خلال السنوات الاربعة الماضية اعتقلت قوات الشرطة العراقية و قوات الاحتلال الامريكي اكثر من عشرة الاف امرأة عراقية في السجون والمعتقلات.تعرضت غالبيتهن للاغتصاب.

اعلن ذلك محمد ادهم السكرتر العام لاتحاد المساجين والمعتقلين السياسيين العراقيين ان الكشف مؤخرا عن جريمة اغتصاب كل من عبير الجنابي وصابرين الشمري لا يشكل اكثر من حالات ضئيلة لجرائم مرتكبة ضد النساء في السجون و المعتقلات العراقية.

ورغم الكشف عن هذه الجرائم للرأي العام, بقيت اعداد كثيرة من النساء السجينات/ المتقلات يواجهن هذه الجرائم ويعاملن كلحوم طرية من قبل عناصر الشرطة والاجهزة الامنية.

وأوضح لم يحدث منذ حروب القرون الوسطى حصول هذا العدد الضخم من الجرائم بحق النساء اقترفت هذه الجرائم من قبل القوات المحتلة بالاضافة الى عملاء حكومة الاحتلال الدمية.

بل يظهر ان هؤلاء العملاء قد تصرفوا على نحو اكثر خسة ودناءة من مستخدميهم.

ان ظاهرة اكتظاظ العراق بأعداد ضخمة من السجون والمعتقلات بلغت اعلى مستوياتها.

سجون محددة مثل سجون الكاظمية او المعسكر السري للنساء والاطفال في مطار المثنى – قرب بغداد – مكتظ الى حد الطفح وغير كافي.

اضاف الى معسكر شيخان – منطقة حكومة تحت السيطرة الحكومة الاقليمية لكردستان.

وهناك سجون ومعتقلات اخرى كثيرة لغاية الجنوب. ويلاحظ في حالات عديدة فصل اماكن النساء عن اماكن الرجال فقط من خلال الستائر! .

ولفت محمد ادهم الانتباه الى ظاهرة جديدة مرعبة, انتشار مرض الايدز و الجرب وبشكل خطير بين السجون والمعتقلات النسائية.

يذكر ان دائرة صحة النجف كشف عن معلومات مؤخرا تحذر من الاغتصاب والانشار السريع لهذا المرض, منذ احتلال العراق بين القوات الانكو امريكية.

و عن اعداد النساء العراقيين في السجون والمعتقلات منذ الاحتلال 2004, كشف السكرتير العام لاتحاد المعتقلين السياسيين العراقيات ان حسابات المنظمات الدولية بما فيها الارقام الصادرة عن منظمات حقوق الانسان والمركز الوطني للابحاث والدراسات العربية تتطابق مع تقديرات الاتحاد بوجود اكثر من عشرة الاف امراة معتقلة في السجون العراقية.

ويخلص محمد ادهم الى القول هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي ليست محل تقادم " انتهاء فعاليتها مع مرور الزمن", وان من مارسوا الاغتصاب والمسؤولين عن هذه الجرائم يجب احالتهم من قبل محاكم دولية لجرائم الحرب لاقترافهم جرائم ضد البشرية.