المشروع يحمل رؤية جديدة ومتطورة لكيفية ضمان زيادة مقاعد المرأة في البرلمان في الانتخابات البرلمانية

السبت 12 مايو 2007 الساعة 07 صباحاً / مأرب بر س - ريام محمد مخشف
عدد القراءات 2772

تعتزم اللجنة العليا للانتخابات في اليمن إطلاق أول مشروع من نوعه للتمكين السياسي للمرأة اليمنية، يستهدف ترشيح 66 امرأة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت لـ "الاقتصادية" إلهام عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للمرأة، التي استحدث أخيرا في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، إن المشروع والذي يمول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يهدف إلى رفع مستوى التمثيل في الوسط النسائي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه منتصف العام الجاري 2007 وحتى منتصف العام المقبل 2008.

وقالت عبد الوهاب إن البرنامج سيتضمن تدريب وتأهيل 66 امراة بنسبة ثلاث نساء من كل محافظة، بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأضافت "إن المشروع يحمل رؤية جديدة ومتطورة لكيفية ضمان زيادة مقاعد المرأة في البرلمان في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) عام 2009 .

وأشارت إلى أن المشروع جاء خلاصة لثلاث مكونات تشريعية وطنية، إلى جانب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن بخصوص المرأة ودعم مشاركتها في كافة مجالات الحياة السياسية.

وبينت عبد الوهاب أن المشروع يستهدف ثلاث فئات في المجتمع، النساء المتخرجات من مراكز الأمية، وطالبات الثانوية العامة، وعناصر وقيادات من الأحزاب السياسية، مبينة أن المشروع سينفذ في بدايته الأولى في خمس محافظات، أمانة العاصمة، صنعاء، ذمار، لحج، وحجة.

وحول الأسباب وراء اختيار تلك المحافظات، بينت المسؤولة اليمنية، بأن اختيار هذه المحافظات والمديريات يأتي وفقا لعدد من الأسباب من ضمنها أن محافظات، أمانة العاصمة وصنعاء كانت نسبة مشاركة المرأة فيها ضعيفة في الانتخابات الأخيرة، أما محافظات ذمار، لحج، حجة، فقد أظهرت خلال الانتخابات الماضية تنافساً كبيراً بين المرشحات.

وأشارت إلى أن هذا المشروع هو ضمن ثلاثة مشاريع للتمكين السياسي سيتم إطلاقهم على مراحل قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان .

يأتي إطلاق هذا المشروع إثر خيبة الأمل الكبيرة التي أصابت الأوساط النسائية في اليمن بالانتخابات الماضية، جراء خذلان الأحزاب والتنظيمات السياسية بوعودهم بإعطاء مساحة أكبر لمشاركة المرأة في تلك الانتخابات، وجاءت كل التوقعات عكسية، إذ تراجعت مشاركة المرأة إلى أدنى المستويات مقارنة بالانتخابات المحلية الأولى، التي جرت عام 2001 حيث احتلت المرأة اليمنية موقعا أفضل من الانتخابات الأخيرة التي جرت في أيلول (سبتمبر) 2006.