آخر الاخبار

خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل اسطورة البلوجرانا وبطل العالم ميسي يفاجأ محبيه عبر العالم بتحديد موعد اعتزاله شاهد ماذا يحدث في جزيرة سقطرى اليمنية؟.. مهبط جديد للطائرات وعبارات داعمة للإمارات السفن الحربية الروسية تمر عبر باب المندب وتبدأ استعراضها المسلح في البحر الأحمر ... مخطط إيران الذي استخدمت فيه الحوثيين وجعلت من أحداث غزة ذريعة لتنفيذه مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟ مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور

الزعماءالعرب ..جمعهم تهريب الأموال وفرقتهم ثورات الربيع

الأحد 30 ديسمبر-كانون الأول 2012 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - الرأي الكويتية
عدد القراءات 5577
           
1.3 تريليون دولار مبلغ ضخم لحجم الأموال المهربة من الضرائب في أكثر من 145 دولة في العالم حسب تقرير لموقع «غلوبال ويتنس» لم تستطع خلال سنوات عديدة سلطات مكافحة الفساد المالي والتهرب من الضرائب على سبيل المثال في الولايات المتحدة وبريطانيا استعادة جزء من هذه المبالغ لخزائنها العامة التي تعاني من عجز مالي يتفاقم الى اليوم، أمر دعا الى توقع صعوبات جمة في استعادة الأنظمة العربية الجديدة للأموال المسروقة والمهربة التي توقعت سويسرا عودتها بعد سنوات.
خلال أيام قليلة سيكتمل عامان على ذكرى انطلاق الثورات العربية، وهنا يبقى السؤال «اين الأموال المسروقة أوالمنهوبة»؟ خلال ايام تنتهي مهلة عامين في اكثر من دولة عربية (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سورية) انتظرت خلالها الشعوب الثائرة استرجاع أموال تحمل صفة « اموال الشعب المهربة» يزعم انها لشخصيات موالية لأنظمة سابقة وقدرت قيمتها الأنظمة العربية الحالية في «دول الربيع» بمئات المليارات من الدولارات التي بوجودها تزعم الحكومات العربية الجديدة التي انتجتها الثورات الشعبية ان عودة مثل هذه الأموال ستعزز من موزانات مالية متهالكة لحكومات «الربيع» التي وجدت نفسها في مأزق نضوب خزائنها من الأموال.
هذا المأزق لايزال ينتج غضبا شعبيا تترجم في مسيرات لأهالي الشهداء في تونس على سبيل المثال، ومصر لعدم تلقي بعض ضحايا الثورات التي اطاحت بالأنظمة السابقة اي تعويضات مالية وعدتهم بها الحكومات الحالية التي تعلن من حين لآخر عن صعوبات مالية مع تواصل ركود اقتصادي تُرجم بشكل واضح على مستوى تزايد عجز الموازنات في القطاعين العام والخاص وتراجع منسوب العملة الصعبة في البنوك المركزية.
فأين اختفت الأموال التي يراد بها ان تعود الى الشعب؟ ومن هو المستفيد الأجنبي من هذه الأموال؟ وهل صحيح ما يتردد في الصحافة الأجنبية ان مسألة استرجاع مثل هذه الأموال قد يتطلب سنوات؟ وإلى أي مدى سينتظر الشعب عودة الأموال المسروقة بينما ينشط المتهمون بسرقتها في الخارج بكل حرية في مجال الأعمال وربما تزيد ثرواتهم مستفيدين من تعقيدات إجراءات عودة مثل هذه الأموال الى اوطانها الأصلية؟
تختفي جهات معلومة وغير معلومة تعمل تحت لافتة «شخصي جدا» وراء مؤسسات تدير وتخزن اموالا محولة من جهات مختلفة من بينها اموال «مهربة» من جهات مختلفة في دول عدة في العالم منها دول عربية تستفيد من خاصية عدم الكشف عن مصدر وصاحب الأموال التي توفرها مثل هذه المؤسسات. 
تقارير دولية أكدت تزايد هجرة أموال عربية الى الخارج بطرق مختلفة ومن بين هذه الأموال اموال رجال اعمال وعائلات مسؤولين سياسيين كالرؤساء العرب.
لعل ابرز مثال حديث عن عجز بعض الحكومات العربية في استرداد اموال مهربة لشخصيات اتهمت بالفساد السياسي والمالي والتنفع من المناصب وصدرت ضدهم قضايا، ومنهم من سجن وآخرون فارون صدرت بحقهم بطاقات جلب من الانتربول، برز مثال رجل الأعمال التونسي صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي كذب توقعات وزارة العدل التونسية بالقبض عليه في جزر السيشال بعد أن حققت الأخيرة معه وتركته حرا بل وسمحت له بالدخول على الرغم من انتهاء صلاحية جواز سفره الديبلوماسي، امر كشف عن صعوبة استرجاع مطلوبين للعدالة فماذا عن استرجاع اموال مهربة لا تستقر في مكان معين؟
ملف استرجاع الأموال المسروقة والتي يسميها على سبيل المثال الاعلام المصري بالأموال المنهوبة يبدو انه يواجه صعوبات وتعقيدات كثيرة في مصر الى اليوم. فأموال لرموز النظام المصري السابق والتي اعلنت دول غربية عن تجميدها لاتزال لا تعرف طريقها الى الخزينة العامة المصرية حسب تأكيدات الحكومة المصرية نفسها بل وأكد ذلك تقرير بريطاني كشف عن فضيحة في هذا الشأن. 
«فضيحة ملايين نظام مبارك في المملكة المتحدة» تقرير نشر في سبتمبر الماضي في «الغارديان» كشف أن «الحكومة البريطانية سمحت لاعضاء من النظام المصري السابق في الاحتفاظ بأصول في المملكة المتحدة وهي اصول تسعى الحكومة المصرية حاليا لاسترجاعها من خلال دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة في المملكة المتحدة». 
وكان المحقق العام المصري الذي قاد تحقيقات في «المليارات المسروقة» من مصر والذي تم تعيينه منذ تعيين مجلس الوزراء الجديد للبلاد، اعتبر ان «عدم استرجاع اموال مسؤولين في النظام المصري السابق من بريطانيا وخصوصا من اتهم بالفساد ومن بينهم من يقبع في السجن وآخرون فارون من العدالة تعتبر جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية».
حسب تقارير لمركز الأبحاث العالمي «غلوبل ريسيرش» فإن «الأموال المهربة من شخصيات سياسية اتهمت بالفساد المالي في دولها تستقطبها خصوصا مؤسسات محترفة في ادارة الثروات وتعمل في كنف السرية التامة مع عدم الكشف عن اي بيانات لعملائها وبعض هذه المؤسسات تعتبر أكثر ملاذات الأموال المهاجرة والتي تدار في استثمارات مختلفة مع عدم كشف اصحابها الحقيقيين».
تقرير لمجلة مصرية متخصصة «بيزنيس ستاندرد ماغزين» في ديسمبر يؤكد ان «الأموال المهربة على سبيل المثال من مصر تعادل عشرة أضعاف المساعدات الدولية». واكد التقرير أن «عائلة مبارك لديها الآن 15 مليار دولار كأصول في البنوك السويسرية فقط.
لا يوجد تقييم رسمي عن حجم الأموال المهربة من دول عربية ولكن صدر تقرير منظمة غير حكومية للنزاهة المالية العالمية الأميركية في عام 2010، وأكد أن دول شمال أفريقيا، التي تضم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب فقدت 1.767 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة طيلة 40 عاما الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أشار عضو في مجلس إدارة المحكمة الأوروبية للتحكيم الدولي أن هناك صعوبة في استعادة الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة».
وحسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فان اهم وجهات الأموال المهربة حسبما حددها تقرير عالمي تمثلت في سويسرا وبريطانيا وكندا ودول اميركا اللاتينية». 
في ليبيا وفقا لـ «سيليبرتي نات وورث» فإن تقييمات أظهرت عقب وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، ان صافي ثروة القذافي السرية بلغت 200 مليار دولار، وبعد اشهر من وفاته تم ضبط نحو 70 مليار دولار نقدا في حسابات مصرفية أجنبية في شكل عقارات، واعلن تجميد أصول الزعيم الليبي الراحل. لكن ما من تأكيدات من الحكومة الليبية الحالية عن عودة كل هذه الأموال المهربة.
على صعيد آخر، «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا شرعت منذ العام الماضي حسب تقرير لمجلة «باري ماتش» الفرنسية في فرض عقوبات على القيادة السورية، ووضعت قائمة بنحو 150 شخصية ومؤسسة تم تجميد أصول تابعة لهؤلاء، وتقدر الأموال التي يعتقد انه تم جنيها بشكل غير مشروع وتهريبها 6 مليارات دولار وهي ثروة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد ويرجح انه الذراع المالية للنظام السوري. 
واكد التقرير ان الأسد ليس لديه اصول في فرنسا وانه يفضل لندن، بلد زوجته. وفي سويسرا، لم يتم ضبط سوى 40 مليون دولار وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع المليارات المتراكمة التي جنتها عشيرة الأسد بعد أكثر من أربعين عاما في الحكم في سورية. 
واضاف التقرير ان تهريب الأموال من خلال تحويلها فمثلا أصبح تحويل 50 مليون دولار الى أي بلد آخر في العالم لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ، فيما يحتاج استرجاع هذه الأموال سنوات طويلة عبر المحاكم».
وحسب تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فانه أصبح لافتا ان البنوك السويسرية، ربما لها الحصة الكبرى من التحويلات والتدفقات المالية من العديد من أتباع الأنظمة الفاسدة في بلدان الربيع العربي، خصوصا: تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية والخليجية.
من جانبها، حذرت المجلة الأميركية «نيوزويك» من تدهور الاقتصاد المصري نتيجة لتهريب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، على وجه التحديد إلى زيورخ أو لندن.
واشار تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» إلى أن «ثورات الربيع العربي ساعدت على نقل رؤوس الأموال من المنطقة العربية إلى البنوك السويسرية بالمليارات، وهناك الكثير من الحسابات المصرفية المشفرة التي يملكها أشخاص من الهوية العربية تأتي من مصر وليبيا واليمن والدول المجاورة الأخرى».
وأضاف التقرير نفسه «ان ثورات الربيع العربي دفعت الكثير من السياسيين ورجال الأعمال العرب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عن ثرواتهم المالية المتراكمة، ومثل هذه الثروات تعمل على توليد حركة في الأسواق المالية الدولية، مشيرا الى مثل هذه الأموال تبحث دائما على بلد فيه خدمات مصرفية آمنة ونظم ضرائب مساعدة».
وذكرت تقارير سويسرية نشرت على مواقع مختلفة مثل «سويس انفو» ان «أطنانا كبيرة من سبائك الذهب تدفقت إلى سويسرا في الفترة الأخيرة وهذه الكمية هي ضعف الكمية التي تدفقت قبل عام وسويسرا تعد المركز العالمي المحتضن لأكبر كميات ذهب في العالم التي يتداولها المستثمرون، وعلى مدى السنوات العشر الماضية زادت كميات المعادن الثمينة في سويسرا إلى أكثر من الضعف».
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد اعلنت منذ شهرين حسب «رويترز» أن سويسرا جمدت أكثر من مليار دولار كأصول مسروقة مرتبطة برؤساء عرب سابقين وحاليين أربع دول (مصر، ليبيا، سورية وتونس ). وصرح حينها رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلويجر لـ «رويترز» أن «السلطات السويسرية تتعاون مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال، ولكن من المتوقع أن تستغرق عملية استرجاعها سنوات».
البنك المركزي المصري نفى في اكثر من بيان اجراء أي تحويلات من حسابات الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته في البنوك خارج مصر وذلك منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم، وهذا الاجراء اتى تنفيذا لتعليمات البنك المركزي وقرارات النائب العام. فاين ذهبت اموال مبارك؟
اما في تونس، فكان رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية العامة سامي الرمادي اكد في بيانات سابقة ان الجمعية تعمل جاهدة لمحاربة الفساد وسوء التصرف المالي في تونس، مشيرا الى ان «هناك أدلة وحججا تفيد ان أغلب رؤوس الأموال التي نهبت من تونس مودعة في حسابات مصرفية أجنبية عن طريق أشخاص مختصين في نقل الأموال السائلة، وذلك باستخدام جوازات سفر ديبلوماسية لمنع تفتيش حقائبهم».
اما ثروة القذافي التي تزعم السلطات الليبية ان اغلبها تم تهريبها الى الخارج فإن وثائق سرية ديبلوماسية أميركية نشرتها صحيفة فايننشال تايمز كشفت أن ثروة القذافي تم تقييمها بنحو130 مليار دولار وذلك وفقا لبرقية ديبلوماسية أميركية خرجت سرا يرجع تاريخها إلى عام 2006، وذكر المصدر نفسه أن أموال ليبيا المهربة تتركز خصوصا في ايطاليا ودول اخرى.
وأشارت فاينانشال تايمز أن نشطاء مكافحة الفساد طالبت السلطات الأجنبية للتحقيق في الثروة المالية لأسرة القذافي، والتي تمثلت ايضا في استثمارات ضخمة في الخارج.
من جانبها، أكدت مصادر سويسرية في تقارير نشرتها وسائل اعلام سويسرية كـ «سويس انفو» أن «السوق المالية السويسرية السلطة فرضت عقوبات على أربعة مصارف بسبب تراخي الرقابة على قبول الأموال من الموظفين العموميين الذين هم في صلة مع قادة مخلوعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وأكدت هيئة سوق المال أنها وجدت أوجه قصور خطيرة حول كيفية التعامل البنوك الأربعة مع الحسابات التي أجراها مسؤولون لهم صلة مع الحكومات السابقة في تونس ومصر وليبيا». 
وعلى الرغم من إجراء قامت به الحكومة السويسرية لتعزيز الرقابة على الأموال المهربة من شخصيات عربية تورطت في الفساد الا ان هناك انتقادات حسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» وبأن هناك قصورا في مسألة التأكد من أن البنوك السويسرية لا تقبل الأموال من هؤلاء الناس (شخصيات عربية متورطة مع الأنظمة السابقة).

اكثر خبر قراءة عين على الصحافة