البرلمان المصري يتدخل لوقف الهجوم على أبو هريرة والبخاري وعائشة

الأربعاء 25 إبريل-نيسان 2007 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ العربية
عدد القراءات 3108

تدخل مجلس الشعب المصري "البرلمان" بقوة لوقف الهجوم على الصحابة الذي تقوم به بعض الصحف المستقلة، وخاصة المقالات التي استهدفت مؤخرا الصحابي أبو هريرة راوي حديث رسول الله، والامام البخاري، وأم المؤمنين السيدة عائشة زوجة الرسول.

دعت اللجنة الدينية بالمجلس في اجتماع عاجل لها، المجلس الأعلى للصحافة انفاذ سلطاته بصفته الجهة العليا المسؤولة عما ينشر في الصحف، وحثت على سن قانون يشدد العقوبات على جريمة ازدراء الأديان.

يأتي ذلك بعد أسبوع من الاستغاثة التي وجهها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر للرئيس المصري حسني مبارك لوقف الهجوم الحاد الذي انتهجته بعض الصحف المستقلة على الصحابة، وخصوصا المقالات والملفات التي استهدفت راوي الحديث الصحابي أبو هريرة، وأم المؤمنين السيدة عائشة، والامام البخاري صاحب أشهر كتب الحديث المعتمدة عند السنة وهو "صحيح البخاري".

وقال د.أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب لـ"العربية.نت" إن 11 طلب احاطة قدمها الأعضاء في هذا الشأن، حولها د.فتحي سرور إلى اللجنة وطلب عقد اجتماع عاجل لها بحضور وزيري الاعلام والأوقاف.

وأضاف أن الاجتماع اتخذ عدة توصيات، لكن الأهم الآن هو أن تتوصل الجهات المعنية إلى ميثاق شرف تلتزم من خلاله الوسائل الاعلامية المختلفة بعدم بث أو نشر ما يؤذي الرسول أو الصحابة أو الشرائع السماوية، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بضرورة انشاء قناة فضائية دينية تعني بتصحيح الأفكار الخاطئة في فهم الاسلام، وتوضح حقائقه، وتوعية المسلمين تحصينا لهم من حملات التشكيك التي تمارسه بعض الجهات المعادية.

وأوصت اللجنة أيضا باعادة بث البرامج التي اوقفها التليفزيون المصري "الرسمي" مثل ندوة الرأي وحديث الروح ونور على نور وتفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي شعراوي.

وتابع د.أحمد عمر هاشم بأن اللجنة الدينية بمجلس الشعب دعت المجلس الأعلى للصحافة إلى التدخل الحاسم لوقف "الحرب الشعواء المعلنة على الصحابة والاسلام في العديد من الصحف". كما حثت على "ضرورة اعداد تشريع يشدد العقوبة على كل من يزدري الأديان ويتطاول عليها حفظا للدين وردعا لكل من تحدثه نفسه بالاساءة إليه".

الفتاوي ليست وظيفة "المفتي"

من جهته اتهم النائب علي لبن – العضو الاخواني في مجلس الشعب وفي لجنته الدينية، مفتي مصر د.علي جمعة بأن "إصداره فتاوى يتناقض مع مهام وظيفته" على حد قوله. مؤكدا أن "الفتوى من اختصاص مجمع البحوث الاسلامية فقط ولا يستطيعها حاليا بسبب تعطيله عن العمل منذ سبع سنوات".

وتابع بأن إصدار الفتاوى "ليست من وظيفة مفتي مصر لأنه موظف في وزارة العدل، ومهامه تندرج فقط في قضايا الاعدام التي تحيلها وزارة العدل إليه ليقول رأيه فيها وهو مجرد رأي استشاري، وكذلك الاشراف على استطلاع بدايات الشهور العربية".

وأضاف علي لبن بأن "المفتي ترك مهامه الأصلية التي يتولى على اساسها منصبه، وأصبح يفتي بدلا من مجمع البحوث الاسلامية وهذا مخالف للقانون لأنه يؤدي إلى تفتيت وحدة الفتوى ويخلق تطرفا فيها، بعكس المجمع الذي يضم كبار علماء المسلمين ويوجد توحدا فيها".

وقال: طالبت اللجنة الدينية بأن تكون القناة الفضائية التي أوصت بانشائها، متحدثة باسم مجمع البحوث الاسلامية، لأن المادة 15 من القانون 103 ينص على أنه "الجهة العليا المنوط بها ابداء الرأي في المشاكل المذهبية والاجتماعية والاقتصادية. موضحا أنه يتكون من 50 عضوا، منهم 30 عضوا مصريا والباقي من غير المصريين ممثلين لكل المذاهب الاسلامية، ولابد أن يصدر الفتوى أو الرأي باجماع الممثلين لهذه المذاهب.

تعطيل مجمع البحوث الاسلامية

وردا على سؤال من "العربية.نت" عن توصيفه للاجتماعات التي يعقدها المجمع ويتخذ على اثرها قرارات، أجاب بأنها غير "قانونية لأنه لا يدعى إليها الأعضاء من خارج مصر وعددهم 20 عضوا، حيث ينص قانون المجمع على ضرورة حضور ربعهم على الأقل".

وقال لبن إن "تعطيل مجمع البحوث الاسلامية عن أداء دوره في اصدار الفتاوى ومراقبة الحالة الدينية، أدى إلى ما نراه من تبعثر في جهات الفتوى، وتناقض في الفتاوى نفسها، واجتراء بعض الأقلام في سب الصحابة وأمهات المؤمنين وازدراء الأديان والاتيان بأراء شاذة وغريبة لأنهم يعلمون أن الجهة التي تمثل كبار العلماء معطلة عن العمل، ولا تستطيع اتخاذ قرارات فعالة".

واكد أن "مجلس الوزراء عطل المجمع عن العمل الفعلي منذ سبع سنوات، واصفا اجتماعاته التي تعقد منذ ذلك الحين بأنها "مزورة لأنها تتم بدون النصاب القانوني لنسبة الحضور من أعضائه غير المصريين وإلا تصبح قراراته باطلة، لأن الأزهر يتمتع بالصفة العالمية وبالتالي فان تلك القرارات تخص كل المسلمين".

واستطرد علي لبن بأن "تعطيل عمل مجمع البحوث، أعطى فرصة لشيخ الأزهر والمفتي لاصدار الفتاوى، علما بأن شيخ الأزهر لا يجوز له الفتوى منفردا عن مجمع البحوث الاسلامية بصفته عضوا فيه، ورأيه لا يمثل إلا شخصه، ويجب أن يخضع لقانون المجمع الذي ينظم صدور الفتوى والأراء الفقهية ويجعلها حقا أصيلا له باجماع الأراء الممثلة فيه".

وأشار إلى أن لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب طلبت بأن يواظب مجمع البحوث الاسلامية على اجتماعاته وأن تكون قانونية. وبخصوص ما تنشره الصحف المستقلة من هجوم على الصحابة، أكد علي لبن إن وزير الاعلام أنس الفقي طلب منهم اللجوء للمجلس الأعلى للصحافة لأنها الصحافة حرة وليس من سلطاته التدخل فيما تنشره.

وأضاف: قلنا في طلبات الاحاطة إن اللهجوم على الصحابة، يدخل في ازدراء الأديان الذي يجرمه الدستور، لأنه هجوم على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فأبو هريرة رضي الله عنه من أكبر رواة الحديث، والامام البخاري هو صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وما يتعرضان له من بذاءات مخالف للدستور.

وأشار النائب علي لبن إلى أنه لا توجد مادة في القانون عن ازدراء الأديان، لكن تجريمه منصوص عليه في الدستور وهو أبو القوانين، ومن ثم فان المحاكم تستطيع أن تحكم على أساس ذلك، مشيرا إلى الحاجة لمادة قانونية تتضمن عقوبات واضحة تردع الذين يتطاولون على رموز الدين وثوابته.