دعت وزارة حقوق الإنسان طرفي الصراع في منطقة دماج بمحافظة صعدة إلى سرعة وقف انتهاكات حقوق الإنسان والاحتكام إلى العقل وتجنب اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات.

 وقالت في بيان صادر عنها:" تتابع وزارة حقوق الإنسان بقلق بالغ وأسف عميق الأنباء حول الأحداث المؤلمة و المؤسفة التي تدور في منطقة دماج صعدة والتي تحصد أرواح أبناء الوطن الواحد".

 معبرة عن استغرابها أن يدور ذلك العنف والإقتتال في ظل توافق اليمنيين وتوجههم لوفاق وطني شامل يعالج مشاكل البلاد الشائكة والمتراكمة إطاره مؤتمر الحوار الرطني، وهذه الأطراف المتقاتلة في صعدة ذاتها ممثلة في المؤتمر ومن ناحية أخرى وعلى الأرض فإنها تلجأ للعنف والسلاح.

ودعت الوزارة إلى توقيف انتهاكات حقوق الإنسان والإحتكام للعقل والإستناد إلى ثقافة التسامح و السلام والتعايش التي اتسم بها المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل ونبذ كل صور التطرف والغلو والعنف .. مؤكدة أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على إنهاء أعماله تتضمن حلول ومعالجات لكل الخلافات والإشكالات المعقدة والشائكة المتراكمة من الماضي.

ودانت وزارة حقوق الإنسان في بيانها اللجوء إلى أسلوب حل الخلافات عبر السلاح الذي لا يخلف إلا الخراب والدمار وحصد الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها.

وقالت :"أن هذه الأحداث لا تخدم إلا أعداء السلم و الأمن وتقوض جهود البناء والاعمار والاستقرار وتربك مخرجات الحوار.

وأضافت:"على كافة أبناء اليمن الشرفاء ابتداءً من القيادة السياسية والحكومة و السلطة المحلية و نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الخيرين ورعاة المبادرة الخليجية المساعدة في ذلك و القيام بواجبهم لوقف هذا النزيف المستمر ووضع الحلول والمعالجات الجذرية لهذه القضية وبما يضمن عدم تكرارها.

وأكدت على التعاون البناء والتعاطي بإيجابية مع اللجنة الرئاسية المكلفة برأب الصدع ومنع تدهور الوضع والوصول إلى حل عادل تشارك به وتقبله كل الأطراف.

وقالت:"إن شعبنا اليمني قد سئم الحروب والاقتتال التي تسببت في الكثير من المآسي والآلام وخلفت الأرامل والأيتام وزرعت الأحقاد والمعاناة التي استفاد منها تجار الحروب وأفضت إلى تدهور الوضع الإنساني ووسعت من دائرة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين وعطلت جهود تنمية الوطن".

وناشدت طرفي الصراع في دماج بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والإنسانية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا التي توشك أن تدشن مرحلة جديدة في البناء والتهيئة لقيام مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية في ظل دولة يسودها العدل والنظام والقانون.