أجرى القائم بأعمال السفارة اليمنية بواشنطن عادل علي السنيني سلسة من اللقاءات مع مسئولين في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجنسية USCIS لبحث شكاوى اليمنيين من التمييز في إنجاز معاملاتهم وإجراءات سفرهم .

وبحث السنيني المشاكل التي تواجه أبناء الجالية اليمنية في امريكا خاصة مسألة تأخير الإجراءات والمعاملات وقضية فحص الــحمض النووي DNA والتي تأتي بحسب وكالة سبأ الرسمية في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة للولايات المتحدة نهاية العام 2012م.

وأطلع القائم بأعمال السفارة المسؤولين الأمريكيين على ما تتضمنه شكاوى أبناء الجالية اليمنية إزاء ما يشعرون به من تمييز في الإجراءات القنصلية والسفر وكذا عدم الاهتمام بقضاياهم وتجاهل معاملاتهم القانونية، مشيرا إلى أهمية إنجاز معاملات أبناء الجالية اليمنية في ظل الحدود الزمنية المعقولة أسوة بالجاليات رى وكذا وضع حلول شفافة وموضوعية حول مسألة التأخير والمضايقات والاحتجاز في المطارات لساعات طويلة.

وعبر عن ثقته في تفهم المسئولين الأمريكيين في الجهات المعنية لتلك الشكاوي والحرص على وضع المعالجات السريعة لها بما يواكب ما تشهده العلاقات الطيبة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين من تطورات متنامية في كافة المجالات، مؤكدا بأن السفارة ستواصل متابعة نتائج اللقاءات بالمسؤولين المعنيين والجهات المختصة ولن تدخر جهداً في خدمة الجالية اليمنية ومعالجة قضاياهم انطلاقا مما توليه القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الخارجية من اهتمام بالغ لمتابعة قضايا المغتربين.

وقد أبدى المسؤولون الأمريكيون تفهمهم للشكاوى المقدمة من أبناء الجالية اليمنية ووعدوا بحل ومعالجة الإشكالات التي تواجههم، مشيرين إلى أن هناك نظام جديد يتم تجهيزه والتدرب عليه بهدف تطبيقه في القريب العاجل لإصدار التأشيرات، و بأنه سيتم إنجاز معظم المعاملات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين من أصول يمنية خلال سنة لا أكثر.

كما قدم المسؤولون الأمريكيون مقترحا للسفارة لتعميمه على أبناء الجالية اليمنية بأن يتم إرسال أية شكاوى أو استفسارات لهم للسلطات الأمريكية المعنية بشكل مباشر وعلى البريد الإلكتروني USCIS@dhs.gov وأن يحرصوا دائما على ضرورة متابعة الموقع الرسمي للدائرة www.uscis.gov والتأكد من وضع المعاملات والاطلاع على التغييرات في القوانين واللوائح ذات الصلة.

في حين أكد المسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية لا تشترط فحص DNA كشرط إلزامي وإنما اختياري لمن يريد أن يقدمه.