المعتقلون اليمنيون في السجون العراقية قضية وطنية وإنسانية رافقها الغموض والتأويلات المختلفة، ولكن حقيقتها تدركها السلطات الأمنية العراقية وحدها حيث يقبع نحو 22 سجيناً يمنياً ويمنية وراء القضبان العراقية موزعين في سجن أبو غريب والرصافة ومعسكر الشرف وغيرها من السجون العراقية بتهم متعددة، منهم من حكم عليه بالإعدام وآخرون بعشرات السنين والمؤبد، ومؤخرا تم الإفراج عن ستة منهم بعد مفاوضات وجهود حكومية يمنية عراقية، ولكن تظل المأساة رهينة مستقبل مجهول ينتظره الآخرون، ورغم الأصوات اليمنية المعارضة لسياسة الاعتقال والتعذيب والمحاكمة ، إلا أن ذلك مجرد تمديد وتسويف يفاقم أوضاع السجناء والسجينات من ظلم الغربة وجور السجون والتخاذل الحكومي من بعض الأطراف المعنية، ويزيد من شعور الامتهان لكرامة الإنسان اليمني في موطن الاغتراب وموقع هو أحوج فيه إلى روح الانتماء والوقفة الوطنية لنصرته .

ذكر السجون العراقية يثير مخاوف كثيرة بين أوساط الناس وذلك لما اشتهرت به من ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني،وكان للمعتقلين اليمنيين حظ من ذلك التعذيب بحسب إفادة متابع القضية الوطنية للسجناء اليمنيين في الجمهورية العراقية المحامي حميد الحجيلي , الأمر الذي شكل ضجة اجتماعية وإعلامية عن مصير هؤلاء المساجين والتحقق من التهم المنسوبة إليهم , وبالمقابل كان لأسر المعتقلين وقفاتهم المتكررة والمطالبة بسرعة النظر في حال أبنائهم في السجون العراقية مستنكرين أي تجاهل من أي طرف حكومي معني بهذه القضية المصيرية وأبدوا مخاوفهم على صحة وحياة أبنائهم ..

مناشدة

والد المعتقل اليمني الحدث صالح موسى البيضاني 16 عاما - تم اعتقال ابنه في اغسطس 2009م من قبل القوات الأمريكية في العراق وتم تسليمه إلى مركز ببغداد ووضعه في محجر انفرادي بسجن التاجي لمدة ستة اشهر ليتم تبصيمه على أوراق مكرها وهو مغمض العينين، ثم تم نقله الى معسكر الشرف وظل هناك شهرا كاملا متعرياً يخضع للتعذيب بالأسلاك الكهربائية كما تم تعريفه اثناء التحقيق على سجناء من دول أخرى لم يعرفهم وبعد ذلك نقل إلى سجن ابو غريب حيث ظل فيه شهرا كاملا.

وتابع البيضاني حديثه : وقدم ولدي للمحاكمة في18\7\2011م إلى محكمة الكرخ ببغداد وأصدرت المحكمة عليه عقوبة الاعدام وقد كانت مدة المحاكمة جلسة واحدة فقط بتهمة انتمائه للجماعات الاسلامية المتشددة وتجاوز الحدود العراقية بطريقة غير رسمية، وأنا أدعو كل مسئول بهذا البلد أن ينقذ ولدي من حكم الإعدام وحبل المشنقة.

المعتقل اليمني رشيد المسوري المحكوم عليه 10 سنوات سجن بتهمة تجاوز الحدود العراقية تم نقله من سجن سوسة بكردستان الى بغداد ليستكمل إجراءات الإفراج، لكن السلطات الأمنية في بغداد لم تفرج عنه بحجة أنه لا يزال على ذمة تهم أخرى رغم أن الرئاسة العراقية قد أصدرت قراراً جمهوريا بالإفراج عنه.

وعند طرح هذه القضية على وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور قالت إنه سوف يتم محاكمة المسوري مرة أخرى ببغداد وقامت الوزيرة بالتواصل مع القنصل اليمني هناك عبد الله مفلح لتحرير مذكرة من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي بخصوص المسوري وضرورة الإفراج عنه طبقا لما جاء في القرار الرئاسي العراقي من دون تسويف ولا مماطلة بالإضافة إلى ترحيل المعتقلين اليمنيين كافة إلى وطنهم.

مؤكدة أن هذه قضية إنسانية ووطنية يجب عدم تجاهلها أو إهمالها من أي طرف كان، بل لا بد من تكاتف الجهود الحكومية والإعلامية والمجتمعية لحلها بطرق دبلوماسية مشتركة بين البلدين الشقيقين اليمن والعراق.

استغاثة

وفي هذا الخضم المتلاطم الذي يكتنف حياة السجناء اليمنيين في العراق تنظر أسر المعتقلين والمعتقلات سرعة الإفراج عن أبنائهم وهم المعتقل محمد ناجي الزبيري الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة تجاوز الحدود بطريقة غير رسمية ورشيد المسوري 10 سنوات حكم عليه بنفس التهمة والمعتقلة حسناء علي يحيى التي حكم عليها بالإعدام وتم التخفيف إلى 30 سنة وأسرة فارس السقاف ومعجب الدهمي ومنصور علي يحيى الذي حكم عليه بمؤبد بتهمة تعاونه مع الجماعات الإرهابية حسب زعم القوات الامريكية، وفحوى رسالة أسر المعتقلين هي إثارة قضيتهم إعلاميا ومطالبة الحكومة العراقية بالإفراج عن أبنائهم، شاكرين الجهود الفردية والحكومية لكل من يناضل لنصرة قضيتهم ممثلة بوزارة حقوق الانسان والمحامي المسئول والمتابع الأول للقضية حميد الحجيلي ووزارة الخارجية ومنظمات هود والكرامة وسياج.

وفي هذا الاتجاه نظمت أسر وأهالي السجناء اليمنيين في العراق بالتنسيق مع ناشطين ومنظمات حقوقية وقفات تضامنية أمام السفارة العراقية بصنعاء ، سلّم خلالها المحتجون رسالة للسفير العراقي في اليمن تتضمن مطالبة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات اليمنيات الذين تحتجزهم السلطات العراقية، بينهم اليمنيتان حسناء ودموع .

وأبدى أهالي السجناء اليمنيين في العراق قلقهم الشديد حيال مصير أبنائهم الذين جرى اعتقال العديد منهم في إطار حملات عشوائية نفذتها القوات الأمريكية في البلاد منذ العام 2003، وقد طالت تلك الحملات عشرات اليمنيين المقيمين بطريقة رسمية.

وحول الموضوع ذاته التقينا المحامي حميد مصلح الحجيلي متابع قضية المعتقلين اليمنيين في السجون العراقية ومن له جهد كبير ومشهود بخصوص هذه القضية الذي تحدث عن الجهود المبذولة بالقول:هناك دور وجهد حكومي للإفراج عن ستة من المعتقلين وهم عارف هضبان ، عبدالله البحري ، عبدالله حسين احمد ، علي يحيى احمد ، هاني محسن وازع ، ابراهيم عوض.

لكنه يرى أن دورا أكبر يقع على عاتق وزارة العدل يتمثل بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بتكليف لجنة متابعة السجناء اليمنيين في الخارج برئاسة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني وزيارة المعتقلين اليمنيين في العراق وتقديم الدعم المادي والقانوني لهم وكذلك التباحث مع الحكومة العراقية من أجل الافراج عن المعتقلين اليمنيين كاملا، لكن ذلك لم يتم ولم تقم وزارة العدل بتنفيذ تلك التوجيهات لمبررات وصفت حينها بأنها غير مقنعة إزاء هذه القضية الوطنية الغاية في الأهمية، ويضيف المحامي الحجيلي: هذا الإهمال ليس في مصلحة المعتقلين خصوصا أن الظروف الراهنة التى تمر بها العراق والأوضاع مضطربة وغير مستقرة على الإطلاق.

قصص نسائية مؤلمة

قصص نسائية مؤلمة يرويها المحامي الحجيلي ويقول: إن المعتقل الحدث صالح البيضاني تمت محاكمته وعمره لم يتجاوز 16 عاما مما يجعل الحكم الصادر بحقه باطلاً لأنه لم يبلغ سن المساءلة الجنائية التي حددها قانون العقوبات ورعاية الأحداث العراقي رقم 76لسنة 1983 التي تنص المادة (47) منه على الآتي: (لا تقام الدعوى الجزائية على من يرتكب الجريمة ولم يتم التاسعة من عمره )والمادة 3 من نفس القانون تنص على التالي (يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة) والمادة 77 من نفس القانون تنص الفقرة الثانية منه على الآتي: اذا ارتكب الفتى جناية معاقب عليها بالإعدام فعلى محكمة الأحداث التي تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة له قانونا بإيداعه مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ) ولذلك كانت إجراءات محاكمته غير عادلة ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ ليدافع عنه .

ويؤكد الحجيلي أن الاعترافات التي بني عليها الحكم الباطل بحق الطفل البيضاني كانت تحت الإكراه والتعذيب من قبل المحققين وفقا لما تم ذكره سابقا وقال: إن الطفلة اليمنية المعتقلة والتي تدعى "دموع"، محتجزة في سجن الرصافة ببغداد ولم تقدم للمحاكمة ، بالإضافة إلى المواطنة حسناء يحيى المحكوم عليها بـ 30 سنة بناءً على محاكمات تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة كما يقول.

ويصف محامي الدفاع حالة المعتقلين اليمنيين والمعتقلات بالسيئة جدا وأنه على تواصل دائم معهم، وقد قام القنصل اليمني في بغداد عبد الله مفلح بزيارة السجينة حسناء علي يحيى قبل شهر وأفاد بأنها تعيش في ظروف سيئة للغاية وتعاني من أمراض متعددة.

وعن أوضاع المعتقلتين اليمنيتين بالعراق حسناء ودموع تؤكد منظمة هود على لسان المدير التنفيذي للمنظمة عبد الرحمن برمان أن المعتقلتين حسناء علي المتزوجة بـ أبو أيوب المصري الذي يعتبر زعيم القاعدة في العراق وهذا كان سبب احتجازها، وأما الطفلة دموع -14 عاما والمتزوجة من أردني ومنتم إلى إحدى الجماعات المسلحة في العراق هي من أب يمني الأصل وأم عراقية، ولكن قدرها بأنها ارتبطت بالشخص الأردني من دون علم أسرتها وهو من الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى ظروف أسرتها المادية التي ساهمت في ذلك.

ويقول برمان: مشكلة دموع أن زوجها الأردني زَجّ بها في عملية إرهابية استهدفت مسجداً بحي الكاظمية عن طريق وضعها لحقيبة ممتلئة بالمتفجرات داخل المسجد ومن ثم فجر هو الحقيبة من على بُعد وسقط على إثر ذلك عدد من ال جرحى ليتم بعد ذلك اعتقالها، أما زوجها فقد لاذ بالفرار.

قرار استباقي

من جانبه يقول المنسق القانوني لمنظمة الكرامة في اليمن محمد الأحمدي: إن المخاوف تتزايد نتيجة تواتر الأنباء عن قيام السلطات العراقية في الآونة الأخيرة بتنفيذ عمليات إعدام بحق سجناء عرب، بناء على محاكمات غير عادلة، كما يقول، في وقت تشير فيه بعض المصادر إلى أن عدد المحكومين الذين سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم وصل إلى 300 سجين من مختلف الجنسيات.

وأضاف الأحمدي: إننا بالفعل نشارك أسر المعتقلين هذا القلق ، الذي يتضاعف مع الحديث عن قيام السلطات العراقية بالإعدام كخطوة استباقية تهدف إلى حرمان بعضهم من قرار عفو عام وشيك قد يستفيد منه هؤلاء السجناء.