حذرت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية من مغبة توقيع اتفاقية سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعفاء مجرمي الحرب الأميركيين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. واضافت المنظمة الدولية في رسالة وجهتها أمس الى اعضاء مجلس النواب اليمني بخصوص التوقيع على قانون روما وحصلت "ايلاف" على نسخة منها ، أنها "حصلت على تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الحكومة اليمنية وقعت مع الحكومة الأمريكية اتفاقية تمنح الحصانة للمواطنين الأمريكيين- الذين يرتكبون الجرائم، والمتهمين بجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية ، وجرائم حرب- من الاعتقال وتسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت البرلمانيين اليمنيين الى "مطالبة الحكومة بتوضيح فيما إذا كانت فعلت ذلك فعلاً ووقعت مثل تلك الاتفاقية؛ وإذا ما ثبت صحة ذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تدعو البرلمانيين اليمنيين لمطالبة حكومتهم بفسخ وإبطال تلك الاتفاقية". ونوهت الى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في 2002م ، ومنذ ذلك الحين بدأت عملها المهم في التحري وتعقب المتهمين بجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، وجرائم حرب ممن تعجز المحاكم الدولية أو تكون غير راغبة في تقديم مثل هؤلاء المجرمين المسئولين عن تلك الجرائم للعدالة. وجاء ذلك التحذير ضمن رسالة وجهتها منظمة العفو الدولية الى أعضاء مجلس النواب اليمني وحصلت "ايلاف" على نسخة منها تحثهم فيها على "الإسراع في المصادقة على قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، معربة عن أملها في أن يتم ذلك خلال دورة الانعقاد القادمة".

وذكرت المنظمة: "أن مصادقة البرلمان على القانون من شأنها فتح الآفاق أمام اليمن في غضون وقت قصير لتصبح أول دولة خليجية تنظم الى النظام الجديد للعدالة الدولية"، مشيرة الى "أن المصادقة ستعطي اليمن دوراً هاماً كدولة شريكة قادرة على المشاركة في المهام الإشرافية التي تتولاها المحكمة الجنائية الدولية ، والحكم على الأشخاص من خلال مجلس الدول المشاركة، وكذا ترشيح القضاة للمحكمة الجنائية". كما تعرضت الرسالة الى ما وصفته بـ"الحملة الأميركية الظالمة" ضد المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تعارض المحكمة انطلاقا من مخاوفها من أمكانية قيام المحكمة بتشكيل توجه سياسي لمقاضاة مواطنين أميركيين . وأوضحت الرسالة أن المحكمة الجنائية الدولية تحرص من خلال الرسائل التي توجهها للبرلمانيين مشاركة الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما في ذلك من أهمية في تفعيل أدوار المحكمة، مؤكدة أن تلك البلدان لعبت دوراً فعالاً في المصادقة على قانون روما وتبني مضامينها، إذ أنه عندما فتح المجال لتوقيع قانون روما أبدت دول كثيرة رغبتها في التوقيع على أن تتم المصادقة عليها لاحقاً ، وكان من بين تلك الدول الموقعة هي الجزائر، والبحرين، ومصر، وإيران، والأردن، والكويت، وعمان، وسوريا، والإمارات واليمن