طالب رئيس الوزراء الصهيوني، إيهود أولمرت، النيابة العامة الإسرائيلية بمحاكمة النائب المستقيل من الكنيست ، د. عزمي بشارة، المتواجد حاليا خارج " إسرائيل" وقال أولمرت في أول تصريح له في القضية : إنه يأمل أن تتمكن ما تسمى "سلطات فرض القانون" من محاكمة د.عزمي بشارة.. وتابع :"إن التهم الموجهة للدكتور بشارة خطيرة بشكل لا مثيل لها.

وكشف العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي ، طلب الصانع ، أن جهاز المخابرات الصهيوني " الشاباك " يتنصت على هواتف أكثر من عضو كنيست عربي في الكنيست ، وأضاف النائب الصانع أن الشاباك واذرع الأمن الاسرائيلية يحاولان استغلال قضية النائب المستقيل من الكنيست ، د. عزمي بشارة للإجهاز على كافة أعضاء الكنيست العرب وتعميم القضية على كافة الأعضاء العرب خاصة وان لديهم نوايا مبيتة في ظل الحملة التحريضية على النواب العرب.

وقال الصانع:" إن هذا التنصت غير شرعي ويتنافى مع قانون الحصانة خاصة وانه يعيد ممثلي وقادة الوسط العربي إلى حظيرة الشاباك، المخابرات والشرطة الإسرائيلية.

وتوجه طلب الصانع ، الذي يشغل رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية والعربية للتغيير إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية " ميني مزوز" لفحص شرعية قيام أجهزة الشاباك بالتنصت على الهواتف التابعة لعدد من أعضاء الكنيست العرب بشكل مخالف للقانون.

وزعم جهازي الشرطة و الشاباك الإسرائيليين أن العضو العربي المستقيل من الكنيست الإسرائيلي ، د . عزمي بشارة ، المتواجد حاليا خارج " اسرائيل" أن بشارة قدم استشارات أمنية لـ حزب الله اللبناني مقابل تلقيه الأموال لصالحة الشخصي .

وبحسب تقرير مطول نشره موقع صحيفة معاريف الالكتروني العبري " تثبت التسجيلات التي قام بها "جهاز الشاباك " بترخيص خاص من المحكمة العليا يتجدد كل ثلاثة اشهر أثناء الحرب الأخيرة على لبنان بأن د . عزمي بشارة اقترح خلال اتصال هاتفي مع مسئول جهاز الأمن التابع لحزب الله ، على الحزب حزب الله قصف جنوب حيفا .. ولجأ بشارة إلى استخدام لغة الشيفرة لخشيته من مراقبة هاتفه..

هذا و صوتت لجنة في الكنيست الإسرائيلي إلى جانب اقتراح قانون قدمته النائبة الصهيونية " روحامه أبراهام " يقضي بإلغاء حقوق أي نائب تتم إدانته في جرم حكمه أكثر من 3 سنوات .. وتضم هذه الحقوق المالية خصوصاً مستحقات التقاعد والصحف والهواتف وغيرها.

 وعقب د.أحمد الطيبي, العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي , على هذا التصويت ،بالقول : "إن هذا القانون هو قانون انتقامي ضد شخص النائب السابق عزمي بشارة فأنتم(مخاطبا أعضاء الكنيست الإسرائيليون) تشتمون رائحة الدم وتنقضون كمن يجد فريسة .. إنه حكم مسبق وأنتم لستم قضاة ولستم المحكمة .. إن الكنيست أصبحت أسوأ من الشارع وغرائزها إنتقامية.