون أكبر حيث العائلات لا تقوم بالإبلاغ عن اختفاء النساء خوفا من العار والتشكيك الذي يقابلون به من الجهات الأمنية من أن الفتيات هربن برغبة ذاتية ولسن مختطفات .

وذكر أن النساء والفتيات المهمشات من فئة (الأخدام) يعانين من كافة أشكال العنف في الشارع الذي يصل حد الاغتصاب نظرا لطبيعة عملهن الذي يستمر حتي أوقات متأخرة من الليل في نظافة الشوارع أو التسول وعدم وجود مأوي آمن لهن نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني لهذه الفئة .

وأورد التقرير عددا من حالات الاحتجاز غير القانوني لبعض النساء اليمنيات وذكر مثالا لذلك تعرض أنيسة الشعيبي للاعتقال بشكل غير قانوني، حيث اعتقلت من أمام منزلها منتصف الليل مع ابنيها وأمضت في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة صنعاء مدة ثلاثة شهور دون السماح لها بالتواصل مع أهلها أو بمحام للدفاع عنها، وتعرضت لإهانة وتعذيب من قبل رجال البحث الجنائي أثناء عملية الاعتقال.